بمشاركة عدد كبير من المسؤولين في مؤسسات الدولة المختلفة وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المحلية والاجنبية عقد جهاز التقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي وبالتعاون مع مشروع تطوير في الوكالة الاميركية للتنمية الدولية المؤتمر الاول للجودة.
تلك الفعالية جاءت على خلفية ظهور احتياج اقتصادي واجتماعي وانساني لضبط مواصفات السلع المنتجة والمستوردة والارتقاء بمستوى اداء تقديم الخدمات بما يحقق جانب من رضا المستهلك، بحسب رئيس الجهاز المركزي للتقييس سعد عبد الوهاب الذي يقول ان العراق مازال متأخرا في مجال ادارة الجودة مشيرا الى موافقة امانة مجلس لوزراء مؤخرا على انشاء خمسة مختبرات في خمس محافظات ذات منافذ حدودية فضلا عن اطلاق مناقصة دولية للشركات الفاحصة بما يضمن التأكد من جودة السلع في بلد المنشأ قبل ورودها الى العراق.
التزام العراق بمعايير ومواصفات الجودة سوف يقطع الطريق امام نفاذ بضائع ومواد مستوردة رديئة وبشكل يضمن حقوق المستهلك ويحمي المنتج الوطني، بحسب وكيل وزارة الصناعة محمد عبد الله محمد الذي طالب بضبط السيطرة في المنافذ الحدودية بشكل يحقق تنافسا صحيحا في معايير الجودة والتقييس والسيطرة.
وضع إستراتيجية إدارة شاملة لنظام الجودة يجعل العراق موضع ثقة ضمن المشهد الاقتصادي العالمي ويسهم بتحريك عجلة التنمية وجذب مشاريع الاستثمار، على حد تعبير معاون مدير مشروع تطوير في الوكالة الاميركية للتنمية الدولية نائل شبارو الذي يحكي عن محاولاتهم لتشبيك الجهاز المركزي للتقييس مع المؤسسات العالمية واعطاء الثقة بان العراق شريك اقتصادي يمكن الاعتماد عليه في فعاليات الاستيراد والتصدير، وحتى المشاريع الاستثمارية التي تبحث عن الربح في سوق تحكمها معايير الجودة.
ومن بين مظاهر الاستعداد لرفع قدرات الجهات الحكومية واصحاب الانشطة الخاصة في مجال تحقيق مقومات الجودة دعيت بعض المؤسسات الدولية المعروفة لتقديم عروض التدريب والتأهيل بحسب تأكيد ممثل احدى الشركات البريطانية المختصة في مجال الجودة سامي الامارة الذي يؤكد ان شركتهم معترف بها من قبل منظمة يوكس البريطانية للاعتماد وستعمل على رفع قدرات بعض الشركات الحكومية والخاصة التي تم ابرام عقود لتأهيلها نحو نيل شهادة الايزو العالمية.
تشريعات قانونية ملزمة تسبقها حملة وطنية لتوعية وتثقيف المجتمع باهمية التعاطي والالتزام بمفاهيم ومعايير الجودة في الانتاج والتسويق وتقديم الخدمات ذلك ماطالب به رئيس اللجنة الوطنية للجودة رعد مصطفى الذي يحكي عن ضعف البنى التحتية لنظام الجودة في العراق مشرا الى وجود قرابة تسع وزارات ملتزمة بتطبيق معايير الجودة من بين اكثر من ثلاثين وزارة مازالت بعيدة عن تلك المفاهيم التي اصبحت من بين ضرورات نهضة البلدان وتقدمها
تلك الفعالية جاءت على خلفية ظهور احتياج اقتصادي واجتماعي وانساني لضبط مواصفات السلع المنتجة والمستوردة والارتقاء بمستوى اداء تقديم الخدمات بما يحقق جانب من رضا المستهلك، بحسب رئيس الجهاز المركزي للتقييس سعد عبد الوهاب الذي يقول ان العراق مازال متأخرا في مجال ادارة الجودة مشيرا الى موافقة امانة مجلس لوزراء مؤخرا على انشاء خمسة مختبرات في خمس محافظات ذات منافذ حدودية فضلا عن اطلاق مناقصة دولية للشركات الفاحصة بما يضمن التأكد من جودة السلع في بلد المنشأ قبل ورودها الى العراق.
التزام العراق بمعايير ومواصفات الجودة سوف يقطع الطريق امام نفاذ بضائع ومواد مستوردة رديئة وبشكل يضمن حقوق المستهلك ويحمي المنتج الوطني، بحسب وكيل وزارة الصناعة محمد عبد الله محمد الذي طالب بضبط السيطرة في المنافذ الحدودية بشكل يحقق تنافسا صحيحا في معايير الجودة والتقييس والسيطرة.
وضع إستراتيجية إدارة شاملة لنظام الجودة يجعل العراق موضع ثقة ضمن المشهد الاقتصادي العالمي ويسهم بتحريك عجلة التنمية وجذب مشاريع الاستثمار، على حد تعبير معاون مدير مشروع تطوير في الوكالة الاميركية للتنمية الدولية نائل شبارو الذي يحكي عن محاولاتهم لتشبيك الجهاز المركزي للتقييس مع المؤسسات العالمية واعطاء الثقة بان العراق شريك اقتصادي يمكن الاعتماد عليه في فعاليات الاستيراد والتصدير، وحتى المشاريع الاستثمارية التي تبحث عن الربح في سوق تحكمها معايير الجودة.
ومن بين مظاهر الاستعداد لرفع قدرات الجهات الحكومية واصحاب الانشطة الخاصة في مجال تحقيق مقومات الجودة دعيت بعض المؤسسات الدولية المعروفة لتقديم عروض التدريب والتأهيل بحسب تأكيد ممثل احدى الشركات البريطانية المختصة في مجال الجودة سامي الامارة الذي يؤكد ان شركتهم معترف بها من قبل منظمة يوكس البريطانية للاعتماد وستعمل على رفع قدرات بعض الشركات الحكومية والخاصة التي تم ابرام عقود لتأهيلها نحو نيل شهادة الايزو العالمية.
تشريعات قانونية ملزمة تسبقها حملة وطنية لتوعية وتثقيف المجتمع باهمية التعاطي والالتزام بمفاهيم ومعايير الجودة في الانتاج والتسويق وتقديم الخدمات ذلك ماطالب به رئيس اللجنة الوطنية للجودة رعد مصطفى الذي يحكي عن ضعف البنى التحتية لنظام الجودة في العراق مشرا الى وجود قرابة تسع وزارات ملتزمة بتطبيق معايير الجودة من بين اكثر من ثلاثين وزارة مازالت بعيدة عن تلك المفاهيم التي اصبحت من بين ضرورات نهضة البلدان وتقدمها
