ويرى نجفيون ان بعض البضائع الصينية تتميز بكثرة التالف فيها او قلة المتانة، الامر الذي ادى الى تذمر الكثير من المواطنين بسبب قلة الرقابة، لذا طالبوا الحكومة العراقية بأخضاع تلك السلع الى التقييس والسيطرة النوعية.
اصحاب المحال التجارية اشاروا الى ان البضائع المستوردة ليست جميعها لا تخضع للسيطرة النوعية فهناك سلع غير الصينية المنشأ تخضع للرقابة قبل ادخالها الى البلد، وبهذا تكون نسبة التلف فيها اقل من البضاعة الصينية.
عزيز جاسم صاحب مركز الاوائل لتجارة البضائع المستوردة يقول ان بضاعته ذات المنشأ الاردني قليلة التلف كونها تخضع للتقييس والسيطرة النوعية.
وبرزت في الاونة الاخيرة ظاهرة لجوء الكثير من التجار العراقيين الى الصين لاستيراد مختلف السلع التي يتم تقليدها طبقا للسلع ذات المناشئ العالمية، ولكن باسعار زهيدة جدا، مما زاد من اقبال المواطنين عليها لكنهم يصطدمون فيما بعد برداءة نوعيتها. المواطن ابو احمد صاحب محل لبيع السلع الكهربائية يعزو السبب في ذلك الى المواطن نفسه كونه يرغب دائما في السلعة الرخيصة وان كانت غير متينة في صناعتها.
كثير من الاهالي لا يعفي التجار من المسؤولية، لانهم يبحثون عن الربح السريع بعيدا عن الجودة وحسب ابو احمد.
وبين التاجر والمواطن تبقى الحكومة العراقية صاحبة المسؤولية الاساسية في توفير سلع مستوردة للمواطن ذات جودة عالية في وقت تتقهقر فيه الصناعة الوطنية.
اصحاب المحال التجارية اشاروا الى ان البضائع المستوردة ليست جميعها لا تخضع للسيطرة النوعية فهناك سلع غير الصينية المنشأ تخضع للرقابة قبل ادخالها الى البلد، وبهذا تكون نسبة التلف فيها اقل من البضاعة الصينية.
عزيز جاسم صاحب مركز الاوائل لتجارة البضائع المستوردة يقول ان بضاعته ذات المنشأ الاردني قليلة التلف كونها تخضع للتقييس والسيطرة النوعية.
وبرزت في الاونة الاخيرة ظاهرة لجوء الكثير من التجار العراقيين الى الصين لاستيراد مختلف السلع التي يتم تقليدها طبقا للسلع ذات المناشئ العالمية، ولكن باسعار زهيدة جدا، مما زاد من اقبال المواطنين عليها لكنهم يصطدمون فيما بعد برداءة نوعيتها. المواطن ابو احمد صاحب محل لبيع السلع الكهربائية يعزو السبب في ذلك الى المواطن نفسه كونه يرغب دائما في السلعة الرخيصة وان كانت غير متينة في صناعتها.
كثير من الاهالي لا يعفي التجار من المسؤولية، لانهم يبحثون عن الربح السريع بعيدا عن الجودة وحسب ابو احمد.
وبين التاجر والمواطن تبقى الحكومة العراقية صاحبة المسؤولية الاساسية في توفير سلع مستوردة للمواطن ذات جودة عالية في وقت تتقهقر فيه الصناعة الوطنية.
