أظهر تقرير إحصائي أخير إن 85,694 شخصا قتلوا وجرح 147,195 آخرون في غضون السنوات الخمس الإولى من عمر التغيير الذي شهده العراق في عام 2003.
وزارة حقوق الإنسان العراقية ذكرت في أحدث تقرير عن الضحايا العراقيين أصدرته الثلاثاء ان عام 2006 كان اشد الأعوام دموية، إذ شهد مقتل 32,622 شخصاً، فيما إحتل عام 2007 المرتبة الثانية مسجلاً 19,155 قتيلاً.
وقالت الوزارة انها اعتمدت في تقريرها على شهادات الوفاة التي أصدرتها وزارة الصحة العراقية، وسجلت قتلى العنف فقط، أي الأشخاص الذين قتلوا بهجمات عاثت بالعراق تدميراً من قبيل إطلاق نار وتفجيرات وسقوط قذائف هاون وعمليات قطع رؤوس، وأشارت الى ان التقرير يغطي الفترة الممتدة منذ بداية عام 2004 حتى 31 من تشرين الأول 2008.
وذكرت الوزارة ان الأرقام الواردة في التقرير لا تغطي أعداد الأميركيين أو المتمردين أو الأجانب الذين قتلوا في العراق، وقالت ان التقرير استبعد العوامل غير المباشرة مثل الإضرار بالبنى التحتية وقطاع الرعاية الصحية وعوامل الضغط النفسي.
وفي تعليقها على هذه الأرقام رأت صحيفة (Los Angeles Times) الأميركية أن أرقام الضحايا العراقيين منذ عام 2004 التي أطلقتها الحكومة العراقية تعد إجابة رسمية عن احد اكبر أسئلة الحرب عن عدد أولئك الضحايا.
الصحيفة الاميركية ذكرت الخميس ان ما بقي بلا إجابة هو عدد القتلى الذين سقطوا أثناء دخول القوات الأميركية الى العراق في عام 2003 وشهور الفوضى التي تلت ذلك.
الى ذلك قال عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب حنين القدو ان القيادات السياسية العراقية تتحمل جانباً كبيراً من المسؤولية في سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا.
واشار النائب عن الإئتلاف العراقي الموحد عباس البياتي الى إمكانية أن تكون هذه الأرقام مبالغاً فيها، وقال ان هناك ثمة حروباً تنفذ بالنيابة في العراق.
وأكد النائب عن التحالف الكردستاني عبد الباري زيباري ان عائلات الضحايا يستحقون تعويضاً عادلاً، ودعا الحكومة العراقية الى تبني مشروع من هذا النوع.
ويجد النائب عن حزب الفضيلة جابر خليفة جابر انه بالرغم من إنحسار العنف إلا ان المخاوف لا تزال قائمة بسبب عدم وجود إستقرار سياسي.
أما النائب عن جبهة التوافق العراقية أحمد العلواني فقد إنهال على أداء الأجهزة الأمنية وفشلها في حماية المواطنين.
الناشط في مجال حقوق الإنسان حسن شعبان يرى ان هذه الأرقام المذكورة في التقرير لا تمثل الواقع مشيراً الى ان العديد من الضحايا لم يكونوا مسجلين في قائمة الضحايا نتيجة الفوضى التي ضربت البلاد، ويشير الى ان العنف سيستمر الى فترة طويلة بالرغم من إنحساره في السنوات الأخيرة.
ورداً على سؤال لإذاعة العراق الحر ان كان هناك ما يمكن أن يعوض عائلات الضحايا من إهتمام رسمي، أشار الناشط حسن شعبان الى وجود تشريع تمت المصادقة عليه مؤخراً لكنه تعرض للنقض في مجلس الرئاسة.
يشار الى ان أوسع مسح أنجز في العراق عن أعداد الضحايا كان في عام 2007 وهو مسح أجرته منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الحكومة العراقية، وخلص الى أن قرابة 151 ألف عراقي قتل جراء العنف في الفترة الممتدة بين عامي 2003 و2005.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن ردود أفعال أعضاء مجلس النواب العراقي وهم يتحدثون الى مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد.
