خولت الحكومة العراقية وزير النفط حسين الشهرستاني صلاحية التفاوض مع الاتحاد الاوروبي بهدف توقيع مذكرة تفاهم للشراكة الإستراتيجية في مجال الطاقة. وذكر بيان عن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ اصدره الاحد ان هذه الاتفاقية الاستراتيجية تاتي في اطار سعي العراق والاتحاد الاوروبي الى التعاون في مجال الطاقة ولاعداد خطة لتحديث منشآت البنية التحتية وتعزيز سلامة الشبكة العراقية لنقل وتصدير إمدادات الطاقة الى اوروبا.
وأشار البيان إلى أن مذكرة التفاهم تنص على المساهمة في تطوير وتحديث قطاع الكهرباء وترسيخ إطار عمل قانوني ونظام سليم لتشجيع هيكل إستثمار يتمتع بالشفافية، وإعداد برنامج عمل للتعاون في مجال الطاقة بين العراق والإتحاد الأوروبي للفترة من 2010-2015.
سفير العراق في الجمهورية التشيكية ضياء الدباس لفت في حديث لاذاعة العراق الحر الى اهتمام الدول والشركات الاوربية بالعمل في العراق ومد جسور التعاون الاستراتيجي لأسباب موضوعية.
وعلى صعيد ذي صلة أكد المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في تقريره الدوري الأخير على ان الاستثمار في العراق يَعـِدُ بمكافآت مجزية مشيرا في هذا السياق الى العقد الذي وقعته الحكومة العراقية مع شركة سيمنز الالمانية بقيمة 1.5 مليار يورو لتوريد مولدات توربينية تعمل بالغاز. التقرير اشار الى استعداد بغداد للمساهمة بنصف الكمية المطلوبة من الغاز لمشروع أنبوب "نابوكو" الذي يهدف الى تقليل اعتماد أوروبا على إمدادات الطاقة من روسيا، وهذا ما نبه اليه المدير العام الأسبق لمؤسسة تسويق النفط العراقي "سومو" ضياء البكاء في مقابلة خاصة بإذاعة العراق الحر مشددا في الوقت نفسه على حاجة العراق للاستثمارات الأجنبية.
وإضافة الى ذلك يدخل العامل الأمني مؤثرا على بيئة النشاط الاستثماري في العراق ، تقرير المجلس الأوربي للعلاقات الخارجية لاحظ أن الاستقرار الأمني في العراق لم يترسخ بعدُ والمخاطر تبقى قائمة رغم التحسن الكبير في الوضع الأمني. التقرير نبه الى أن الحكومات الأوروبية إذا أرادت تطوير التعاون التجاري مع العراق فعليها ان تُسهم في ضمان أمنه أيضا وإلا ستتعرض الاستثمارات الأوروبية فيه الى الضرر.
هذا الجانب علق عليه سفير العراق في جمهورية التشيك ضياء الدباس مؤكدا على تداخل الأجندات السياسية التي تخطط لإعاقة التقدم في العراق مع العمليات الإرهابية للحيلولة دون انتعاش بيئة البناء.
ويأخذ تقرير المجلس الأوربي على الحكومات الأوروبية عدم تعاملها بمسؤولية كافية مع الاحتياجات الأمنية في العراق فيشير مثلا ً الى ان الحكومة الألمانية رصدت هذا العام 150 مليون يورو لدعم العراق في المجال الأمني. وان ايطاليا تسهم في تدريب الشرطة العرقية من خلال دورات تقام في الاردن ودول خليجية.
لكن التقرير حث على تعاون أوسع مشيرا الى ان آخر ما تحتاجه حكومة بغداد هو مبادرات أمنية حسنة النية لكنها سيئة التنسيق من الغرب. بحسب التقرير الأوربي .
ويتفق مع هذا الراي المدير العام الأسبق لمؤسسة تسويق النفط العراقي "سومو" ضياء البكاء في الذي شدد على ان الامن يمتلك أولوية تسبق غيرها من خطوات الاستثمار.
