تستضيف واشنطن أضخم مؤتمر لدعم الاستثمار في العراق منذ التغيير في عام 2003 حسب رأي خبراء، غير أن التحديات كبيرة أمام الاستثمار وعلى عدة مستويات.
المؤتمر يعقد بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي ووفد كبير يضم العشرات من مسؤولي الوزارات والمحافظات وهيئات الاستثمار المختلفة.
هؤلاء المسؤولون سيعرضون صورا واضحة عن مختلف القطاعات مثل النفط والزراعة والبناء لتشجيع الشركات الأجنبية على المشاركة في حوالى 750 مشروعا، حسب قول رئيس هيئة الاستثمار سامي الأعرجي.
ينعقد هذا المؤتمر في فترة تشهد تزايدا في تفاؤل المستثمرين الأجانب لاسيما بعد اعتماد مجلس النواب تعديلات على قانون الاستثمار لتسهيل عمل الشركات الأجنبية وبعد موافقة مجلس الوزراء على صفقة بقيمة 15 مليار دولار لتطوير حقل الرميلة مع شركتي المؤسسة القومية الصينية للبترول سي أين ببي سي CNPC والبريطانية بي ببي BP.
مسؤولون ذكروا أن التوقيع على العقود قد يتم في غضون ثلاثة أسابيع.
هذا ويعتبر تطوير الاقتصاد واحدا من الأولويات في العراق غير أن التحديات ما تزال ضخمة .
البنك العالمي وضع العراق في المرتبة 152 من مجموع 181 دولة في ما يتعلق بسهولة تسيير الأعمال التجارية وعادة ما يتوجه المستثمرون إلى الأماكن التي تسهل فيها ممارسة الأعمال التجارية دون معوقات كبيرة.
أهم التحديات التي يخشاها المستثمرون الأميركيون حاليا هو الفساد وعادة ما تخضع الشركات العاملة في الخارج إلى ضوابط صارمة داخل الولايات المتحدة.
ولتسليط الضوء على أهمية مؤتمر الاستثمار في واشنطن تحدثت إذاعة العراق الحر إلى الخبير الاقتصادي احمد الوزان الذي لفت إلى أن هذا المؤتمر ليس الأول من نوعه ودعا إلى تطوير القطاع الخاص باعتباره بديلا ممكنا للشركات الأجنبية التي تخشى المجازفة كما دعا العراقيين في الخارج إلى المبادرة بالاستثمار قبل الشركات الأخرى.
الوزان لفت أولا إلى أهمية مؤتمر واشنطن معتبرا انه واحد من الأدوات التي يمكن أن تؤدي إلى جذب الأموال الأجنبية إذ قال:
" أدعو الدولة إلى أن تبادر فورا بتطوير البنى التحتية والتشريعات الخاصة بالاستثمار وتطوير القطاع الخاص المحلي وادعو العراقيين خارج البلد إلى المبادرة بالاستثمار.
على صعيد تطوير البنى التحية دور الدولة هو توفير الخدمات الأساسية مثل السوق والكهرباء وغيرها.
من التحديات الأخرى التي تواجه الاستثمار الفساد والبيروقراطية وظواهر كثيرة أخرى.
يحتاج القطاع الخاص في العراق إلى التفاتة خاصة حيث تعرض هذا القطاع إلى حالة إماتة من قبل الحكومات العراقية بشكل عام. هذا القطاع يحتاج إلى دعم ولكن من خلال التشريعات والبنى التحتية باعتباره بديلا للاستثمار الأجنبي ".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد التقى في واشنطن نائب الرئيس الأميركي جو بايدن حيث بحث معه سبل تطوير العلاقات الثنائية وأهمية مؤتمر الاستثمار إضافة إلى قضايا أخرى منها المستجدات على الساحة العراقية والانتخابات البرلمانية المقبلة.
المالكي حذر من التدخلات الإقليمية في الانتخابات بينما أكد بايدن دعم بلاده العراق في محاولاته للخروج من تحت طائلة الفصل السابع.
المالكي التقى أيضا وزيرة الخارجية هيلاري كلنتون وقال إن المؤتمر سيكون محطة مهمة في العلاقة بين البلدين وسيسهم في تفعيل اتفاقية الإطار الستراتيجي ويمثل دليلا على أن العلاقة بين البلدين خرجت من الجانب العسكري إلى المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية.
المالكي أوضح أن لقاءه مع كلنتون كان مثمرا إذ قال في مؤتمر صحفي مشترك:
" كان اللقاء مع السيدة كلنتون ايجابيا وشاملا استعرضنا خلاله كل المستجدات التي تهم الوضع العراقي ومنها العمل لإخراج العراق من الفصل السابع بشكل نهائي ".
من جهتها رحبت وزيرة الخارجية الأميركية بمشاركة المالكي في مؤتمر الاستثمار وأكدت أن المؤتمر سيعزز علاقات التعاون بين البلدين كما رحبت بقانون الاستثمار والمصادقة على التعديلات وجددت التزام بلادها بدعم طلب العراق لإخراجه من تحت طائلة الفصل السابع، وقالت:
" احيي الشعب العراقي الذي وقف في وجه تحديات الطائفية والعنف والإرهاب وقدم تضحيات جليلة واثبت حقه في مستقبل آمن وفي التقدم والازدهار في ظل السلام. الولايات المتحدة تواصل التزامها بالعراق وبشعبه ".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
المؤتمر يعقد بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي ووفد كبير يضم العشرات من مسؤولي الوزارات والمحافظات وهيئات الاستثمار المختلفة.
