فيما اكدت مفوضية الانتخابات انها اتخذت عدة اجراءات للحد من الاتهامات التي تصدر من السياسيين.
وقال المالكي لاذاعة العراق الحر ان "العراق يبحث عن علاقات حسن الجوار، ونرفض اي تدخل بشؤوننا الداخلية وبلدنا".
ودعا رئيس الوزراء العراق نوري المالكي مجلس النواب بالاسراع الى اقرار القانون الجديد للانتخابات ليتسنى للمفوضية انهاء استعداداتها، وقال: "رفعنا القانون باتجاه الدوائر المتعددة والقائمة المفتوحة، والجو العام في مجلس النواب مع هذا الاتجاه، لذلك نرجو من مجلس النواب اقرار قانون الانتخابات الجديد".
من جهتها قالت رئيسة الدائرة الانتخابية في المفوضية حمدية الحسيني لاذاعة العراق الحر ان "المفوضية اتخذت سلسلة من الاجراءات الجديدة لزيادة مستوى شفافية الاستعدادات التي تتخذها لاجراء الانتخابات"، موضحة ان لدى المفوضية خطة "لفتح بابها ومكتبها على عموم العراق وبامكان اي كيان سياسي يشكك بعمل المفوضية ان يقدم طلبا للجهات القضائية".
ودخلت الامم المتحدة كجهة دولية تراقب سير استعدادات المفوضية للانتخابات التشريعية المقبلة.
واكد ممثل الامم المتحدة في العراق اد ميلكرت لاذاعة العراق الحر ان "الامم المتحدة تشارك في الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقبلة كجهة دولية رقابية، ولم نشاهد تاثيرا لاي تدخلات اقليمية ودولية على عمل مفوضية الانتخابات، ونحن نرفض اي تدخل بالانتخابات العراقية".
من جانبه قال رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري ان المفوضية بانتظار القانون الجديد لتبدأ بمرحلة تسجيل الائتلافات.
وبين لاذاعة العراق الحر ان "المفوضية وضعت جميع الاجراءات، حيث انتهينا من المصادقة على الكيانات السياسية وتحديث سجل الناخبين وننتظر القانون حاليا لتسجيل الائتلافات".
ويذكر ان من المقرر اجراء الانتخابات التشريعية في السادس عشر من كانون الثاني المقبل، وتستمر مفوضية الانتخابات حاليا بمرحلة الاستعدادات حيث انهت تحديث سجل الناخبين وستشرع قريبا بتسجيل الائتلافات السياسية.
وقال المالكي لاذاعة العراق الحر ان "العراق يبحث عن علاقات حسن الجوار، ونرفض اي تدخل بشؤوننا الداخلية وبلدنا".
ودعا رئيس الوزراء العراق نوري المالكي مجلس النواب بالاسراع الى اقرار القانون الجديد للانتخابات ليتسنى للمفوضية انهاء استعداداتها، وقال: "رفعنا القانون باتجاه الدوائر المتعددة والقائمة المفتوحة، والجو العام في مجلس النواب مع هذا الاتجاه، لذلك نرجو من مجلس النواب اقرار قانون الانتخابات الجديد".
من جهتها قالت رئيسة الدائرة الانتخابية في المفوضية حمدية الحسيني لاذاعة العراق الحر ان "المفوضية اتخذت سلسلة من الاجراءات الجديدة لزيادة مستوى شفافية الاستعدادات التي تتخذها لاجراء الانتخابات"، موضحة ان لدى المفوضية خطة "لفتح بابها ومكتبها على عموم العراق وبامكان اي كيان سياسي يشكك بعمل المفوضية ان يقدم طلبا للجهات القضائية".
ودخلت الامم المتحدة كجهة دولية تراقب سير استعدادات المفوضية للانتخابات التشريعية المقبلة.
واكد ممثل الامم المتحدة في العراق اد ميلكرت لاذاعة العراق الحر ان "الامم المتحدة تشارك في الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقبلة كجهة دولية رقابية، ولم نشاهد تاثيرا لاي تدخلات اقليمية ودولية على عمل مفوضية الانتخابات، ونحن نرفض اي تدخل بالانتخابات العراقية".
من جانبه قال رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري ان المفوضية بانتظار القانون الجديد لتبدأ بمرحلة تسجيل الائتلافات.
وبين لاذاعة العراق الحر ان "المفوضية وضعت جميع الاجراءات، حيث انتهينا من المصادقة على الكيانات السياسية وتحديث سجل الناخبين وننتظر القانون حاليا لتسجيل الائتلافات".
ويذكر ان من المقرر اجراء الانتخابات التشريعية في السادس عشر من كانون الثاني المقبل، وتستمر مفوضية الانتخابات حاليا بمرحلة الاستعدادات حيث انهت تحديث سجل الناخبين وستشرع قريبا بتسجيل الائتلافات السياسية.
