تلك الظاهرة اثارت مخاوف وقلق وزارة العمل التي بادرت بعقد ندوة متخصصة جمعت معظم الجهات القطاعية الحكومية من اصحاب الشأن للتصدي لذلك التواجد غير القانوني لعمال اجانب اخذوا ينافسون اكثر من مليون ونصف المليون عاطل عراقي ينتظرون منذ سنوات تحصيل فرص للعمل، بحسب مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل الدكتور رياض حسن محمد.
واكد مدير عام دائرة العمل ان جميع أولئك العمال لم يمنحوا تأشيرة عمل من قبل الوزارة التي يمنع قانونها الساري دخول عمالة تنافس مهن العاطلين المسجلين، مضيفا ان تسرب اعداد كبيرة من العمال الاجانب غير الشرعيين الى السوق المحلية تم عبر منافذ مكاتب غير مرخصة سوف نعمل على ملاحقتها من خلال لجنة وزارية شكلت لهذا الغرض تضم في عضويتها الى جانب وزارة العمل اعضاء من الداخلية والمخابرات ومجلس رئاسة الوزراء.
معظم أولئك العمال الأجانب أتت بهم شركات أجنبية للعمل في المنطقة الدولية ايام سلطة الحاكم المدني بريمر وبعد انتهاء الحاجة إليهم تم تسريبهم الى الأسواق المحلية بشكل عشوائي مخالف للقانون، كما يقول معاون مدير دائرة شؤون الاقامة في وزارة الداخلية العميد محمد حسين الخزرجي الذي حمل تلك الشركات المسؤولية القانونية الكاملة للتواجد غير الشرعي لهؤلاء الاجانب على الأراضي العراقية.
الخزرجي كشف عن تشكيل مفارز خاصة للتحري عن اماكن عمل الاجانب وإلزام أرباب مهنهم بضمان تامين مراجعتهم خلال سبعة ايام لإكمال إجراءات مغادرتهم العراق.
من جهتها ممثلة دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة هدى علي نفت قيام دائرتهم بمنح اية اجازة عمل لشركات راغبة باستقدام عمال اجانب للعمل في العراق، مؤكدة بأنهم اتفقوا مع وزارة العمل على حصر مثل تلك التصاريح بالشركات التي توفر فرص عمل للعراقيين والعرب حصريا، اما التي تفتح ابواب التشغيل امام الايادي الاجنبية فتلك شركات وهمية متجاوزة على القانون وسنعمل على ملاحقتها حد المحاسبة والغلق.
عمالة متهاودة الاجور ومضمونة الانتاج وهي لا تعيش كما العامل العراقي الذي يرزح تحت وطأة الالتزامات الاسرية والضغوطات الاجتماعية والنفسية صفات جعلت من تلك الايادي الاجنبية الرخيصة التي تزاول مهنا بسيطة تلقى طلبا من قبل كثير من اصحاب الشركات والانشطة الاقتصادية في القطاع الخاص.
عضو المكتب التنفيذي لاتحاد العمال في العراق علي الساعدي شدد على ان بقاء سوق العمل المحلية بدون ضوابط قانونية تحكم التشغيل سيرفع من نسب البطالة، لافتا الى ان البلد في وضعه الراهن ليس بحاجة الى اي نوع من العمالة الاجنبية.
واكد مدير عام دائرة العمل ان جميع أولئك العمال لم يمنحوا تأشيرة عمل من قبل الوزارة التي يمنع قانونها الساري دخول عمالة تنافس مهن العاطلين المسجلين، مضيفا ان تسرب اعداد كبيرة من العمال الاجانب غير الشرعيين الى السوق المحلية تم عبر منافذ مكاتب غير مرخصة سوف نعمل على ملاحقتها من خلال لجنة وزارية شكلت لهذا الغرض تضم في عضويتها الى جانب وزارة العمل اعضاء من الداخلية والمخابرات ومجلس رئاسة الوزراء.
معظم أولئك العمال الأجانب أتت بهم شركات أجنبية للعمل في المنطقة الدولية ايام سلطة الحاكم المدني بريمر وبعد انتهاء الحاجة إليهم تم تسريبهم الى الأسواق المحلية بشكل عشوائي مخالف للقانون، كما يقول معاون مدير دائرة شؤون الاقامة في وزارة الداخلية العميد محمد حسين الخزرجي الذي حمل تلك الشركات المسؤولية القانونية الكاملة للتواجد غير الشرعي لهؤلاء الاجانب على الأراضي العراقية.
الخزرجي كشف عن تشكيل مفارز خاصة للتحري عن اماكن عمل الاجانب وإلزام أرباب مهنهم بضمان تامين مراجعتهم خلال سبعة ايام لإكمال إجراءات مغادرتهم العراق.
من جهتها ممثلة دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة هدى علي نفت قيام دائرتهم بمنح اية اجازة عمل لشركات راغبة باستقدام عمال اجانب للعمل في العراق، مؤكدة بأنهم اتفقوا مع وزارة العمل على حصر مثل تلك التصاريح بالشركات التي توفر فرص عمل للعراقيين والعرب حصريا، اما التي تفتح ابواب التشغيل امام الايادي الاجنبية فتلك شركات وهمية متجاوزة على القانون وسنعمل على ملاحقتها حد المحاسبة والغلق.
عمالة متهاودة الاجور ومضمونة الانتاج وهي لا تعيش كما العامل العراقي الذي يرزح تحت وطأة الالتزامات الاسرية والضغوطات الاجتماعية والنفسية صفات جعلت من تلك الايادي الاجنبية الرخيصة التي تزاول مهنا بسيطة تلقى طلبا من قبل كثير من اصحاب الشركات والانشطة الاقتصادية في القطاع الخاص.
عضو المكتب التنفيذي لاتحاد العمال في العراق علي الساعدي شدد على ان بقاء سوق العمل المحلية بدون ضوابط قانونية تحكم التشغيل سيرفع من نسب البطالة، لافتا الى ان البلد في وضعه الراهن ليس بحاجة الى اي نوع من العمالة الاجنبية.