تقرير المجلس الأوربي للعلاقات الخارجية يختم بالتنبيه الى ان الأوربيين اذا كانوا يأملون بأن تعمل شركاتهم في العراق وتحقق نتائج مجزية دون ان تتحمل حكوماتهم قسطا من المسؤولية عن الأمن فانهم سيجدون أنفسَهم في موقف أخلاقي مريب أمام فرصة اقتصادية في العراق لا يُعتد به بحسب التقرير .
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وأشار البيان إلى أن مذكرة التفاهم تنص على المساهمة في تطوير وتحديث قطاع الكهرباء وترسيخ إطار عمل قانوني ونظام سليم لتشجيع هيكل إستثمار يتمتع بالشفافية، وإعداد برنامج عمل للتعاون في مجال الطاقة بين العراق والإتحاد الأوروبي للفترة من 2010-2015.
سفير العراق في الجمهورية التشيكية ضياء الدباس لفت في حديث لاذاعة العراق الحر الى اهتمام الدول والشركات الاوربية بالعمل في العراق ومد جسور التعاون الاستراتيجي لأسباب موضوعية.
وعلى صعيد ذي صلة أكد المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في تقريره الدوري الأخير على ان الاستثمار في العراق يَعـِدُ بمكافآت مجزية مشيرا في هذا السياق الى العقد الذي وقعته الحكومة العراقية مع شركة سيمنز الالمانية بقيمة 1.5 مليار يورو لتوريد مولدات توربينية تعمل بالغاز. التقرير اشار الى استعداد بغداد للمساهمة بنصف الكمية المطلوبة من الغاز لمشروع أنبوب "نابوكو" الذي يهدف الى تقليل اعتماد أوروبا على إمدادات الطاقة من روسيا، وهذا ما نبه اليه المدير العام الأسبق لمؤسسة تسويق النفط العراقي "سومو" ضياء البكاء في مقابلة خاصة بإذاعة العراق الحر مشددا في الوقت نفسه على حاجة العراق للاستثمارات الأجنبية.
وإضافة الى ذلك يدخل العامل الأمني مؤثرا على بيئة النشاط الاستثماري في العراق ، تقرير المجلس الأوربي للعلاقات الخارجية لاحظ أن الاستقرار الأمني في العراق لم يترسخ بعدُ والمخاطر تبقى قائمة رغم التحسن الكبير في الوضع الأمني. التقرير نبه الى أن الحكومات الأوروبية إذا أرادت تطوير التعاون التجاري مع العراق فعليها ان تُسهم في ضمان أمنه أيضا وإلا ستتعرض الاستثمارات الأوروبية فيه الى الضرر.
هذا الجانب علق عليه سفير العراق في جمهورية التشيك ضياء الدباس مؤكدا على تداخل الأجندات السياسية التي تخطط لإعاقة التقدم في العراق مع العمليات الإرهابية للحيلولة دون انتعاش بيئة البناء.
ويأخذ تقرير المجلس الأوربي على الحكومات الأوروبية عدم تعاملها بمسؤولية كافية مع الاحتياجات الأمنية في العراق فيشير مثلا ً الى ان الحكومة الألمانية رصدت هذا العام 150 مليون يورو لدعم العراق في المجال الأمني. وان ايطاليا تسهم في تدريب الشرطة العرقية من خلال دورات تقام في الاردن ودول خليجية.
لكن التقرير حث على تعاون أوسع مشيرا الى ان آخر ما تحتاجه حكومة بغداد هو مبادرات أمنية حسنة النية لكنها سيئة التنسيق من الغرب. بحسب التقرير الأوربي .
ويتفق مع هذا الراي المدير العام الأسبق لمؤسسة تسويق النفط العراقي "سومو" ضياء البكاء في الذي شدد على ان الامن يمتلك أولوية تسبق غيرها من خطوات الاستثمار.
تقرير المجلس الأوربي للعلاقات الخارجية يختم بالتنبيه الى ان الأوربيين اذا كانوا يأملون بأن تعمل شركاتهم في العراق وتحقق نتائج مجزية دون ان تتحمل حكوماتهم قسطا من المسؤولية عن الأمن فانهم سيجدون أنفسَهم في موقف أخلاقي مريب أمام فرصة اقتصادية في العراق لا يُعتد به بحسب التقرير .
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
