قبل فترة تم اختيار هيئة الامناء من الإعلاميين الذين عقدوا على مدى الشهور الماضية اجتماعات ولقاءات مع بعض المتخصصين والقانونيين للخروج ببرنامج عمل تم الاعلان عنه في مؤتمر اقيم في فندق الشيراتون وبحضور عدد كبير من الاعلاميين ومن مسؤولي الاذاعات والقنوات لتوضيح برامج الهيئة واليات العمل المتبعة واهمية تواصل المحطات التلفزيونية والاذاعية مع الهيئة لابرام العقود القانونية من اجل التواصل بالعمل.
كما تضمن المؤتمر الاعلان عن بعض التوجيهات فيما يخص الاعلام المهني من وجهة نظر الهيئة التي دعت وسائل الاعلام المرئية والمسموعة الى الاتزام بها وهي "الدقة والتوازن في بث الاخبار وتوفير تغطية منصفة اثناء مدة الانتخابات، وضرورة الابتعاد عن التحريض على العنف والكراهية العرقية والدينية او الاضطرابات المدنية او اعمال الشغب".
وشدد علي الاوسي عضو هيئة الامناء على ضرورة "توجه القنوات والاذاعات لابرام عقود اصولية قانونية تضمن حقوق الطرفين مع استيفاء اجور رمزية للهيئة، وبعكس ذالك ستتخذ الهيئة الاجراءات القانونية بحق المخالفين".
ابراهيم الحطاب مدير قسم العقود في الهيئة اوضح كيفية ابرام العقود والخطوات الازم اتباعها لاجل تنظيم العمل المشترك على غرار النظام المعمول به في دول العالم المتطورة.
لكن عضو الهيئة اميرة صالح اكدت ان الهيئة ارسلت أعدادا كبيرة من الكتب والخطابات الى إدارات القنوات والاذاعات العاملة في العراق ولم تحصل على الرد، مؤكدة ان "اغلب المحطات هي الآن غير مرخصة".
وكانت هناك مداخلات للإعلاميين الحاضرين تتعلق بالروتين في آليات تنظيم التراخيص.
وقال محمد الربيعي عضو مجلس محافظة بغداد انه حاول قبل ثلاثة اعوم فتح اذاعة محلية وفق الاصول القانونية لكنة قوبل بالتجاهل، وهناك روتين منعه من التواصل في اجراءات التعامل مع هيئة الإعلام والاتصالات.
فيما اعترض بعض الإعلاميين على لائحة التوجيهات التي قدمتها الهيئة المتعلقة بالعمل المهني، معتبرين ذالك تدخلا مرفوضا وغير مقنع لان الهيئة هي مؤسسة حكومية عين أعضاؤها من قبل مجلس الوزراء فكيف لها ان تتابع وتحدد اولويات العمل المهني وخاصة في مجال التغطية الانتخابية.
يشار الى ان عدد القنوات والإذاعات العاملة في العراق قد ازداد في ظل غياب قانون ينظم عملها.
كما تضمن المؤتمر الاعلان عن بعض التوجيهات فيما يخص الاعلام المهني من وجهة نظر الهيئة التي دعت وسائل الاعلام المرئية والمسموعة الى الاتزام بها وهي "الدقة والتوازن في بث الاخبار وتوفير تغطية منصفة اثناء مدة الانتخابات، وضرورة الابتعاد عن التحريض على العنف والكراهية العرقية والدينية او الاضطرابات المدنية او اعمال الشغب".
وشدد علي الاوسي عضو هيئة الامناء على ضرورة "توجه القنوات والاذاعات لابرام عقود اصولية قانونية تضمن حقوق الطرفين مع استيفاء اجور رمزية للهيئة، وبعكس ذالك ستتخذ الهيئة الاجراءات القانونية بحق المخالفين".
ابراهيم الحطاب مدير قسم العقود في الهيئة اوضح كيفية ابرام العقود والخطوات الازم اتباعها لاجل تنظيم العمل المشترك على غرار النظام المعمول به في دول العالم المتطورة.
لكن عضو الهيئة اميرة صالح اكدت ان الهيئة ارسلت أعدادا كبيرة من الكتب والخطابات الى إدارات القنوات والاذاعات العاملة في العراق ولم تحصل على الرد، مؤكدة ان "اغلب المحطات هي الآن غير مرخصة".
وكانت هناك مداخلات للإعلاميين الحاضرين تتعلق بالروتين في آليات تنظيم التراخيص.
وقال محمد الربيعي عضو مجلس محافظة بغداد انه حاول قبل ثلاثة اعوم فتح اذاعة محلية وفق الاصول القانونية لكنة قوبل بالتجاهل، وهناك روتين منعه من التواصل في اجراءات التعامل مع هيئة الإعلام والاتصالات.
فيما اعترض بعض الإعلاميين على لائحة التوجيهات التي قدمتها الهيئة المتعلقة بالعمل المهني، معتبرين ذالك تدخلا مرفوضا وغير مقنع لان الهيئة هي مؤسسة حكومية عين أعضاؤها من قبل مجلس الوزراء فكيف لها ان تتابع وتحدد اولويات العمل المهني وخاصة في مجال التغطية الانتخابية.
يشار الى ان عدد القنوات والإذاعات العاملة في العراق قد ازداد في ظل غياب قانون ينظم عملها.
