اكد رئيس الوزراء نوري المالكي ضرورة معالجة الفساد السياسي عاده اخطر من الفساد المالي والاداري.
وقال المالكي خلال مؤتمر عقد الاربعاء في وزارة الدفاع لمناقشة اليات الحد من الفساد الوظيفي والسياسي، ان "العديد من الاحزاب في العملية السياسية تتحدث عن تدخلات اقليمية واجندات خارجية وهي مخترقة، وتتحدث بعض الاحزاب عن الدستور ولا تلتزم به، وتتحدث عن تدخلات خارجية وهي مرتبطة بها".
واضاف رئيس الوزراء نوري المالكي ان "الحكومة وصلت الى مراحل متقدمة في مكافحة الفساد المالي لكن الفساد السياسي مازال مستشريا في العراق، وهو اخطر من الفساد المالي"، مضيفا أن "القوى السياسية تختلف داخليا وهو شيء طبيعي، لكن تختلف هذه القوى بسبب تمثيلها لأجندات خارجية يعد مشكلة كبيرة لان الاجندات الخارجية لا تتفق أبدا وهذا أمر يعمل على تفتيت الوحدة الوطنية".
واثنى رئيس الوزراء نوري المالكي على تعاون المواطنين مع اجهزة الدولة في التبليغ عن حالات الفساد المالي والاداري معربا عن امله في "ان يزداد هذا التعاون ليسهم في الحد من ظاهرة الفساد المالي والاداري".
من جهته قال القيادي في حزب الدعوة جناح المالكي وليد الحلي لاذاعة العراق الحر ان "هناك صراعا على العراق حيث تعمل دول اقليمية واوربية وعربية ليكون النظام العراقي مواليا لها ولدي مستمسكات تدل على اجتماعات تجري في عمان ودمشق تقودها مخابرات الدول المذكورة لإنجاح أتباعها في الانتخابات العراقية".
وعلى صعيد اخر قال الناطق باسم وزارة الدفاع محمد العسكري لاذاعة العراق الحر ان "الوزراة كشفت العديد من مزوري الشهادات والمفسدين وتم احالتهم الى المحاكم العسكرية وحاليا تعمل الوزارة لاصدار قانون العقوبات العسكري وهو يحوي مواد تمنع منتسبي وزارة الدفاع من الانتماء لاي حزب سياسي".
واكد القيادي في حزب الدعوة جناح المالكي وليد الحلي ان "الاجهزة الامنية تخطت مسالة الفساد المالي والاداري الذي ادى الى تفجيرات الاربعاء الدامي حيث بعد هذه التفجيرات تكلم الكثيرون عن انهيار الوضع الامني لكن القوات الامنية استطاعت كشف الارهابيين وايقاف تكرار التفجيرات".
وقال المالكي خلال مؤتمر عقد الاربعاء في وزارة الدفاع لمناقشة اليات الحد من الفساد الوظيفي والسياسي، ان "العديد من الاحزاب في العملية السياسية تتحدث عن تدخلات اقليمية واجندات خارجية وهي مخترقة، وتتحدث بعض الاحزاب عن الدستور ولا تلتزم به، وتتحدث عن تدخلات خارجية وهي مرتبطة بها".
واضاف رئيس الوزراء نوري المالكي ان "الحكومة وصلت الى مراحل متقدمة في مكافحة الفساد المالي لكن الفساد السياسي مازال مستشريا في العراق، وهو اخطر من الفساد المالي"، مضيفا أن "القوى السياسية تختلف داخليا وهو شيء طبيعي، لكن تختلف هذه القوى بسبب تمثيلها لأجندات خارجية يعد مشكلة كبيرة لان الاجندات الخارجية لا تتفق أبدا وهذا أمر يعمل على تفتيت الوحدة الوطنية".
واثنى رئيس الوزراء نوري المالكي على تعاون المواطنين مع اجهزة الدولة في التبليغ عن حالات الفساد المالي والاداري معربا عن امله في "ان يزداد هذا التعاون ليسهم في الحد من ظاهرة الفساد المالي والاداري".
من جهته قال القيادي في حزب الدعوة جناح المالكي وليد الحلي لاذاعة العراق الحر ان "هناك صراعا على العراق حيث تعمل دول اقليمية واوربية وعربية ليكون النظام العراقي مواليا لها ولدي مستمسكات تدل على اجتماعات تجري في عمان ودمشق تقودها مخابرات الدول المذكورة لإنجاح أتباعها في الانتخابات العراقية".
وعلى صعيد اخر قال الناطق باسم وزارة الدفاع محمد العسكري لاذاعة العراق الحر ان "الوزراة كشفت العديد من مزوري الشهادات والمفسدين وتم احالتهم الى المحاكم العسكرية وحاليا تعمل الوزارة لاصدار قانون العقوبات العسكري وهو يحوي مواد تمنع منتسبي وزارة الدفاع من الانتماء لاي حزب سياسي".
واكد القيادي في حزب الدعوة جناح المالكي وليد الحلي ان "الاجهزة الامنية تخطت مسالة الفساد المالي والاداري الذي ادى الى تفجيرات الاربعاء الدامي حيث بعد هذه التفجيرات تكلم الكثيرون عن انهيار الوضع الامني لكن القوات الامنية استطاعت كشف الارهابيين وايقاف تكرار التفجيرات".