وزارة حقوق الإنسان العراقية ذكرت في أحدث تقرير عن الضحايا العراقيين أصدرته الثلاثاء ان عام 2006 كان اشد الأعوام دموية، إذ شهد مقتل 32,622 شخصاً، فيما إحتل عام 2007 المرتبة الثانية مسجلاً 19,155 قتيلاً.
وقالت الوزارة انها اعتمدت في تقريرها على شهادات الوفاة التي أصدرتها وزارة الصحة العراقية، وسجلت قتلى العنف فقط، أي الأشخاص الذين قتلوا بهجمات عاثت بالعراق تدميراً من قبيل إطلاق نار وتفجيرات وسقوط قذائف هاون وعمليات قطع رؤوس، وأشارت الى ان التقرير يغطي الفترة الممتدة منذ بداية عام 2004 حتى 31 من تشرين الأول 2008.
وذكرت الوزارة ان الأرقام الواردة في التقرير لا تغطي أعداد الأميركيين أو المتمردين أو الأجانب الذين قتلوا في العراق، وقالت ان التقرير استبعد العوامل غير المباشرة مثل الإضرار بالبنى التحتية وقطاع الرعاية الصحية وعوامل الضغط النفسي.
وفي تعليقها على هذه الأرقام رأت صحيفة (Los Angeles Times) الأميركية أن أرقام الضحايا العراقيين منذ عام 2004 التي أطلقتها الحكومة العراقية تعد إجابة رسمية عن احد اكبر أسئلة الحرب عن عدد أولئك الضحايا.
الصحيفة الاميركية ذكرت الخميس ان ما بقي بلا إجابة هو عدد القتلى الذين سقطوا أثناء دخول القوات الأميركية الى العراق في عام 2003 وشهور الفوضى التي تلت ذلك.
الى ذلك قال عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب حنين القدو ان القيادات السياسية العراقية تتحمل جانباً كبيراً من المسؤولية في سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا.
واشار النائب عن الإئتلاف العراقي الموحد عباس البياتي الى إمكانية أن تكون هذه الأرقام مبالغاً فيها، وقال ان هناك ثمة حروباً تنفذ بالنيابة في العراق.
وأكد النائب عن التحالف الكردستاني عبد الباري زيباري ان عائلات الضحايا يستحقون تعويضاً عادلاً، ودعا الحكومة العراقية الى تبني مشروع من هذا النوع.
ويجد النائب عن حزب الفضيلة جابر خليفة جابر انه بالرغم من إنحسار العنف إلا ان المخاوف لا تزال قائمة بسبب عدم وجود إستقرار سياسي.
أما النائب عن جبهة التوافق العراقية أحمد العلواني فقد إنهال على أداء الأجهزة الأمنية وفشلها في حماية المواطنين.
الناشط في مجال حقوق الإنسان حسن شعبان يرى ان هذه الأرقام المذكورة في التقرير لا تمثل الواقع مشيراً الى ان العديد من الضحايا لم يكونوا مسجلين في قائمة الضحايا نتيجة الفوضى التي ضربت البلاد، ويشير الى ان العنف سيستمر الى فترة طويلة بالرغم من إنحساره في السنوات الأخيرة.
ورداً على سؤال لإذاعة العراق الحر ان كان هناك ما يمكن أن يعوض عائلات الضحايا من إهتمام رسمي، أشار الناشط حسن شعبان الى وجود تشريع تمت المصادقة عليه مؤخراً لكنه تعرض للنقض في مجلس الرئاسة.
يشار الى ان أوسع مسح أنجز في العراق عن أعداد الضحايا كان في عام 2007 وهو مسح أجرته منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الحكومة العراقية، وخلص الى أن قرابة 151 ألف عراقي قتل جراء العنف في الفترة الممتدة بين عامي 2003 و2005.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن ردود أفعال أعضاء مجلس النواب العراقي وهم يتحدثون الى مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد.
