تظاهرة سلمية احتجاجية نظمها اهالي وعائلات المعتقلين في مدينة الموصل الذين اعتقلتهم مؤخرا قيادة عمليات نينوى، ولم يخلى سبيهلم حتى اليوم.
التظاهرة التي احتشدت عند مبنى محافظة نينوى شاركت فيها شخصيات سياسية وعشائرية ونقابية، وطالب الجميع باطلاق سراح المعتقلين الذين تجاوز عددهم ( 300 ) شخص، وضمان حقوق المواطنين ضد الانتهاكات والتجاوزات.
أحد المواطنين قال:
"داهموا دورنا بعد منتصف الليل واعتقلوا ابناءنا وسط صراخ النساء والاطفال بعد ان اهانونا وشتمونا وسرقوا نقودنا، وهذا العمل اشبه بعمل العصابات والمليشيات وليس عمل قوات امنية منظمه فهل هذه هي الديمقراطية الموعودة؟"
وقالت إحدى المواطنات:
"اعتقلوا اربعة من ابنائي دون جريمة اقتروفها واعتمادا على وشايات كاذبة من مخبرين، وابنائي مواطنين فقراء يعملون سائقي اجرة، نحن نطالب باطلاق سراحهم فورا ونشكو مظالمنا الى الله والمسوؤلين."
محافظ نينوى اثيل النجيفي طمأن المتظاهرين برد حقوق المعتقلين، مؤكداً ان ما يجري يخفي وراءه اغراضاً سياسية ضد مصالح المحافظة ويريد النيل من قضائها النزيه حسب وصفه، وأضاف قائلاً:
"نحن نقف مع المعتقلين وعوائلهم، ونتعهد بالعمل على اطلاق سراحهم بسرعة، ومحاسبتهم من قبل قضاء الموصل اذا كانوا مذنبين، ولا يمكن ان نقبل بما جرى او المس بقضاء الموصل النزيه، وما يجري استهتار بالقانون وهي قضايا ملفقة القصد منها ابعاد نينوى عن القرار السياسي العراقي."
وكان مجلس محافظة نينوى عقد جلسة صوّت فيها على مطالبة الحكومة المركزية بتغيير قائد عمليات نينوى اللواء الركن حسن كريم خضير كما جاء على لسان نائب رئيس المجلس دلدار الزيباري الذي ضم صوته الى صوت المتظاهرين، قائلاً:
"هل يقبل بعض المسوؤلين في الحكومة العراقية من الذين يطقلون التصريحات دون احاطة بما جرى في الموصل؟ هل يقبلون بان يعتقل احد ابنائهم بهذه الطريقة؟ لقد طالبنا بتغيير قائد عمليات نينوى لتستره على مخالفة القانون والمس بشرعية الحكومة المحلية في نينوى.".
من جهتها بيّنت قيادة عمليات نينوى موقفها ازاء موضوع المعتقلين، وقال الناطق الاعلامي بإسمها ان "هذه الاعتقالات تمت بناءاً على معلومات استخبارية دقيقة بالاعتماد على مصادر موثوقة صدقت اقوالها امام قضاة التحقيق وبموجب مذكرات توقيف قضائية صادرة عن هيئة قضائية مختصة"، وأشار الى ان "القوات التي نفذت هذه الواجبات هي قطعات القيادة في نينوى والفوج الاقليمي لمكافحة الارهاب في قاطع المسوؤلية، ولم تشارك فيها أي قوات من مناطق اخرى.".
الى ذلك، اصدرت نقابة المحامين في الموصل بيانا اعلنت فيه ان حملة الاعتقالات ضربت عرض الحائط الحق الدستوري للاهالي والقضاء العراقي في المدينة أيضاً، بعد انتزاع قضايا تعد في صلب اختصاصه في محاكم نينوى واسنادها الى قضاة مجهولين، بحسب البيان الذي طالب بفتح تحقيق دولي حول الموضوع ومساءلة من يقف وراء هذا الانتهاك قانونيا.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
التظاهرة التي احتشدت عند مبنى محافظة نينوى شاركت فيها شخصيات سياسية وعشائرية ونقابية، وطالب الجميع باطلاق سراح المعتقلين الذين تجاوز عددهم ( 300 ) شخص، وضمان حقوق المواطنين ضد الانتهاكات والتجاوزات.
أحد المواطنين قال:
"داهموا دورنا بعد منتصف الليل واعتقلوا ابناءنا وسط صراخ النساء والاطفال بعد ان اهانونا وشتمونا وسرقوا نقودنا، وهذا العمل اشبه بعمل العصابات والمليشيات وليس عمل قوات امنية منظمه فهل هذه هي الديمقراطية الموعودة؟"
وقالت إحدى المواطنات:
"اعتقلوا اربعة من ابنائي دون جريمة اقتروفها واعتمادا على وشايات كاذبة من مخبرين، وابنائي مواطنين فقراء يعملون سائقي اجرة، نحن نطالب باطلاق سراحهم فورا ونشكو مظالمنا الى الله والمسوؤلين."
محافظ نينوى اثيل النجيفي طمأن المتظاهرين برد حقوق المعتقلين، مؤكداً ان ما يجري يخفي وراءه اغراضاً سياسية ضد مصالح المحافظة ويريد النيل من قضائها النزيه حسب وصفه، وأضاف قائلاً:
"نحن نقف مع المعتقلين وعوائلهم، ونتعهد بالعمل على اطلاق سراحهم بسرعة، ومحاسبتهم من قبل قضاء الموصل اذا كانوا مذنبين، ولا يمكن ان نقبل بما جرى او المس بقضاء الموصل النزيه، وما يجري استهتار بالقانون وهي قضايا ملفقة القصد منها ابعاد نينوى عن القرار السياسي العراقي."
وكان مجلس محافظة نينوى عقد جلسة صوّت فيها على مطالبة الحكومة المركزية بتغيير قائد عمليات نينوى اللواء الركن حسن كريم خضير كما جاء على لسان نائب رئيس المجلس دلدار الزيباري الذي ضم صوته الى صوت المتظاهرين، قائلاً:
"هل يقبل بعض المسوؤلين في الحكومة العراقية من الذين يطقلون التصريحات دون احاطة بما جرى في الموصل؟ هل يقبلون بان يعتقل احد ابنائهم بهذه الطريقة؟ لقد طالبنا بتغيير قائد عمليات نينوى لتستره على مخالفة القانون والمس بشرعية الحكومة المحلية في نينوى.".
من جهتها بيّنت قيادة عمليات نينوى موقفها ازاء موضوع المعتقلين، وقال الناطق الاعلامي بإسمها ان "هذه الاعتقالات تمت بناءاً على معلومات استخبارية دقيقة بالاعتماد على مصادر موثوقة صدقت اقوالها امام قضاة التحقيق وبموجب مذكرات توقيف قضائية صادرة عن هيئة قضائية مختصة"، وأشار الى ان "القوات التي نفذت هذه الواجبات هي قطعات القيادة في نينوى والفوج الاقليمي لمكافحة الارهاب في قاطع المسوؤلية، ولم تشارك فيها أي قوات من مناطق اخرى.".
الى ذلك، اصدرت نقابة المحامين في الموصل بيانا اعلنت فيه ان حملة الاعتقالات ضربت عرض الحائط الحق الدستوري للاهالي والقضاء العراقي في المدينة أيضاً، بعد انتزاع قضايا تعد في صلب اختصاصه في محاكم نينوى واسنادها الى قضاة مجهولين، بحسب البيان الذي طالب بفتح تحقيق دولي حول الموضوع ومساءلة من يقف وراء هذا الانتهاك قانونيا.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
