وقال الامين العام للحزب الاسلامي ورئيس جبهة التوافق اسامة التكريتي ان "برنامج الجبهة يتضمن المصالحة الوطنية واعادة المهجرين والكفاءات وضمن اطار هذا البرنامج نمد ايدينا لمن يود التحالف معنا".
فيما تضمن الاعلان الاولي للجبهة مايقارب خمسين كيانا وشخصية سياسية ابرزها الحزب الاسلامي والتجمع العربي المستقل ومؤتمر اهل العراق وحزب العدالة التركماني الى جانب مجلس عشائر العراق وقد غاب عن الاعلان التنوع المذهبي والقومي اذ لم تتضمن تشكيلة الجبهة اية شخصيات من الجنوب او اقصى الشمال كما غاب عن الاعلان ايضا بعض الشخصيات التي شاركت التوافق في الانتخابات التشريعية السابقة كعدنان الدليمي وظافر العاني.
وجاءت اسباب ومبررات غياب من ذكر اعلاه على لسان رئيس الجبهة اسامة التكريتي حيث قال ان"الاستعداد للمهرجان تم في يومين وتعذر علينا دعوة الجميع لكن عدنان الدليمي مع الجبهة وهو مريض في عمان اما ظافر العاني فسينظم الينا قريبا".
واختلفت تشكيلة كتلة التوافق التي اعلن عنها السبت في الجانب القومي اذ شهد الاعلان انضمام حزب العدالة التركماني الى تشكيلتها الجديدة.
وقال امين عام الحزب انور البيرقدار ان"التركمان مكون اساسي في العراق وقد حرم من حقوقه لذلك جاء انضمامه كمحاولة منا لاستعادة هذه الحقوق".
انضمام كتلة تركمانية الى جبهة التوافق اضاف توجهات جديدة لها سيما مايتعلق منها بقضية كركوك.
واوضح الناطق باسم الجبهة سليم الجبوري ان"موقف التوافق من كركوك واضح من خلال وجود كتلة فاعلة فيها من مكونات كركوك، وقد قدمنا مقترحا لتقاسم السلطة في كركوك وسنعمل على التصويت عليه داخل مجلس النواب".
فيما تبدو المتغيرات الجديدة على جبهة التوافق بشكل جلي من خلال انضمام عشائر الوسط والمنطقة الغربية اليها والتي لم تشارك في الانتخابات التشريعية السابقة.
المشاركون في مؤتمر جبهة التوافق العراقي في بغداد، 17 تشرين الأول 2009وقال امين عام التجمع العربي عمر الجبوري ان "التوافق حاليا اقوى من السابق بانضمام ابناء العشائر اليها".
فيما تتفق جبهة التوافق مع اغلب الكتل السياسية الاخرى في التوجهات حول قانون الانتخابات ونوع القائمة الانتخابية.
واكد رئيس مجلس النواب ونائب امين عام الحزب الاسلامي اياد السامرائي "التوافق تتوجه نحو القائمة المفتوحة وسنصوت على ذلك في مجلس النواب".
وقال الامين العام لجبهة التوافق اسامة التكريتي ان الجبهة منفتحة على جميع الكتل والكيانات السياسية وليس لديها اي خطوط حمراء على اي تكتل او كيان سياسي.
يشار إلى أن كتلا سياسية سبق أن أعلنت عن تحالفاتها، منها الائتلاف الوطني العراقي في آب الماضي، فيما شهد شهر تشرين الاول الحالي اعلان ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق والمقرر إجراؤها في 16 من كانون الثاني 2010.
فيما تضمن الاعلان الاولي للجبهة مايقارب خمسين كيانا وشخصية سياسية ابرزها الحزب الاسلامي والتجمع العربي المستقل ومؤتمر اهل العراق وحزب العدالة التركماني الى جانب مجلس عشائر العراق وقد غاب عن الاعلان التنوع المذهبي والقومي اذ لم تتضمن تشكيلة الجبهة اية شخصيات من الجنوب او اقصى الشمال كما غاب عن الاعلان ايضا بعض الشخصيات التي شاركت التوافق في الانتخابات التشريعية السابقة كعدنان الدليمي وظافر العاني.
وجاءت اسباب ومبررات غياب من ذكر اعلاه على لسان رئيس الجبهة اسامة التكريتي حيث قال ان"الاستعداد للمهرجان تم في يومين وتعذر علينا دعوة الجميع لكن عدنان الدليمي مع الجبهة وهو مريض في عمان اما ظافر العاني فسينظم الينا قريبا".
واختلفت تشكيلة كتلة التوافق التي اعلن عنها السبت في الجانب القومي اذ شهد الاعلان انضمام حزب العدالة التركماني الى تشكيلتها الجديدة.
وقال امين عام الحزب انور البيرقدار ان"التركمان مكون اساسي في العراق وقد حرم من حقوقه لذلك جاء انضمامه كمحاولة منا لاستعادة هذه الحقوق".
انضمام كتلة تركمانية الى جبهة التوافق اضاف توجهات جديدة لها سيما مايتعلق منها بقضية كركوك.
واوضح الناطق باسم الجبهة سليم الجبوري ان"موقف التوافق من كركوك واضح من خلال وجود كتلة فاعلة فيها من مكونات كركوك، وقد قدمنا مقترحا لتقاسم السلطة في كركوك وسنعمل على التصويت عليه داخل مجلس النواب".
فيما تبدو المتغيرات الجديدة على جبهة التوافق بشكل جلي من خلال انضمام عشائر الوسط والمنطقة الغربية اليها والتي لم تشارك في الانتخابات التشريعية السابقة.
فيما تتفق جبهة التوافق مع اغلب الكتل السياسية الاخرى في التوجهات حول قانون الانتخابات ونوع القائمة الانتخابية.
واكد رئيس مجلس النواب ونائب امين عام الحزب الاسلامي اياد السامرائي "التوافق تتوجه نحو القائمة المفتوحة وسنصوت على ذلك في مجلس النواب".
وقال الامين العام لجبهة التوافق اسامة التكريتي ان الجبهة منفتحة على جميع الكتل والكيانات السياسية وليس لديها اي خطوط حمراء على اي تكتل او كيان سياسي.
يشار إلى أن كتلا سياسية سبق أن أعلنت عن تحالفاتها، منها الائتلاف الوطني العراقي في آب الماضي، فيما شهد شهر تشرين الاول الحالي اعلان ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق والمقرر إجراؤها في 16 من كانون الثاني 2010.
