تعهد وزير النفط في إقليم كردستان آشتي هورامي بوقف تصدير النفط من الإقليم حتى تسدد الحكومة المركزية في بغداد مستحقات الشركات الأجنبية التي تستثمر في حقول النفط والغاز في كردستان.
جاء ذلك في بيان نشره موقع الإقليم على الانترنيت، وهذا هو أحدث خلاف يقوم بين بغداد وأربيل ويعزوه البعض إلى إخفاق مجلس النواب في تمرير قانون النفط والغاز، فغياب القانون جعل حكومة الإقليم توقع ثلاثين عقدا مع شركات نفط أجنبية خلال الأعوام الماضية.
بغداد من جهتها تعتقد أن لها الحق وحدها في توقيع عقود نفطية ولم تقر على الإطلاق بشرعية عقود الإقليم. واليوم يجد الإقليم نفسه غير قادر على دفع مستحقات الشركات الأجنبية.
الإقليم يقول إن مردود بيع النفط يصب في الميزانية الاتحادية وبالتالي فعلى بغداد دفع المبلغ أما بغداد فتقول إن على الإقليم دفع المستحقات من نسبة 17 بالمائة من الميزانية التي يتسلمها من الميزانية الاتحادية.
علما أن إقليم كردستان يصدر النفط منذ حزيران الماضي عبر شبكة الأنابيب الوطنية رغم أن الكمية قليلة مقارنة بمليوني برميل تصدره الحكومة المركزية يوميا.
عضو مجلس النواب خالد الاسدي من الائتلاف العراقي الموحد رأى أن المشاكل القائمة مشاكل فنية ويجب ألا تؤثر على حق الشعب العراقي في ثروته مؤكدا ألا حق لأي جهة باتخاذ قرار بوقف تصدير النفط، وقال ان " النفط صلاحية اتحادية ولا يجوز لأي جهة محلية إقليم أو محافظة أن توقف تصدير النفط. ربما هناك مشاكل في ما يتعلق بالمستحقات حيث يطالب الإقليم الحكومة الاتحادية بالدفع وهي مشكلة فنية ولا دخل لذلك بقوت الشعب. نعتقد أن هذه التصريحات لا قيمة لها قانونيا وقد تعرض مثل هذه الإجراءات الوزير أو المسؤولين في إقليم كردستان للمساءلة القانونية أمام هيئة النزاهة والمؤسسات الدستورية في البلاد ".
النائب محمه خليل من التحالف الكردستاني عبر عن ثقته في إمكانية حل هذه المشاكل عن طريق التفاوض، وقال:
" اعتقد أن هذه نقطة خلافية بين اربيل وبغداد وهناك مباحثات واعتقد أننا في نهاية المطاف وكلما تصاعدت الأزمة سنجد طريقة للخروج ترضي جميع الأطراف. هناك مباحثات ونقاشات وهناك قنوات اتصال بين حكومتي الإقليم والمركز ".
أما النائب جابر خليفة جابر فأكد ثقته هو الآخر في إمكانية حل هذا الخلاف مؤكدا ألا حق لأحد بحرمان الشعب العراقي من ثروته، قائلاً:
" قضية عقود إقليم كردستان قضية خلافية ولكن الطرفين اتفقا على التصدير. اعتقد أن هذه القضايا يمكن حلها بعد مجيء برهم صالح رئيسا لوزراء الإقليم. ولكن من الناحية القانونية لا يحق لأحد أن يحرم الشعب العراقي من أي ثروة تسهم في رخائه وتقدمه ".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
جاء ذلك في بيان نشره موقع الإقليم على الانترنيت، وهذا هو أحدث خلاف يقوم بين بغداد وأربيل ويعزوه البعض إلى إخفاق مجلس النواب في تمرير قانون النفط والغاز، فغياب القانون جعل حكومة الإقليم توقع ثلاثين عقدا مع شركات نفط أجنبية خلال الأعوام الماضية.
بغداد من جهتها تعتقد أن لها الحق وحدها في توقيع عقود نفطية ولم تقر على الإطلاق بشرعية عقود الإقليم. واليوم يجد الإقليم نفسه غير قادر على دفع مستحقات الشركات الأجنبية.
الإقليم يقول إن مردود بيع النفط يصب في الميزانية الاتحادية وبالتالي فعلى بغداد دفع المبلغ أما بغداد فتقول إن على الإقليم دفع المستحقات من نسبة 17 بالمائة من الميزانية التي يتسلمها من الميزانية الاتحادية.
علما أن إقليم كردستان يصدر النفط منذ حزيران الماضي عبر شبكة الأنابيب الوطنية رغم أن الكمية قليلة مقارنة بمليوني برميل تصدره الحكومة المركزية يوميا.
عضو مجلس النواب خالد الاسدي من الائتلاف العراقي الموحد رأى أن المشاكل القائمة مشاكل فنية ويجب ألا تؤثر على حق الشعب العراقي في ثروته مؤكدا ألا حق لأي جهة باتخاذ قرار بوقف تصدير النفط، وقال ان " النفط صلاحية اتحادية ولا يجوز لأي جهة محلية إقليم أو محافظة أن توقف تصدير النفط. ربما هناك مشاكل في ما يتعلق بالمستحقات حيث يطالب الإقليم الحكومة الاتحادية بالدفع وهي مشكلة فنية ولا دخل لذلك بقوت الشعب. نعتقد أن هذه التصريحات لا قيمة لها قانونيا وقد تعرض مثل هذه الإجراءات الوزير أو المسؤولين في إقليم كردستان للمساءلة القانونية أمام هيئة النزاهة والمؤسسات الدستورية في البلاد ".
النائب محمه خليل من التحالف الكردستاني عبر عن ثقته في إمكانية حل هذه المشاكل عن طريق التفاوض، وقال:
" اعتقد أن هذه نقطة خلافية بين اربيل وبغداد وهناك مباحثات واعتقد أننا في نهاية المطاف وكلما تصاعدت الأزمة سنجد طريقة للخروج ترضي جميع الأطراف. هناك مباحثات ونقاشات وهناك قنوات اتصال بين حكومتي الإقليم والمركز ".
أما النائب جابر خليفة جابر فأكد ثقته هو الآخر في إمكانية حل هذا الخلاف مؤكدا ألا حق لأحد بحرمان الشعب العراقي من ثروته، قائلاً:
" قضية عقود إقليم كردستان قضية خلافية ولكن الطرفين اتفقا على التصدير. اعتقد أن هذه القضايا يمكن حلها بعد مجيء برهم صالح رئيسا لوزراء الإقليم. ولكن من الناحية القانونية لا يحق لأحد أن يحرم الشعب العراقي من أي ثروة تسهم في رخائه وتقدمه ".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
