تحاول وزارة المهجرين و المهاجرين الغاء القوانين التي تلغي الجنسية العراقية عمن اسقط عنهم النظام السابق تلك الجنسية.
وتستند الوزارة في سعيها هذا للمادة 18 من الدستور العراقي.
يقول وزير المهجرين عبد الصمد رحمن سلطان في تصريحه لإذاعة العراق الحر: حاولنا إلغاء القوانين التي تلغي جنسية هذه الشريحة، و ايجاد بدائل عنها و هي ان كل عراقي له حق التمتع بجنسيتين، بالتالي منحهم الجنسية العراقية الى جانب جنسيتهم التي يحملونها من بلدهم ليتمكنوا أيضا من الحصول على أملاكهم و حقوقهم عن طريق هيئة نزاعات الملكية.
في الوقت ذاته يوضح سلطان الأساس الذي اعتمده النظام السابق في منح المواطن شهادة الجنسية:الأساس الذي كان معتمدا هو عن طريق إثبات الرعوية العثمانية و التي أدت الى حرمان شريحة واسعة من العراقيين من حق امتلاك الجنسية العراقية و لكن الان نحن نعتمد على إثبات الرعوية العراقية.
لجنة المهجرين في البرلمان العراقي و على لسان رئيسها عبد الخالق زنكنة طالبت الحكومة العراقية بمنح وزارة المهجرين صلاحيات اوسع للنهوض بالمهام الملقاة على عاتقها، حيث يقول زنكنة: نحن مع اعادة الجنسية لكل مهجر اسقطت عنه الجنسية، وهذا حق وفق الدستور ووفق قانون الجنسية العراقية، وبالتالي نطالب بصلاحيات اوسع للوزارة لانها معنية بامر المرحلين و المهجرين بصورة مباشرة.
غير ان رئيس جمعية الثقافة القانونية طارق حرب يشير الى ان قضية استعادة الجنسية العراقية لمن أسقطت عنه يخضع اولا و اخيرا للارداة الشخصية، ويقول حرب: لا يمكن ان تكون المسالة من اختصاص جهة رسمية لان الجنسية هي ارادة شخص ما في تحقيق رابطة قانونية و سياسية بينه و بين الدولة، بالتالي يبقى الامر رهين بارادة و مشيئة صاحب العلاقة.
وعانت شريحة واسعة ممن وضعهم النظام السابق تحت وصف المجنسين اي الحاصلين على الجنسية العراقية وليسوا عراقيين بالاصل جراء اسقاط الجنسية عنهم بعد مصادرة ممتلكاتهم و تهجيرهم في ثمانينات القرن الماضي الأمر الذي بات حائلا حقيقيا دون استرجاعهم لممتلكاتهم و حقوقهم بعد عودتهم الى العراق عقب نيسان
وتستند الوزارة في سعيها هذا للمادة 18 من الدستور العراقي.
يقول وزير المهجرين عبد الصمد رحمن سلطان في تصريحه لإذاعة العراق الحر: حاولنا إلغاء القوانين التي تلغي جنسية هذه الشريحة، و ايجاد بدائل عنها و هي ان كل عراقي له حق التمتع بجنسيتين، بالتالي منحهم الجنسية العراقية الى جانب جنسيتهم التي يحملونها من بلدهم ليتمكنوا أيضا من الحصول على أملاكهم و حقوقهم عن طريق هيئة نزاعات الملكية.
في الوقت ذاته يوضح سلطان الأساس الذي اعتمده النظام السابق في منح المواطن شهادة الجنسية:الأساس الذي كان معتمدا هو عن طريق إثبات الرعوية العثمانية و التي أدت الى حرمان شريحة واسعة من العراقيين من حق امتلاك الجنسية العراقية و لكن الان نحن نعتمد على إثبات الرعوية العراقية.
لجنة المهجرين في البرلمان العراقي و على لسان رئيسها عبد الخالق زنكنة طالبت الحكومة العراقية بمنح وزارة المهجرين صلاحيات اوسع للنهوض بالمهام الملقاة على عاتقها، حيث يقول زنكنة: نحن مع اعادة الجنسية لكل مهجر اسقطت عنه الجنسية، وهذا حق وفق الدستور ووفق قانون الجنسية العراقية، وبالتالي نطالب بصلاحيات اوسع للوزارة لانها معنية بامر المرحلين و المهجرين بصورة مباشرة.
غير ان رئيس جمعية الثقافة القانونية طارق حرب يشير الى ان قضية استعادة الجنسية العراقية لمن أسقطت عنه يخضع اولا و اخيرا للارداة الشخصية، ويقول حرب: لا يمكن ان تكون المسالة من اختصاص جهة رسمية لان الجنسية هي ارادة شخص ما في تحقيق رابطة قانونية و سياسية بينه و بين الدولة، بالتالي يبقى الامر رهين بارادة و مشيئة صاحب العلاقة.
وعانت شريحة واسعة ممن وضعهم النظام السابق تحت وصف المجنسين اي الحاصلين على الجنسية العراقية وليسوا عراقيين بالاصل جراء اسقاط الجنسية عنهم بعد مصادرة ممتلكاتهم و تهجيرهم في ثمانينات القرن الماضي الأمر الذي بات حائلا حقيقيا دون استرجاعهم لممتلكاتهم و حقوقهم بعد عودتهم الى العراق عقب نيسان