هؤلاء المسؤولون سيعرضون صورا واضحة عن مختلف القطاعات مثل النفط والزراعة والبناء لتشجيع الشركات الأجنبية على المشاركة في حوالى 750 مشروعا، حسب قول رئيس هيئة الاستثمار سامي الأعرجي.
ينعقد هذا المؤتمر في فترة تشهد تزايدا في تفاؤل المستثمرين الأجانب لاسيما بعد اعتماد مجلس النواب تعديلات على قانون الاستثمار لتسهيل عمل الشركات الأجنبية وبعد موافقة مجلس الوزراء على صفقة بقيمة 15 مليار دولار لتطوير حقل الرميلة مع شركتي المؤسسة القومية الصينية للبترول سي أين ببي سي CNPC والبريطانية بي ببي BP.
مسؤولون ذكروا أن التوقيع على العقود قد يتم في غضون ثلاثة أسابيع.
هذا ويعتبر تطوير الاقتصاد واحدا من الأولويات في العراق غير أن التحديات ما تزال ضخمة .
البنك العالمي وضع العراق في المرتبة 152 من مجموع 181 دولة في ما يتعلق بسهولة تسيير الأعمال التجارية وعادة ما يتوجه المستثمرون إلى الأماكن التي تسهل فيها ممارسة الأعمال التجارية دون معوقات كبيرة.
أهم التحديات التي يخشاها المستثمرون الأميركيون حاليا هو الفساد وعادة ما تخضع الشركات العاملة في الخارج إلى ضوابط صارمة داخل الولايات المتحدة.
ولتسليط الضوء على أهمية مؤتمر الاستثمار في واشنطن تحدثت إذاعة العراق الحر إلى الخبير الاقتصادي احمد الوزان الذي لفت إلى أن هذا المؤتمر ليس الأول من نوعه ودعا إلى تطوير القطاع الخاص باعتباره بديلا ممكنا للشركات الأجنبية التي تخشى المجازفة كما دعا العراقيين في الخارج إلى المبادرة بالاستثمار قبل الشركات الأخرى.
الوزان لفت أولا إلى أهمية مؤتمر واشنطن معتبرا انه واحد من الأدوات التي يمكن أن تؤدي إلى جذب الأموال الأجنبية إذ قال:
" أدعو الدولة إلى أن تبادر فورا بتطوير البنى التحتية والتشريعات الخاصة بالاستثمار وتطوير القطاع الخاص المحلي وادعو العراقيين خارج البلد إلى المبادرة بالاستثمار.
على صعيد تطوير البنى التحية دور الدولة هو توفير الخدمات الأساسية مثل السوق والكهرباء وغيرها.
من التحديات الأخرى التي تواجه الاستثمار الفساد والبيروقراطية وظواهر كثيرة أخرى.
يحتاج القطاع الخاص في العراق إلى التفاتة خاصة حيث تعرض هذا القطاع إلى حالة إماتة من قبل الحكومات العراقية بشكل عام. هذا القطاع يحتاج إلى دعم ولكن من خلال التشريعات والبنى التحتية باعتباره بديلا للاستثمار الأجنبي ".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد التقى في واشنطن نائب الرئيس الأميركي جو بايدن حيث بحث معه سبل تطوير العلاقات الثنائية وأهمية مؤتمر الاستثمار إضافة إلى قضايا أخرى منها المستجدات على الساحة العراقية والانتخابات البرلمانية المقبلة.
المالكي حذر من التدخلات الإقليمية في الانتخابات بينما أكد بايدن دعم بلاده العراق في محاولاته للخروج من تحت طائلة الفصل السابع.
المالكي التقى أيضا وزيرة الخارجية هيلاري كلنتون وقال إن المؤتمر سيكون محطة مهمة في العلاقة بين البلدين وسيسهم في تفعيل اتفاقية الإطار الستراتيجي ويمثل دليلا على أن العلاقة بين البلدين خرجت من الجانب العسكري إلى المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية.
المالكي أوضح أن لقاءه مع كلنتون كان مثمرا إذ قال في مؤتمر صحفي مشترك:
" كان اللقاء مع السيدة كلنتون ايجابيا وشاملا استعرضنا خلاله كل المستجدات التي تهم الوضع العراقي ومنها العمل لإخراج العراق من الفصل السابع بشكل نهائي ".
من جهتها رحبت وزيرة الخارجية الأميركية بمشاركة المالكي في مؤتمر الاستثمار وأكدت أن المؤتمر سيعزز علاقات التعاون بين البلدين كما رحبت بقانون الاستثمار والمصادقة على التعديلات وجددت التزام بلادها بدعم طلب العراق لإخراجه من تحت طائلة الفصل السابع، وقالت:
" احيي الشعب العراقي الذي وقف في وجه تحديات الطائفية والعنف والإرهاب وقدم تضحيات جليلة واثبت حقه في مستقبل آمن وفي التقدم والازدهار في ظل السلام. الولايات المتحدة تواصل التزامها بالعراق وبشعبه ".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
