ما زالت نسب كبيرة من الارامل واللواتي بلا معيل يواجهن مرارة تحصيل لقمة العيش على الرغم من قرار رئاسة الوزراء القاضي بنقل ملف النساء المشمولات بإعانات شبكة الحماية الاجتماعية من مطلقات وأرامل وغيرهن من المرضى والعجزة من النساء الى دائرة خاصة برعاية المرأة ترتبط فنيا بوزارة العمل وتدار بإشراف مباشر من دولة رئيس الوزراء.
حيث أكدت ناهدة حميد مدير عام تلك الدائرة التي استحدثت بداية عام 2009 وجود عقبات تعترض محاولات زيادة سقف الاعانة الذي لا يتجاوز في احسن الظروف 200 الف دينار، مشيرة الى وجود معوقات إضافية بسبب اعطاء نواب المحافظين صلاحيات اطلاق الصرف لاموال شبكة الحماية الامر الذي منعهم من اضافة اسماء مستحقة جديدة الى قوائم الشمول بفعل تقاطعات العمل مع تلك الجهات التي تفتش عن اجراءات روتينية معقدة من جانب وبفعل غياب التخصيصات من جانب اخر.
وهي تنتقد السياسة الحكومية التي حددت موازنة المحافظات تبعا الكثافة السكانية دون الاخذ بنظر الاعتبار مستوى الفقر والاحتياج فيها.
المدير العام تحدثت عن حرمان اكثر من 5 الاف مستحقة في محافظة البصرة ومثلهن في ذي قار من استلام اعانات الشبكة بسبب عدم كفاية التخصيصات الأمر الذي دعاها للمطالبة بارجاع الية الصرف كما كانت عليه في السابق تحت اشراف وزارة العمل او إعداد وزارة التخطيط مسوحات دقيقة عن الأحوال الاجتماعية والاقتصادية للمحافظات لبيان مستوى الفقر فيها وتحديد مستحقاتها من الأموال بعدالة ترضي جميع الأطراف.
وفيما تشير الإحصائيات الرسمية لدائرة رعاية المرأة الى تسجيل قرابة 125 الف امرأة أرملة واقل من ذلك الرقم بقليل نساء مطلقات لم تزل هناك أعداد مقلقة ممن يفضلن كرامة مزاولة مهن قاسية ومتعبة على ذلة مد اليد للغير او انتظار معونة من الدولة.
الناشطة في مجال حقوق الإنسان الدكتورة فرح الشيخلي طالبت بايلاء اهتمام اوسع بشريحة النساء اللاتي وضعتهن ظروف عراق ما بعد التغيير امام مواجهة مستقبل غامض يخشى ان يقودهن في نهاية المطاف الى ما لا يحمد عقباه من ظواهر اجتماعية خطرة، فيما لو بقيت الدولة مكتوفة الأيدي أمام تداعيات تلك القضية الانسانية.
من جهتها مدير إعلام دائرة رعاية المراة سناء وتوت كشفت عن محاولات خلق فرص عمل للنساء صاحبات الاحتياج بفعل غياب المعيل عن طريق فتح دورات تدريبية تكسبهن المهارة في مزاولة بعض المهن كالخياطة والتطريز والحياكة والحلاقة وصناعة الاغذية والمشغولات والديكور.
وتوت اكدت ان أفضلية القبول للمسجلات في شبكة الحماية من بسيطات الثقافة والتعليم مع وجود ضمانات حكومية بتوظيفهن في درجات شاغرة منحت لدائرتهم مؤخرا.
حيث أكدت ناهدة حميد مدير عام تلك الدائرة التي استحدثت بداية عام 2009 وجود عقبات تعترض محاولات زيادة سقف الاعانة الذي لا يتجاوز في احسن الظروف 200 الف دينار، مشيرة الى وجود معوقات إضافية بسبب اعطاء نواب المحافظين صلاحيات اطلاق الصرف لاموال شبكة الحماية الامر الذي منعهم من اضافة اسماء مستحقة جديدة الى قوائم الشمول بفعل تقاطعات العمل مع تلك الجهات التي تفتش عن اجراءات روتينية معقدة من جانب وبفعل غياب التخصيصات من جانب اخر.
وهي تنتقد السياسة الحكومية التي حددت موازنة المحافظات تبعا الكثافة السكانية دون الاخذ بنظر الاعتبار مستوى الفقر والاحتياج فيها.
المدير العام تحدثت عن حرمان اكثر من 5 الاف مستحقة في محافظة البصرة ومثلهن في ذي قار من استلام اعانات الشبكة بسبب عدم كفاية التخصيصات الأمر الذي دعاها للمطالبة بارجاع الية الصرف كما كانت عليه في السابق تحت اشراف وزارة العمل او إعداد وزارة التخطيط مسوحات دقيقة عن الأحوال الاجتماعية والاقتصادية للمحافظات لبيان مستوى الفقر فيها وتحديد مستحقاتها من الأموال بعدالة ترضي جميع الأطراف.
وفيما تشير الإحصائيات الرسمية لدائرة رعاية المرأة الى تسجيل قرابة 125 الف امرأة أرملة واقل من ذلك الرقم بقليل نساء مطلقات لم تزل هناك أعداد مقلقة ممن يفضلن كرامة مزاولة مهن قاسية ومتعبة على ذلة مد اليد للغير او انتظار معونة من الدولة.
الناشطة في مجال حقوق الإنسان الدكتورة فرح الشيخلي طالبت بايلاء اهتمام اوسع بشريحة النساء اللاتي وضعتهن ظروف عراق ما بعد التغيير امام مواجهة مستقبل غامض يخشى ان يقودهن في نهاية المطاف الى ما لا يحمد عقباه من ظواهر اجتماعية خطرة، فيما لو بقيت الدولة مكتوفة الأيدي أمام تداعيات تلك القضية الانسانية.
من جهتها مدير إعلام دائرة رعاية المراة سناء وتوت كشفت عن محاولات خلق فرص عمل للنساء صاحبات الاحتياج بفعل غياب المعيل عن طريق فتح دورات تدريبية تكسبهن المهارة في مزاولة بعض المهن كالخياطة والتطريز والحياكة والحلاقة وصناعة الاغذية والمشغولات والديكور.
وتوت اكدت ان أفضلية القبول للمسجلات في شبكة الحماية من بسيطات الثقافة والتعليم مع وجود ضمانات حكومية بتوظيفهن في درجات شاغرة منحت لدائرتهم مؤخرا.
