وقال رئيس جبهة التوافق في مجلس النواب ان "كتلة التوافق الى جانب عدد من الكتل الاخرى تدعو الحكومة ممثلة بالقائد العام للقوات المسلحة الى التدخل لإطلاق سراح المعتقلين وإصدار التوجيهات الواضحة بضرورة إتباع القواعد القانونية الأصولية بعيدا عن الشبهات والمعلومات الكيدية المغرضة واحترام اختصاص السلطات المحلية في تنفيذ الاعتقالات والعمليات الأمنية مستقبلا".
وقال رئيس كتلة عراقيون البرلمانية أسامة النجيفي لإذاعة العراق الحر إن "الدعوة التي وجهها رئيس جبهة التوافق ظافر العاني الى الحكومة العراقية على خلفية الاعتقالات التي تقوم بها القوات الامنية في اثناء تنفيذ الحملة الامنية في عدد من محافظات العراق الشمالية والغربية الى جانب بعض مناطق بغداد قد وقعت عليها ست كتل نيابية الى جانب مجموعة من الشخصيات السياسية".
واضاف النجيفي انه"تم اعتقال اعداد من المواطنين في محافظة نينوى وديالى وتكريت ومناطق اخرى، حيث اهملت الحكومة الاتحادية الحدود القانونية والدستورية وتجاوزت على السلطة القضائية ومجالس المحافظات وعلى الادارات المحلية وانتهكت البنود الدستورية بإرسال قوات تعتقل في عدد من المحافظات".
من جهته قال النائب عن كتلة الحوار الوطني محمد تميم، في حديث مع اذاعة العراق الحر ان "حملة الاعتقالات التي تجري حاليا في عدد من محافظات العراق الشمالية والغربية لم تشترك فيها وزارتي الداخلية والدفاع"،متهما القوات الي نفذت هذه العمليات بانها "ليس لها مرجعيات دستورية" ووصف عمليات الاعتقال بانها تشبه "عمليات الخطف"، حسب تعبيره.
في حين قال وكيل وزارة الامن الوطني سعد مطلبي لاذاعة العراق الحر ان "عمليات الاعتقال قد جرت باوامر قضائية وهي تستند الى القانون والدستور وتمت بناء على معلومات دقيقة"، واصفا الذين تم اعتقالهم في المحافظات الشمالية والغربية بأنهم "كانوا يتسترون بوضع ديني وسياسي داخل المجتمع المدني، فأكثر الاعتقالات تمت لشخصيات في القاعدة وبما يسمى دولة العراق الإسلامية".
وقال رئيس جبهة التوافق ظافر العاني ان "هذه العمليات لن تثني مجلس النواب عن الاستمرار بحملة استجواب الحكومة، فاعضاء البرلمان ماضون باستجواب الأجهزة الأمنية ورئيس الوزراء فيما إذا تم جمع التواقيع لذلك وسيتم التحرك على هذا الأمر لقطع الطريق أمام كل من ينفذ هذه الاعتقالات".
وكان قيادي في كتلة الائتلاف العراقي الموحد البرلمانية قد أكد في وقت سابق أن مجلس النواب سيقوم في شهر تشرين الثاني المقبل بإجراء تقييم شامل لعمل الحكومة العراقية واستجواب كل من وزيري الداخلية والدفاع.
وقال رئيس كتلة عراقيون البرلمانية أسامة النجيفي لإذاعة العراق الحر إن "الدعوة التي وجهها رئيس جبهة التوافق ظافر العاني الى الحكومة العراقية على خلفية الاعتقالات التي تقوم بها القوات الامنية في اثناء تنفيذ الحملة الامنية في عدد من محافظات العراق الشمالية والغربية الى جانب بعض مناطق بغداد قد وقعت عليها ست كتل نيابية الى جانب مجموعة من الشخصيات السياسية".
واضاف النجيفي انه"تم اعتقال اعداد من المواطنين في محافظة نينوى وديالى وتكريت ومناطق اخرى، حيث اهملت الحكومة الاتحادية الحدود القانونية والدستورية وتجاوزت على السلطة القضائية ومجالس المحافظات وعلى الادارات المحلية وانتهكت البنود الدستورية بإرسال قوات تعتقل في عدد من المحافظات".
من جهته قال النائب عن كتلة الحوار الوطني محمد تميم، في حديث مع اذاعة العراق الحر ان "حملة الاعتقالات التي تجري حاليا في عدد من محافظات العراق الشمالية والغربية لم تشترك فيها وزارتي الداخلية والدفاع"،متهما القوات الي نفذت هذه العمليات بانها "ليس لها مرجعيات دستورية" ووصف عمليات الاعتقال بانها تشبه "عمليات الخطف"، حسب تعبيره.
في حين قال وكيل وزارة الامن الوطني سعد مطلبي لاذاعة العراق الحر ان "عمليات الاعتقال قد جرت باوامر قضائية وهي تستند الى القانون والدستور وتمت بناء على معلومات دقيقة"، واصفا الذين تم اعتقالهم في المحافظات الشمالية والغربية بأنهم "كانوا يتسترون بوضع ديني وسياسي داخل المجتمع المدني، فأكثر الاعتقالات تمت لشخصيات في القاعدة وبما يسمى دولة العراق الإسلامية".
وقال رئيس جبهة التوافق ظافر العاني ان "هذه العمليات لن تثني مجلس النواب عن الاستمرار بحملة استجواب الحكومة، فاعضاء البرلمان ماضون باستجواب الأجهزة الأمنية ورئيس الوزراء فيما إذا تم جمع التواقيع لذلك وسيتم التحرك على هذا الأمر لقطع الطريق أمام كل من ينفذ هذه الاعتقالات".
وكان قيادي في كتلة الائتلاف العراقي الموحد البرلمانية قد أكد في وقت سابق أن مجلس النواب سيقوم في شهر تشرين الثاني المقبل بإجراء تقييم شامل لعمل الحكومة العراقية واستجواب كل من وزيري الداخلية والدفاع.
