استضاف برلمان إقليم كردستان الاثنين وزير الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم آشتي هورامي لتوضيح الموقف بعد ارتباط اسمه بضجة تتعلق بشركة (DNO)النفطية وبورصة اوسلو النرويجية.
الوزير هورامي أوضح أن كل ما ذكر في البداية عن هذه القضية كان عاريا عن الصحة وأن عمليات بيع وشراء الأسهم من الشركة النرويجية تمت باسم حكومة إقليم كردستان وليس بصفته الشخصية.
كما أوضح أن لجوء حكومة الإقليم إلى فتح حساب مصرفي في احد البنوك البريطانية كان بهدف تحويل الأموال من الشركات النفطية إلى حساب حكومة الإقليم.
وزير الثروات الطبيعية آشتي هورامي قال في معرض دفاعه عن موقف وزارته إذ قال:
" إن حساب شراء الأسهم كان حسابا رسميا لحكومة إقليم كردستان واستخدمت فقط أموال الحكومة وجميع إيرادات البنك تم إيداعها مرة أخرى في حساب الإقليم، بهدف شراء الأسهم. قام مصرف HSBC بهذا العمل نيابة عن حكومة الإقليم وتم استخدام حساب المصرف لهذه الأغراض وتم هذا العمل بالتشاور مع وزير الثروات الطبيعية ويعد هذا أمرا طبيعيا من قبل الحكومات والمنظمات للحفاظ على خصوصياتها ".
هذا وتباينت ردود أفعال أعضاء برلمان كردستان على توضيحات وزير الثروات الطبيعية ، حيث ايد رئيس برلمان كردستان كمال كركوكي موقف الوزير وقال لاذاعة العراق الحر عقب انتهاء الجلسة:
" كانت الأجوبة بالنسبة لنا واضحة جدا ونحن ندعم حكومة الإقليم للاستمرار في السياسية النفطية في كردستان".
في حين قالت رئيسة كتلة قائمة التغيير في البرلمان الكردي كويستان محمد إن بعض أجوبة الوزير لم تكن مقنعة:
" اعتقد انه لم يجب على كل الأسئلة ولم احصل على أجوبة بعض منها وبعض منها لم تكن مقنعة بالنسبة لي".
فيما يعتقد رئيس كتلة الإصلاح والتغيير عمر صديق أن بعض الأسئلة بقيت غامضة بالنسبة لهم وقال:
" اقتنعنا بجوانب كثيرة من أجوبة سيادة الوزير ولكن بقيت بعض الجوانب غامضة".
ويرى عبدالسلام برواري من القائمة الكردستانية أن الوزير كان موفقا في الدفاع عن سياسة حكومة إقليم كردستان النفطية واضاف:
" تمكن بمهارة وبأدلة ومستمسكات أن يظهر الجانب الحقيقي للقضية ".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
الوزير هورامي أوضح أن كل ما ذكر في البداية عن هذه القضية كان عاريا عن الصحة وأن عمليات بيع وشراء الأسهم من الشركة النرويجية تمت باسم حكومة إقليم كردستان وليس بصفته الشخصية.
كما أوضح أن لجوء حكومة الإقليم إلى فتح حساب مصرفي في احد البنوك البريطانية كان بهدف تحويل الأموال من الشركات النفطية إلى حساب حكومة الإقليم.
وزير الثروات الطبيعية آشتي هورامي قال في معرض دفاعه عن موقف وزارته إذ قال:
" إن حساب شراء الأسهم كان حسابا رسميا لحكومة إقليم كردستان واستخدمت فقط أموال الحكومة وجميع إيرادات البنك تم إيداعها مرة أخرى في حساب الإقليم، بهدف شراء الأسهم. قام مصرف HSBC بهذا العمل نيابة عن حكومة الإقليم وتم استخدام حساب المصرف لهذه الأغراض وتم هذا العمل بالتشاور مع وزير الثروات الطبيعية ويعد هذا أمرا طبيعيا من قبل الحكومات والمنظمات للحفاظ على خصوصياتها ".
هذا وتباينت ردود أفعال أعضاء برلمان كردستان على توضيحات وزير الثروات الطبيعية ، حيث ايد رئيس برلمان كردستان كمال كركوكي موقف الوزير وقال لاذاعة العراق الحر عقب انتهاء الجلسة:
" كانت الأجوبة بالنسبة لنا واضحة جدا ونحن ندعم حكومة الإقليم للاستمرار في السياسية النفطية في كردستان".
في حين قالت رئيسة كتلة قائمة التغيير في البرلمان الكردي كويستان محمد إن بعض أجوبة الوزير لم تكن مقنعة:
" اعتقد انه لم يجب على كل الأسئلة ولم احصل على أجوبة بعض منها وبعض منها لم تكن مقنعة بالنسبة لي".
فيما يعتقد رئيس كتلة الإصلاح والتغيير عمر صديق أن بعض الأسئلة بقيت غامضة بالنسبة لهم وقال:
" اقتنعنا بجوانب كثيرة من أجوبة سيادة الوزير ولكن بقيت بعض الجوانب غامضة".
ويرى عبدالسلام برواري من القائمة الكردستانية أن الوزير كان موفقا في الدفاع عن سياسة حكومة إقليم كردستان النفطية واضاف:
" تمكن بمهارة وبأدلة ومستمسكات أن يظهر الجانب الحقيقي للقضية ".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
