وافق مجلس الوزارء العراقي على مقترح الموازنة الاتحادية المعدّة لعام 2010 بإجمالي نفقات تقترب من تسعة وسبعين ترليون دينار وبعجز مالي يصل الى ثمانية عشر ترليون دينار.
الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ ذكر أن مجلس الوزراء وافق الثلاثاء على أن يتم تمويل العجز بإصدار حوالات الخزينة والاقتراض ضغط الإنفاق الحكومي.
عضو اللجنة المالية في مجلس النواب آلاء السعدون عبّرت عن قلقها من العجز الحاصل في موازنة العام .
يشار الى ان النفقات الاستثمارية شكلت ما يقدّر بـ 20 ترليون دينار في موازنة عام 2010 في حين خصص الجزء الاكبر للنفقات التشغيلية المخصصة للرواتب ودعم البطاقة التموينية وشبكة الحماية الاجتماعية، ما اعتبرته النائبة آلاء السعدون حالة لاتصب في مصلحة الإقتصاد العراق ما لم تترافق بحلول ناجعة تتمثل في حجب البطاقة التموينية عن ذوي الدخول العالية وتخصيص مفرداتها للفقراء وذوي الدخل المحدود.
من جهته قلّل المستشار الاقتصادي في الهيئة الوطنية للاستثمار عبد الله البندر من مخاطر هذا العجز، وأعرب عن إعتقاده بأن اسعار النفط قد تشهد إرتفاعاً في النصف الاول من العام المقبل، الأمر الذي من شأنه دعم الموازنة، ولفت في حديث لإذاعة العراق الحر الى إمكانية ظهور موازنة تكميلية.
وعن الاجراءات التي ستتخذها الحكومة، وبخاصة فيما يتعلق بالاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذين سيفرضان شروطاً على العراق، أشارت النائبة آلاء السعدون الى ضرورة ضغط النفقات التي تثقل كاهل الحكومة، مع الاهتمام بتفعيل القطاع الخاص، مضيفة ان الموازنة بانتظار تشريع قوانين تسهم في دعم مواردها كضريبة الدخل.
وفضلاً عن النهوض بالقطاع الخاص، يعوّل المستشار الإقتصادي عبد الله البندر على تفعيل قطاعات الزراعة والصناعة من اجل تشغيل المشاريع الاستثمارية ومعالجة الخلل في الموازنة.
ويرى مراقبون انه من غير المتوقع المصادقة على ميزانية العام المقبل قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب، ما يعني تأخرها لبعض الوقت بسبب الانتخابات التشريعية، الامر الذي سيؤثر على تنفيذ الخطط التنموية الاستثمارية ويزيد احتمالات النتائج السلبية للاقتصاد في جميع المجالات ومنها بشكل واضح ارتفاع نسب التضخم ونسب البطالة المرتفعة في الأساس.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهمت في إعداده مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد.
الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ ذكر أن مجلس الوزراء وافق الثلاثاء على أن يتم تمويل العجز بإصدار حوالات الخزينة والاقتراض ضغط الإنفاق الحكومي.
عضو اللجنة المالية في مجلس النواب آلاء السعدون عبّرت عن قلقها من العجز الحاصل في موازنة العام .
يشار الى ان النفقات الاستثمارية شكلت ما يقدّر بـ 20 ترليون دينار في موازنة عام 2010 في حين خصص الجزء الاكبر للنفقات التشغيلية المخصصة للرواتب ودعم البطاقة التموينية وشبكة الحماية الاجتماعية، ما اعتبرته النائبة آلاء السعدون حالة لاتصب في مصلحة الإقتصاد العراق ما لم تترافق بحلول ناجعة تتمثل في حجب البطاقة التموينية عن ذوي الدخول العالية وتخصيص مفرداتها للفقراء وذوي الدخل المحدود.
من جهته قلّل المستشار الاقتصادي في الهيئة الوطنية للاستثمار عبد الله البندر من مخاطر هذا العجز، وأعرب عن إعتقاده بأن اسعار النفط قد تشهد إرتفاعاً في النصف الاول من العام المقبل، الأمر الذي من شأنه دعم الموازنة، ولفت في حديث لإذاعة العراق الحر الى إمكانية ظهور موازنة تكميلية.
وعن الاجراءات التي ستتخذها الحكومة، وبخاصة فيما يتعلق بالاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذين سيفرضان شروطاً على العراق، أشارت النائبة آلاء السعدون الى ضرورة ضغط النفقات التي تثقل كاهل الحكومة، مع الاهتمام بتفعيل القطاع الخاص، مضيفة ان الموازنة بانتظار تشريع قوانين تسهم في دعم مواردها كضريبة الدخل.
وفضلاً عن النهوض بالقطاع الخاص، يعوّل المستشار الإقتصادي عبد الله البندر على تفعيل قطاعات الزراعة والصناعة من اجل تشغيل المشاريع الاستثمارية ومعالجة الخلل في الموازنة.
ويرى مراقبون انه من غير المتوقع المصادقة على ميزانية العام المقبل قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب، ما يعني تأخرها لبعض الوقت بسبب الانتخابات التشريعية، الامر الذي سيؤثر على تنفيذ الخطط التنموية الاستثمارية ويزيد احتمالات النتائج السلبية للاقتصاد في جميع المجالات ومنها بشكل واضح ارتفاع نسب التضخم ونسب البطالة المرتفعة في الأساس.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهمت في إعداده مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد.
