وتشير التقديرات الرسمية الى حاجة العراق الى نحو مليوني ونصف المليون وحدة سكنية.
واكدت وزيرة الاعمار والاسكان بيان دزه ئي خلال مشاركتها في المؤتمر العلمي السنوي للوزارة والذي ينعقد في بغداد ليومين متتاليين وبمشاركة خبراء في مجال الهندسة المدنية والتخطيط العمراني والسيطرة النوعية، ان تلك المشكلة اكبر من حجم الامكانيات والقدرات المالية والفنية لشركات وزارتها التي لم ترصد ضمن موازنتها للعام القادم اية تخصيصات لتنفيذ مشاريع سكنية.
دزه ئي طالبت الحكومة باهتمام اكبر في قضية السكن مشيرة الى ان الاموال التي انفقت خلال السنوات الثلاث الفائتة اسهمت بانجاز 24 مجمعا سكنيا اعتبرتها نقطة في بحر مقارنة بحجم الاحتياج المقلق في العراق من الوحدات السكنية والتي تعول الوزارة حاليا على تفعيل توجهات الاستثمار لبناء المزيد منها.
النقص الهائل في عدد الوحدات السكنية يفرض التفكير بانشاء شركات عقارية مساهمة متخصصة بمجال انشاء المدن السكنية ذلك ما ذهب اليه وكيل وزارة الاعمار والاسكان استبرق الشوك الذي طالب بخصخصة معظم شركات المقاولة العامة التابعة لوزارة الاسكان، والتي وصفها بالخاسرة وهي تحتاج الى حوالي 25 مليون دولار لغرض اعادة تأهيل وسائل الانتاج فيها.
من جهته مدير عام شركة الفاو الهندسية العامة مختار اسماعيل علي دعا الى ضرورة مغادرة المواصفات التقليدية في اختيار المواد الانشائية الداخلة في بناء الدور والاتجاه نحو خيارات تسهم في خفض التكاليف والوقت، مؤكدا تلقيهم عروضا من شركات اميركية ابدت استعدادا لبناء وحدات سكنية بمساحة 100 مربع بسعر لا يتجاوز 30 مليون دينار.
فيما قال مدير عام الهيئة العامة للاسكان عيدان سلومي ان الوزارة انجزت قرابة 14 الف وحدة سكنية خلال السنوات الاخيرة مضيفا ان حل ازمة السكن يكمن مع دخول الاستثمار وتلك القضية تحتاج الى مقومات من بينها تهيئة مستلزمات البناء من المواد الاولية التي يسجل البعض منها شحة في الاسواق المحلية فضلا عن رداءة النوعيات المستوردة وخصوصا مادة الاسمنت.
واكدت وزيرة الاعمار والاسكان بيان دزه ئي خلال مشاركتها في المؤتمر العلمي السنوي للوزارة والذي ينعقد في بغداد ليومين متتاليين وبمشاركة خبراء في مجال الهندسة المدنية والتخطيط العمراني والسيطرة النوعية، ان تلك المشكلة اكبر من حجم الامكانيات والقدرات المالية والفنية لشركات وزارتها التي لم ترصد ضمن موازنتها للعام القادم اية تخصيصات لتنفيذ مشاريع سكنية.
دزه ئي طالبت الحكومة باهتمام اكبر في قضية السكن مشيرة الى ان الاموال التي انفقت خلال السنوات الثلاث الفائتة اسهمت بانجاز 24 مجمعا سكنيا اعتبرتها نقطة في بحر مقارنة بحجم الاحتياج المقلق في العراق من الوحدات السكنية والتي تعول الوزارة حاليا على تفعيل توجهات الاستثمار لبناء المزيد منها.
النقص الهائل في عدد الوحدات السكنية يفرض التفكير بانشاء شركات عقارية مساهمة متخصصة بمجال انشاء المدن السكنية ذلك ما ذهب اليه وكيل وزارة الاعمار والاسكان استبرق الشوك الذي طالب بخصخصة معظم شركات المقاولة العامة التابعة لوزارة الاسكان، والتي وصفها بالخاسرة وهي تحتاج الى حوالي 25 مليون دولار لغرض اعادة تأهيل وسائل الانتاج فيها.
من جهته مدير عام شركة الفاو الهندسية العامة مختار اسماعيل علي دعا الى ضرورة مغادرة المواصفات التقليدية في اختيار المواد الانشائية الداخلة في بناء الدور والاتجاه نحو خيارات تسهم في خفض التكاليف والوقت، مؤكدا تلقيهم عروضا من شركات اميركية ابدت استعدادا لبناء وحدات سكنية بمساحة 100 مربع بسعر لا يتجاوز 30 مليون دينار.
فيما قال مدير عام الهيئة العامة للاسكان عيدان سلومي ان الوزارة انجزت قرابة 14 الف وحدة سكنية خلال السنوات الاخيرة مضيفا ان حل ازمة السكن يكمن مع دخول الاستثمار وتلك القضية تحتاج الى مقومات من بينها تهيئة مستلزمات البناء من المواد الاولية التي يسجل البعض منها شحة في الاسواق المحلية فضلا عن رداءة النوعيات المستوردة وخصوصا مادة الاسمنت.
