نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول عراقي اشترط عدم ذكر اسمه قوله إن العراق يتوقع إبرام الاتفاق النهائي مع شركة (BP) وشركة (CNPC) الصينية في غضون ثلاثة أسابيع لتطوير حقل الرميلة الذي يعتبر من أكبر الحقول النفطية في العراق.
وكانت الحكومة العراقية وافقت على الاتفاق الخاص بحقل الرميلة العملاق الأسبوع الماضي وهو واحد من عدة اتفاقيات أوشكت على الاكتمال يمكن أن تضاعف إنتاج البلاد من النفط بثلاثة أمثال ليصل إلى نحو سبعة ملايين برميل يوميا.
وكانت الشركتان فازتا بالاتفاق في جولة التراخيص الأولى الخاصة بحقول النفط العراقية التي أجريت في حزيران.
وفيما تؤكد وزارة النفط العرقية أن للحكومة القول الفصل في عقود النفط يصر بعض المشرعين على أنه يجب عرض الصفقات على البرلمان للتصديق عليها.
وفي هذا السياق قال رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي النائب علي حسين بلو إن شركات النفط العالمية التي تبرم اتفاقات مع الحكومة العراقية تجازف بشدة نظرا لان الحكومة المقبلة التي سيجري انتخابها في كانون الثاني قد تعدل أو تلغي هذه العقود.
وأضاف بلو متحدثا لوكالة رويترز للأنباء انه ليست هناك ضمانات لشركات النفط بأن تسير الحكومة الجديدة على النهج نفسه في التعامل معها وقد تلغي هذه العقود أو تعدلها في أقل تقدير.
صحيفة نيويورك تايمز الأميركية ذكرت في تقرير لها نشر الأسبوع الماضي، أن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي تتعثر في سعيها لتحديث وتطوير صناعة النفط العراقي وجذب الاستثمارات الأجنبية والتصرف كحارس يقظ على مصادر الثروة الوطنية مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في العراق في شهر كانون الثاني المقبل، مشيرة إلى أن احتمالات تكرار الفشل كبيرة بسبب غياب قانون النفط والسرقات وانهيار البنى التحتية.
الصحيفة نقلت عن مسؤولين في وزارة النفط العراقية بان العراق يحتاج إلى مبلغ 50 مليار دولار في الأقل للاستثمار في القطاع النفطي كي يتمكن من تحقيق هدف إنتاج ستة ملايين برميل نفط يوميا بحلول سنة 2017.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وكانت الحكومة العراقية وافقت على الاتفاق الخاص بحقل الرميلة العملاق الأسبوع الماضي وهو واحد من عدة اتفاقيات أوشكت على الاكتمال يمكن أن تضاعف إنتاج البلاد من النفط بثلاثة أمثال ليصل إلى نحو سبعة ملايين برميل يوميا.
وكانت الشركتان فازتا بالاتفاق في جولة التراخيص الأولى الخاصة بحقول النفط العراقية التي أجريت في حزيران.
وفيما تؤكد وزارة النفط العرقية أن للحكومة القول الفصل في عقود النفط يصر بعض المشرعين على أنه يجب عرض الصفقات على البرلمان للتصديق عليها.
وفي هذا السياق قال رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي النائب علي حسين بلو إن شركات النفط العالمية التي تبرم اتفاقات مع الحكومة العراقية تجازف بشدة نظرا لان الحكومة المقبلة التي سيجري انتخابها في كانون الثاني قد تعدل أو تلغي هذه العقود.
وأضاف بلو متحدثا لوكالة رويترز للأنباء انه ليست هناك ضمانات لشركات النفط بأن تسير الحكومة الجديدة على النهج نفسه في التعامل معها وقد تلغي هذه العقود أو تعدلها في أقل تقدير.
صحيفة نيويورك تايمز الأميركية ذكرت في تقرير لها نشر الأسبوع الماضي، أن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي تتعثر في سعيها لتحديث وتطوير صناعة النفط العراقي وجذب الاستثمارات الأجنبية والتصرف كحارس يقظ على مصادر الثروة الوطنية مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في العراق في شهر كانون الثاني المقبل، مشيرة إلى أن احتمالات تكرار الفشل كبيرة بسبب غياب قانون النفط والسرقات وانهيار البنى التحتية.
الصحيفة نقلت عن مسؤولين في وزارة النفط العراقية بان العراق يحتاج إلى مبلغ 50 مليار دولار في الأقل للاستثمار في القطاع النفطي كي يتمكن من تحقيق هدف إنتاج ستة ملايين برميل نفط يوميا بحلول سنة 2017.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
