وتستند تلك الكوتا الى عدد المقاعد التي حددت لكل اقلية في قانون انتخابات مجالس المحافظات السابق، والتي تضمنت خمسة مقاعد للمسيح وواحد للشبك ومثله للايزيدية.
وقال النائب عن الاقلية المسيحية يونادم كنا لاذاعة العراق الحر ان "مقترح تحديد كوتا للاقليات ادرج في قانون الانتخابات بانتظار عرضه للتصويت".
واعترض عدد من النواب في كتل مختلفة على هذا المقترح.
واكد النائب عن الائتلاف خالد الاسدي ان "المطالبة باكثر من مقعد أمر غير صحيح، ويجب تحديد مقعد لكل اقلية والذي يرغب بمقاعد اضافية يتخلى عن مقعد الكوتا ويلجأ لاليات الانتخابات كباقي الكتل الساسية".
ووضعت الاحزاب الممثلة للاقليات في البرلمان خطة بديلة في حال رفضت الكتل السياسية مقترح تحديد كوتا لهم تتضمن عددا من المقاعد مساويا لما حدد في قانون انتخابات مجالس المحافظات السابق، وتتضمن هذه الخطة اجراء حوارات مع الائتلافات الكبيرة للانضواء تحتها.
وقال الناطق باسم الهيئة العليا للتنظيمات الكلدانية حكمت الحكيم اننا "طالبنا بنظام الكوتا لكن حتى الان لم يحسم الامر، لذلك اتخذنا عدد من الاحتياطات ابرزها اجراء حوارات مع الائتلافات الكبيرة للانضمام اليها".
واوضح النائب عن الائتلاف خالد الاسدي ان "افضل حل يضمن حق الكوتا للاقليات هو بانضمامها الى الائتلافات الكبيرة، حيث ضمن القانون الانتخابي القديم حقوق الاقليات من خلال انضمامها الى الكتل الكبيرة، وقد حصلت الاقليات في القانون القديم على حقوقها".
ويذكر ان قانون انتخابات مجالس المحافظات السابق تضمن بند يحدد كوتا للاقليات ويتضمن البند خمسة مقاعد للمسيحيين وواحد للشبك ومثله للايزيدية، اما قانون الانتخابات التشريعية فاشترط على الكتل الحاصلة على اغلبية من الاصوات تحديد مقعد واحد لكل اقلية، أي ان هذا المقعد جاء مشروطا بانضمام الأقليات الى الكتل الكبيرة.
وقال النائب عن الاقلية المسيحية يونادم كنا لاذاعة العراق الحر ان "مقترح تحديد كوتا للاقليات ادرج في قانون الانتخابات بانتظار عرضه للتصويت".
واعترض عدد من النواب في كتل مختلفة على هذا المقترح.
واكد النائب عن الائتلاف خالد الاسدي ان "المطالبة باكثر من مقعد أمر غير صحيح، ويجب تحديد مقعد لكل اقلية والذي يرغب بمقاعد اضافية يتخلى عن مقعد الكوتا ويلجأ لاليات الانتخابات كباقي الكتل الساسية".
ووضعت الاحزاب الممثلة للاقليات في البرلمان خطة بديلة في حال رفضت الكتل السياسية مقترح تحديد كوتا لهم تتضمن عددا من المقاعد مساويا لما حدد في قانون انتخابات مجالس المحافظات السابق، وتتضمن هذه الخطة اجراء حوارات مع الائتلافات الكبيرة للانضواء تحتها.
وقال الناطق باسم الهيئة العليا للتنظيمات الكلدانية حكمت الحكيم اننا "طالبنا بنظام الكوتا لكن حتى الان لم يحسم الامر، لذلك اتخذنا عدد من الاحتياطات ابرزها اجراء حوارات مع الائتلافات الكبيرة للانضمام اليها".
واوضح النائب عن الائتلاف خالد الاسدي ان "افضل حل يضمن حق الكوتا للاقليات هو بانضمامها الى الائتلافات الكبيرة، حيث ضمن القانون الانتخابي القديم حقوق الاقليات من خلال انضمامها الى الكتل الكبيرة، وقد حصلت الاقليات في القانون القديم على حقوقها".
ويذكر ان قانون انتخابات مجالس المحافظات السابق تضمن بند يحدد كوتا للاقليات ويتضمن البند خمسة مقاعد للمسيحيين وواحد للشبك ومثله للايزيدية، اما قانون الانتخابات التشريعية فاشترط على الكتل الحاصلة على اغلبية من الاصوات تحديد مقعد واحد لكل اقلية، أي ان هذا المقعد جاء مشروطا بانضمام الأقليات الى الكتل الكبيرة.
