ونظم مركز المشروعات الدولية الخاصة التابع الى مكتب تطوير القطاع الخاص في السفارة الاميركية في العراق وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستثمار سلسلة برامج تدريبية شارك فيها اكثر من 80 عضوا من هيئات الاستثمار في العراق توزعوا على ورش عمل متعددة تناولت محاضرات علمية متخصصة عن كيفية رفع القدرات وتطوير المؤهلات للتمكين من تحويل بيئة العمل الى استراتيجية ناجحة للاستثمار الذي وصفه مدير برامج افريقيا والشرق الاوسط في مركز المشروعات الدولية الخاصة بواشنطن عبد الوهاب الكبسي بالثقافة الجديدة على السياسة الاقتصادية في العراق الامر الذي يحتاج من اهل الحل والعقد مزيدا من الفهم والادراك الاداري والفني للتعاطي السليم مع الفرص الاستثمارية التي وبحسب تأكيد السبكي تحتاج الى كوادر مؤهلة لاستيعاب زخمها المتوقع في المستقبل القريب مادام العراق مرشحا قويا لاستثمار الاموال الاقليمية والدولية لامتلاكه بيئة استثمارية ايجابية وذات مقومات واعدة في مجال الموقع والخبرات والموارد تجعله يحتل مكانة مهمة عالميا ضمن مضمار الاستثمار.
ودعا الكبسي الى ضرورة تعريف الشخصيات العاملة رسميا على مشروع الاستثمار بمسؤولياتهم واختصاصاتهم غير الواضحة حتى الان لا في القوانين ولا ضمن مشهد التطبيق.
من جهته عضو هيئة الاستثمار في محافظة واسط محمد حميد حمودي اثنى على تلاقح الافكار والتوجهات الاقتصادية مع جهات خارجية قطعت اشواطا طويلة في قضية الترويج وجذب المستثمرين، مؤكدا ان الدورة اضافت الى معلومات المشاركين الاقتصادية الكثير وجعلت الصورة اكثر وضوحا ودقة في كيفية التعامل مع الفرص الاستثمارية وتحقيق التنمية في مجال المدفوعات والقضاء على البطالة.
وتتقدم غايات تلك الدورات التدريبية التي جمعت رؤساء هيئات الاستثمار في المحافظات وأعضاء مجالسها الادارية رسم سياسة ادارة موحدة الافكار والمفاهيم للتعاطي الصحيح مع ملف الاستثمار الذي يسجل في العراق رغبة عمل لافتة لاصحاب رؤوس الاموال والشركات الاجنبية والعربية، بحسب نائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سالار محمد امين الذي اكد استمرار حاجتهم لتدريب كوادر هيئاتهم الاستثمارية التي استقبلت خلال الفترة الفائتة من تشكيلها قرابة 200 مشروع استثماري كبير، البعض منها جاري تنفيذه على ارض الواقع والاخرى تنتظر التعديلات المرتقبة في قانون الاستثمار.
وعلى الرغم من اقراره قبل اكثر من عام لم يتمكن قانون الاستثمار الجديد من تحريك عجلة التنمية بسبب وجود بعض المشاكل والتقاطعات التي تعترض طريق جذب المستثمرين وتقديم الضمانات الكافية لهم، بحسب رئيس هيئة الاستثمار في محافظة بابل عباس الطائي الذي اكد وجود حاجة لاجراء تعديلات جذرية في قانون الاستثمار وخصوصا فيما يخص الملكية والتعارض مع قانون بيع وايجار املاك الدولة والاصلاح الزراعي، لافتا الى ان التأخير في اقرار تلك التعديلات فوت عليهم فرصة الاستفادة من عروض استثمارية مغرية.
ودعا الكبسي الى ضرورة تعريف الشخصيات العاملة رسميا على مشروع الاستثمار بمسؤولياتهم واختصاصاتهم غير الواضحة حتى الان لا في القوانين ولا ضمن مشهد التطبيق.
من جهته عضو هيئة الاستثمار في محافظة واسط محمد حميد حمودي اثنى على تلاقح الافكار والتوجهات الاقتصادية مع جهات خارجية قطعت اشواطا طويلة في قضية الترويج وجذب المستثمرين، مؤكدا ان الدورة اضافت الى معلومات المشاركين الاقتصادية الكثير وجعلت الصورة اكثر وضوحا ودقة في كيفية التعامل مع الفرص الاستثمارية وتحقيق التنمية في مجال المدفوعات والقضاء على البطالة.
وتتقدم غايات تلك الدورات التدريبية التي جمعت رؤساء هيئات الاستثمار في المحافظات وأعضاء مجالسها الادارية رسم سياسة ادارة موحدة الافكار والمفاهيم للتعاطي الصحيح مع ملف الاستثمار الذي يسجل في العراق رغبة عمل لافتة لاصحاب رؤوس الاموال والشركات الاجنبية والعربية، بحسب نائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سالار محمد امين الذي اكد استمرار حاجتهم لتدريب كوادر هيئاتهم الاستثمارية التي استقبلت خلال الفترة الفائتة من تشكيلها قرابة 200 مشروع استثماري كبير، البعض منها جاري تنفيذه على ارض الواقع والاخرى تنتظر التعديلات المرتقبة في قانون الاستثمار.
وعلى الرغم من اقراره قبل اكثر من عام لم يتمكن قانون الاستثمار الجديد من تحريك عجلة التنمية بسبب وجود بعض المشاكل والتقاطعات التي تعترض طريق جذب المستثمرين وتقديم الضمانات الكافية لهم، بحسب رئيس هيئة الاستثمار في محافظة بابل عباس الطائي الذي اكد وجود حاجة لاجراء تعديلات جذرية في قانون الاستثمار وخصوصا فيما يخص الملكية والتعارض مع قانون بيع وايجار املاك الدولة والاصلاح الزراعي، لافتا الى ان التأخير في اقرار تلك التعديلات فوت عليهم فرصة الاستفادة من عروض استثمارية مغرية.
