كما نافش المؤتمر الاستعداد لمؤتمر ترشيح العراق لعضوية هذه المبادرة بعد استيفائه لجميع شروطها والذي سيعقد منتصف الشهر الجاري بحضور ممثلين عنها.
وقال المفتش العام في وزارة النفط علي محي الدين لاذاعة العراق الحر ان "المنظمة تفرض على الدول الراغبة بالانضمام اليها شروط تتعلق باستيفاء حد من الشفافية في مطابقة المعلومات الواردة من الحكومة والشركات النفطية والحكومة العراقية ابدت استعدادها لذلك".
ويذكر ان العراق من بين ثلاثة وثلاثين دولة قدمت للانضمام الى مرحلة الترشيح في مبادرة الشفافية العالمية للاستخراج النفطي، الى جانب انه يعتبر اكبر هذه الدول حيث يمتلك احتياطيا يمثل 11% من الاحتياطي العالمي.
واوضح المفتش العام في وزارة النفط علي محي الدين ان "ثلاث جهات تتعاون لتكمل مقومات الشفافية بحسب شروط الدخول الى المبادرة وهي الحكومة والشركات النفطية الى جانب منظمات المجتمع المدني، وتعد الاخيرة جهة رقابية على ارقام الصادرات التي تصدرها كل من الشركات النفطية والحكومة"، مضيفا ان "نتائج ذلك ستكون في معرفة المواطنين بالايرادات النفطية الصادرة من الشركات والحكومة ورصدهم لاي خلل في ذلك مباشرة".
وقال الخبير القانوني طارق حرب لاذاعة العراق الحر ان "انضمام العراق الى هذه المبادرة يعد خطوة في الطريق نحو القضاء على الفساد الاداري والمالي"، مشددا على "ضرورة استحداث منظمة مجتمع مدني متخصصة بالشؤون النفطية لترتقي بالمسؤولية الرقابية اثناء تنفيذ المبادرة، من حيث المقارنة بين المدفوعات والمستلمات".
وبينت امين عام منظمة التحدي بشرى الجنابي لاذاعة العراق الحر ان "انشاء منظمة متخصصة بالشؤون النفطية لن يؤدي الغرض المطلوب، حيث من الضروري اشراك جميع المنظمات في المهمة الرقابية على الاستخراج النفطي لانجاح هذه المبادرة في العراق".
من جهته اكد الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد لاذاعة العراق الحر ان "الوزارة تصدر تقارير شهرية تتضمن الصادرات النفطية العراقية وهي تطبق شروط المبادرة العالمية للشفافية قبل الانضمام اليها".
واضاف ان "ذلك يفند الادعاءات بتصاعد حالات الفساد الادري والمالي في العراق لان الحكومة والوزارات العراقية ومنها النفط اعتمدت مبدأ الشفافية، ولاسيما في اعلان ارقام الصادرات النفطية".
وكان الاعلان عن مبادرة الشفافية العالمية في ايلول عام 2002، وهي عبارة عن بروتوكول دولي يلزم الدول الموقعة عليه اعتماد مقاييس عالمية دقيقة في تداول عائدات الثروة الوطنية المستخرجة من باطن الأرض، ولأهمية هذه المبادرة فقد دعمتها وتبنتها منظمات دولية كالامم المتحدة والبنك الدولي.
وقال المفتش العام في وزارة النفط علي محي الدين لاذاعة العراق الحر ان "المنظمة تفرض على الدول الراغبة بالانضمام اليها شروط تتعلق باستيفاء حد من الشفافية في مطابقة المعلومات الواردة من الحكومة والشركات النفطية والحكومة العراقية ابدت استعدادها لذلك".
ويذكر ان العراق من بين ثلاثة وثلاثين دولة قدمت للانضمام الى مرحلة الترشيح في مبادرة الشفافية العالمية للاستخراج النفطي، الى جانب انه يعتبر اكبر هذه الدول حيث يمتلك احتياطيا يمثل 11% من الاحتياطي العالمي.
واوضح المفتش العام في وزارة النفط علي محي الدين ان "ثلاث جهات تتعاون لتكمل مقومات الشفافية بحسب شروط الدخول الى المبادرة وهي الحكومة والشركات النفطية الى جانب منظمات المجتمع المدني، وتعد الاخيرة جهة رقابية على ارقام الصادرات التي تصدرها كل من الشركات النفطية والحكومة"، مضيفا ان "نتائج ذلك ستكون في معرفة المواطنين بالايرادات النفطية الصادرة من الشركات والحكومة ورصدهم لاي خلل في ذلك مباشرة".
وقال الخبير القانوني طارق حرب لاذاعة العراق الحر ان "انضمام العراق الى هذه المبادرة يعد خطوة في الطريق نحو القضاء على الفساد الاداري والمالي"، مشددا على "ضرورة استحداث منظمة مجتمع مدني متخصصة بالشؤون النفطية لترتقي بالمسؤولية الرقابية اثناء تنفيذ المبادرة، من حيث المقارنة بين المدفوعات والمستلمات".
وبينت امين عام منظمة التحدي بشرى الجنابي لاذاعة العراق الحر ان "انشاء منظمة متخصصة بالشؤون النفطية لن يؤدي الغرض المطلوب، حيث من الضروري اشراك جميع المنظمات في المهمة الرقابية على الاستخراج النفطي لانجاح هذه المبادرة في العراق".
من جهته اكد الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد لاذاعة العراق الحر ان "الوزارة تصدر تقارير شهرية تتضمن الصادرات النفطية العراقية وهي تطبق شروط المبادرة العالمية للشفافية قبل الانضمام اليها".
واضاف ان "ذلك يفند الادعاءات بتصاعد حالات الفساد الادري والمالي في العراق لان الحكومة والوزارات العراقية ومنها النفط اعتمدت مبدأ الشفافية، ولاسيما في اعلان ارقام الصادرات النفطية".
وكان الاعلان عن مبادرة الشفافية العالمية في ايلول عام 2002، وهي عبارة عن بروتوكول دولي يلزم الدول الموقعة عليه اعتماد مقاييس عالمية دقيقة في تداول عائدات الثروة الوطنية المستخرجة من باطن الأرض، ولأهمية هذه المبادرة فقد دعمتها وتبنتها منظمات دولية كالامم المتحدة والبنك الدولي.
