وبحسب مدير قسم الاعلام في مديرية تربية محافظة البصرة باسم القطراني فإن هذه الظاهرة من شأنها ان تسهم في تطوير الواقع التربوي والتعليمي كونها توفر فرصاً أفضل للطلبة والتلاميذ، وقال: "وزارة التربية تسمح في المرحلة الراهنة للمدارس الأهلية بالعمل في جميع المحافظات، وذلك نتيجة افتقار المدارس الحكومية الى الدعم الحكومي وفي ظل عدم وجود دعم حكومي واضح لقطاع التربية والتعليم لا يمكن ان نقف مكتوفي الايدي، وانما يجب ان نسمح للقطاع الخاص بالاستثمار في مجال التعليم الابتدائي والثانوي"، مضيفا انه "في معظم الدول المتقدمة توجد مدارس اهلية، وانتشار هذه المدارس بكثرة في محافظة البصرة لايضر وانما ينفع كثيراً، ولكن على المدى البعيد ومع اهتمام الدولة بالتعليم الحكومي سوف ينحسر دور المدارس الاهلية كونها تفرض اجورا مرتفعة والتعليم الحكومي هو تعليم مجاني".
واكد "ان جميع المدارس الأهلية في البصرة تخضع للرقابة المستمرة من قبل مديرية المحافظة وهي تعمل وفق ضوابط وأنظمة وزارة التربية، ومن ناحية المناهج فإن هذه المدارس تعتمد نفس المناهج التي تعتمدها وزارة التربية ولكن عليها شراء المناهج من مديرية التربية"
المواطنون في محافظة البصرة تباينت وجهات نظرهم ما بين مرحب ومعارض لوجود المدراس الاهلية، أما رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة البصرة محمود المكصوصي فدعا وزارة التربية الى الحد من ظاهرة انتشار المدارس الأهلية كون وجودها أصبح يثقل على كاهل أولياء الامور من ذوي الدخل المحدود. وأضاف في حديث لـ"اذاعة العراق الحر": "في الآونة الأخيرة اعلن عن افتتاح عدد كبير من المدارس الأهلية في محافظة البصرة وعندما استفسرنا حول الموضوع عن طريق القنوات الرسمية أفادت مديرية تربية المحافظة بانها سمحت بافتنتاح تلك المدارس وفق توجيهات وزارية وبهدف تخفيف الضغط على المدارس الحكومية واتاحة الفرصة للمدرسين والمعلمين المحالين على التقاعد للعمل مجدداً، ونحن نعتقد ان وجود هذه المدارس ينطوي على جوانب سلبية واخرى ايجابية ومن ابرز الامور السلبية هي ارتفاع الاجور التي تفرضها تلك المدارس والتي تحول دون امكانية تعلم التلاميذ الفقراء في تلك المدارس، وعليه ندعو وزارة التربية الى اعادة النظر بوجود هذه المدارس".
ويعكس انتشار المدارس الأهلية في محافظة البصرة مدى تزايد اقبال الطلبة والتلاميذ على الدراسة فيها حتى أخذت تتنافس تلك المدارس فيما بينها من أجل استقطاب المزيد من الطلبة والتلاميذ، من خلال توظيف كوادر تدريسية مشهود لها بالخبرة والكفاءة، واستحداث مناهج اضافية منها ما يقضي بتعليم لغة أجنبية أخرى الى جانب اللغة الانكليزية.
واكد "ان جميع المدارس الأهلية في البصرة تخضع للرقابة المستمرة من قبل مديرية المحافظة وهي تعمل وفق ضوابط وأنظمة وزارة التربية، ومن ناحية المناهج فإن هذه المدارس تعتمد نفس المناهج التي تعتمدها وزارة التربية ولكن عليها شراء المناهج من مديرية التربية"
المواطنون في محافظة البصرة تباينت وجهات نظرهم ما بين مرحب ومعارض لوجود المدراس الاهلية، أما رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة البصرة محمود المكصوصي فدعا وزارة التربية الى الحد من ظاهرة انتشار المدارس الأهلية كون وجودها أصبح يثقل على كاهل أولياء الامور من ذوي الدخل المحدود. وأضاف في حديث لـ"اذاعة العراق الحر": "في الآونة الأخيرة اعلن عن افتتاح عدد كبير من المدارس الأهلية في محافظة البصرة وعندما استفسرنا حول الموضوع عن طريق القنوات الرسمية أفادت مديرية تربية المحافظة بانها سمحت بافتنتاح تلك المدارس وفق توجيهات وزارية وبهدف تخفيف الضغط على المدارس الحكومية واتاحة الفرصة للمدرسين والمعلمين المحالين على التقاعد للعمل مجدداً، ونحن نعتقد ان وجود هذه المدارس ينطوي على جوانب سلبية واخرى ايجابية ومن ابرز الامور السلبية هي ارتفاع الاجور التي تفرضها تلك المدارس والتي تحول دون امكانية تعلم التلاميذ الفقراء في تلك المدارس، وعليه ندعو وزارة التربية الى اعادة النظر بوجود هذه المدارس".
ويعكس انتشار المدارس الأهلية في محافظة البصرة مدى تزايد اقبال الطلبة والتلاميذ على الدراسة فيها حتى أخذت تتنافس تلك المدارس فيما بينها من أجل استقطاب المزيد من الطلبة والتلاميذ، من خلال توظيف كوادر تدريسية مشهود لها بالخبرة والكفاءة، واستحداث مناهج اضافية منها ما يقضي بتعليم لغة أجنبية أخرى الى جانب اللغة الانكليزية.
