تطالب كتل برلمانية في مجلس النواب العراقي برفع عدد الأعضاء في الدورة البرلمانية المقبلة الى (311) عضوا، تماشياً مع الزيادة المتحققة في عدد سكان العراق خلال السنوات الاربع الماضية.
وتشير احصاءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الخاصة بانتخابات مجلس النواب التي جرت عام 2005 الى أن عدد سكان العراق يبلغ 27 مليونا و500 ألف نسمة، لذا تقرر أن يكون عدد مقاعد المجلس 275 مقعدا، بواقع مقعد نيابي لكل 100 ألف مواطن، بحسب ما نصت عليه إحدى فقرات الدستور.
وتتوقع الإحصاءات غير الرسمية الحالية أن عدد سكان العراق قد تجاوز 30 مليونا، الأمر الذي يفرض إستحقاقاً دستورياً في زيادة عدد المقاعد البرلمانية في الإنتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في 16 من كانون الثاني المقبل، وهو أمر يتفق على ضرورة تطبيقه حتى معارضو هذا التوجه.
النائب عن الإئتلاف العراق الموحد خالد الأسدي أكد في حديث لإذاعة العراق الحر ان لا حاجة لزيادة عدد أعضاء مجلس النواب، مشيراً الى ان الحاجة تكمن في إجراء تعديل دستوري يعالج الفقرة الخاصة بنسبة التمثيل النيابي.
ويقول النائب عن التحالف الكردستاني وعضو لجنة التعديلات الدستورية سامي الأتروشي ان أغلب أعضاء المجلس يقف ضد زيادة العدد، ولفت الى وجود طروحات تطالب بتقليص العدد الحالي.
وردّاً على سؤال لإذاعة العراق الحر عن إمكانية تعديل الفقرة الدستورية الخاصة بنسبة التمثيل، أكد النائب سامي الأتروشي ان مثل هذا التعديل لا يمكن إقراره خلال الفترة الحالية، وقال ان مجلس النواب سيضطر الى تمرير طلب زيادة عدد الأعضاء، وترحيل فكرة التعديل الى البرلمان المقبل.
من الناحية التشريعية، يقول أستاذ القانون الدستوري في كلية القانون الدولي الأهلية ببغداد هيثم حنظل ان دساتير العالم تنص على نسب تمثيلية مقابل عدد السكان في المجالس النيابية، واشار في حديث لإذاعة العراق الحر الى ان عدد مقاعد البرلمان يتناسب طردياً مع عدد السكان.
ويؤكد حنظل ان الناخب العراقي يربط زيادة عدد أعضاء البرلمان العراقي بما تتطلبها من نفقات إضافية تثقل ميزانية الدولة في ظل ما يتقاضاه النواب من إمتيازات.
يذكر ان مجلس النواب عانى خلال السنوات الماضية من غياب العديد من اعضائه على نحو مستمر، وبخاصة رؤوساء الكتل والشخصيات السياسية النافذة، ما يثير أسئلة عديدة عن الجدوى المتوخاة من الزيادة المقترحة لعدد الأعضاء، وهو أمر يؤكده أستاذ القانون الدستوري هيثم حنظل حين قال ان ثمة أعضاءاً في مجلس النواب العراقي لا يمارسون دورهم النيابي على الوجه الأمثل الأمر الذي ساهم بعدم تفعيل النظام الداخلي للمجلس الذي وصف حنظل مشكلته بأنها سياسية أكثر من كونها قانونية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
وتشير احصاءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الخاصة بانتخابات مجلس النواب التي جرت عام 2005 الى أن عدد سكان العراق يبلغ 27 مليونا و500 ألف نسمة، لذا تقرر أن يكون عدد مقاعد المجلس 275 مقعدا، بواقع مقعد نيابي لكل 100 ألف مواطن، بحسب ما نصت عليه إحدى فقرات الدستور.
وتتوقع الإحصاءات غير الرسمية الحالية أن عدد سكان العراق قد تجاوز 30 مليونا، الأمر الذي يفرض إستحقاقاً دستورياً في زيادة عدد المقاعد البرلمانية في الإنتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في 16 من كانون الثاني المقبل، وهو أمر يتفق على ضرورة تطبيقه حتى معارضو هذا التوجه.
النائب عن الإئتلاف العراق الموحد خالد الأسدي أكد في حديث لإذاعة العراق الحر ان لا حاجة لزيادة عدد أعضاء مجلس النواب، مشيراً الى ان الحاجة تكمن في إجراء تعديل دستوري يعالج الفقرة الخاصة بنسبة التمثيل النيابي.
ويقول النائب عن التحالف الكردستاني وعضو لجنة التعديلات الدستورية سامي الأتروشي ان أغلب أعضاء المجلس يقف ضد زيادة العدد، ولفت الى وجود طروحات تطالب بتقليص العدد الحالي.
وردّاً على سؤال لإذاعة العراق الحر عن إمكانية تعديل الفقرة الدستورية الخاصة بنسبة التمثيل، أكد النائب سامي الأتروشي ان مثل هذا التعديل لا يمكن إقراره خلال الفترة الحالية، وقال ان مجلس النواب سيضطر الى تمرير طلب زيادة عدد الأعضاء، وترحيل فكرة التعديل الى البرلمان المقبل.
من الناحية التشريعية، يقول أستاذ القانون الدستوري في كلية القانون الدولي الأهلية ببغداد هيثم حنظل ان دساتير العالم تنص على نسب تمثيلية مقابل عدد السكان في المجالس النيابية، واشار في حديث لإذاعة العراق الحر الى ان عدد مقاعد البرلمان يتناسب طردياً مع عدد السكان.
ويؤكد حنظل ان الناخب العراقي يربط زيادة عدد أعضاء البرلمان العراقي بما تتطلبها من نفقات إضافية تثقل ميزانية الدولة في ظل ما يتقاضاه النواب من إمتيازات.
يذكر ان مجلس النواب عانى خلال السنوات الماضية من غياب العديد من اعضائه على نحو مستمر، وبخاصة رؤوساء الكتل والشخصيات السياسية النافذة، ما يثير أسئلة عديدة عن الجدوى المتوخاة من الزيادة المقترحة لعدد الأعضاء، وهو أمر يؤكده أستاذ القانون الدستوري هيثم حنظل حين قال ان ثمة أعضاءاً في مجلس النواب العراقي لا يمارسون دورهم النيابي على الوجه الأمثل الأمر الذي ساهم بعدم تفعيل النظام الداخلي للمجلس الذي وصف حنظل مشكلته بأنها سياسية أكثر من كونها قانونية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
