مقترح القانون الجديد دعا في احدى فقراته الى تحويل الحكومة العراقية الحالية الى وزارة تصريف أعمال خلال الفترة التي تسبق اجراء الانتخابات التشريعية المقبلة وبعدها، للحد من استخدام امكانيات الدولة في الدعاية الانتخابية.
وفي هذا الاطار يرى النائب عن كتلة مستقلون حيدر الجوراني ان هذا المقترح يتعارض مع الدستور العراقي واصفا اياه بانه "انقلاب ابيض" على العملية الديمقراطية في البلاد، من خلال سعيه الى سحب الثقة عن الحكومة وتحويلها الى حكومة تصريف اعمال.
القانون نص ايضا على تشكيل هيئة مشتركة من الحكومة ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس القضاء الاعلى ومنظمات المجتمع المدني للاشراف على العملية الانتخابية الى جانب المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق.
الجوراني اكد في حديث لاذاعة العراق الحر عدم دستورية هذه المساعي باعتبار ان المفوضية هي الجهة الوحيدة المخولة بالاشراف على الانتخابات بحسب الدستور.
في حين يرى النائب عن التحالف الكردستاني محمه خليل ان الدستور العراقي سمح لرئاسة الجمهورية بالتدخل في حالات تستدعي الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد، مضيفا ان الانتخابات التشريعية المقبلة مهمة والظروف المحيطة بها من صراعات سياسية تحتم اتخاذ اجراءات لضمان نزاهة العملية الانتخابية حسب تعبيره.
جعل مفوضية الانتخابات خاضعة لسلطة الكتل السياسية قد يعطي المجال لحصول تدخلات تؤثر على نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة بحسب الخبير القانوني طارق حرب الذي اكد تعارض قانون السلوك الانتخابي مع بنود الدستور.
وبشان الفقرة التي تنص على جعل الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال اوضح حرب ان هذا الامر غير جائز الا في حالة سحب الثقة عنها كما نص على ذلك الدستور العراقي.
وفي هذا الاطار يرى النائب عن كتلة مستقلون حيدر الجوراني ان هذا المقترح يتعارض مع الدستور العراقي واصفا اياه بانه "انقلاب ابيض" على العملية الديمقراطية في البلاد، من خلال سعيه الى سحب الثقة عن الحكومة وتحويلها الى حكومة تصريف اعمال.
القانون نص ايضا على تشكيل هيئة مشتركة من الحكومة ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس القضاء الاعلى ومنظمات المجتمع المدني للاشراف على العملية الانتخابية الى جانب المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق.
الجوراني اكد في حديث لاذاعة العراق الحر عدم دستورية هذه المساعي باعتبار ان المفوضية هي الجهة الوحيدة المخولة بالاشراف على الانتخابات بحسب الدستور.
في حين يرى النائب عن التحالف الكردستاني محمه خليل ان الدستور العراقي سمح لرئاسة الجمهورية بالتدخل في حالات تستدعي الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد، مضيفا ان الانتخابات التشريعية المقبلة مهمة والظروف المحيطة بها من صراعات سياسية تحتم اتخاذ اجراءات لضمان نزاهة العملية الانتخابية حسب تعبيره.
جعل مفوضية الانتخابات خاضعة لسلطة الكتل السياسية قد يعطي المجال لحصول تدخلات تؤثر على نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة بحسب الخبير القانوني طارق حرب الذي اكد تعارض قانون السلوك الانتخابي مع بنود الدستور.
وبشان الفقرة التي تنص على جعل الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال اوضح حرب ان هذا الامر غير جائز الا في حالة سحب الثقة عنها كما نص على ذلك الدستور العراقي.
