في تجربة تعد الاولى من نوعها منذ اواسط الثمانينات من القرن الماضي، شرعت الشركة العامة للاتصالات بنصب مجموعة من الهواتف العمومية الحديثة والتي تعمل بواسطة نظام البطاقة الذكية.
مصدر مخول في الشركة فضل عدم الكشف عن اسمه قال ان هذه الهواتف استوردت بموجب عقود جديدة، وأضاف قائلاً:
"الشركة تختار بعض الاماكن التي تعتقد انها آمنة لنصب الهواتف فيها كالمستشفيات والجامعات وبعض الدوائر التي تطلب نصب تلك الهواتف، ولهذا السبب مايزال انتشارها محدودا لايتجاوز 40 هاتفا في الوقت الذي تتسع فيه المنظومة الخاصة بها ل 1000 هاتف في بغداد والمحافظات.
ان تعرفة الاتصال بواسطة هذه الهواتف متدنية جدا قياسا بالهاتف لمحمول اذ لاتتجاوز ال10 دنانيرللدقيقة الواحدة للاتصال الداخلي وال 20 دينارا للاتصال مع المحافظات و500 دينار للاتصال الدولي.
وهنالك نية للشركة للتوسع في بيع البطاقات الذكية للهاتف العمومي اسوة ببطاقات الشحن للهاتف المحمول اذ انها حتى الآن تباع داخل المكاتب البريدية فقط".
من جهتها اشارت سناء مصطفى، مديرة مكتب بريد الغدير، وهو احد المكاتب التي نصب فيها هاتف عمومي، الى ان تلكؤ مستوى خدمة هذا النوع من الهواتف كان حائلا دون سرعة الانتشار التي كانت متوقعة له اذ تقول:
"في بداية الامر كان الاقبال كبيرا على شراء البطاقة الذكية واستخدام الهاتف العمومي وخصوصا للاتصال الدولي او مع المحافظات، الا ان التلكؤ الذي حل بالخدمة كان العامل الاساس وراء تراجع اقبال الناس عليه وهذا ماشهدناه خلال الايام الماضية".
عدد غير قليل من البغداديين ومنهم المواطن ثامر كامل اشادوا بتجربة الهاتف العمومي ودعوا الشركة العامة للاتصالات الى نشرها كما في الماضي حيث قال:
"انها تجربة جيدة ومفيدة جدا للمواطن وتعتبر افضل بكثير من الهاتف المحمول، كما ان اجورها ارخص، ونحن ندعو الى التوسع في نصبها في عموم شوارع بغداد لان الوضع الامني والوضع العام بات افضل من ذي قبل وهو مناسب لنصب هذه الخدمة التي حرم المواطنون منها لسنوات طوال".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
مصدر مخول في الشركة فضل عدم الكشف عن اسمه قال ان هذه الهواتف استوردت بموجب عقود جديدة، وأضاف قائلاً:
"الشركة تختار بعض الاماكن التي تعتقد انها آمنة لنصب الهواتف فيها كالمستشفيات والجامعات وبعض الدوائر التي تطلب نصب تلك الهواتف، ولهذا السبب مايزال انتشارها محدودا لايتجاوز 40 هاتفا في الوقت الذي تتسع فيه المنظومة الخاصة بها ل 1000 هاتف في بغداد والمحافظات.
ان تعرفة الاتصال بواسطة هذه الهواتف متدنية جدا قياسا بالهاتف لمحمول اذ لاتتجاوز ال10 دنانيرللدقيقة الواحدة للاتصال الداخلي وال 20 دينارا للاتصال مع المحافظات و500 دينار للاتصال الدولي.
وهنالك نية للشركة للتوسع في بيع البطاقات الذكية للهاتف العمومي اسوة ببطاقات الشحن للهاتف المحمول اذ انها حتى الآن تباع داخل المكاتب البريدية فقط".
من جهتها اشارت سناء مصطفى، مديرة مكتب بريد الغدير، وهو احد المكاتب التي نصب فيها هاتف عمومي، الى ان تلكؤ مستوى خدمة هذا النوع من الهواتف كان حائلا دون سرعة الانتشار التي كانت متوقعة له اذ تقول:
"في بداية الامر كان الاقبال كبيرا على شراء البطاقة الذكية واستخدام الهاتف العمومي وخصوصا للاتصال الدولي او مع المحافظات، الا ان التلكؤ الذي حل بالخدمة كان العامل الاساس وراء تراجع اقبال الناس عليه وهذا ماشهدناه خلال الايام الماضية".
عدد غير قليل من البغداديين ومنهم المواطن ثامر كامل اشادوا بتجربة الهاتف العمومي ودعوا الشركة العامة للاتصالات الى نشرها كما في الماضي حيث قال:
"انها تجربة جيدة ومفيدة جدا للمواطن وتعتبر افضل بكثير من الهاتف المحمول، كما ان اجورها ارخص، ونحن ندعو الى التوسع في نصبها في عموم شوارع بغداد لان الوضع الامني والوضع العام بات افضل من ذي قبل وهو مناسب لنصب هذه الخدمة التي حرم المواطنون منها لسنوات طوال".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
