على الرغم من انقضاء اكثر من عام على اقرارها من قبل مجلس النواب لم تتمكن الضمانات والتسهيلات التي جاء بها قانون الاستثمار وتعديلاته الاخيرة من جذب وتشجيع المستثمرين للاتيان باموالهم وخبراتهم والعمل داخل البلد وخصوصا في العاصمة بغداد.
فمازالت هناك العشرات من المشاريع الاستثمارية التي من المؤمل ان تنشأ ضمن الحدود الجغرافية للعاصمة معطلة بفعل مصاعب الحصول على قطع اراضي مملوكة للدولة بمساحات تلائم حجم تلك المشاريع، بحسب رئيس هيئة الاستثمار في محافظة بغداد شاكر شبيب الزاملي الذي تحدث عن 120 شركة زارت الهيئة ووجود 60 ملفا استثماريا فعليا لم تخصص لها اي قطعة ارض من قبل الدولة.
الزاملي وصف معظم الجهات القطاعية في الحكومة بغير المتعاونة في تحريك عجلة التنمية والبناء والاعمار في العاصمة بغداد، باعتمادها اساليب المراوغة والمماطلة ووضع العقبات امام قضية منح الاراضي اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية.
ولفت رئيس هيئة الاستثمار الى قيام وزارة التجارة بعرض الاسواق المركزية في المنصور الى الاستثمار ومن دون علم هيئة استثمار بغداد، مؤكدا ان الملف الاستثماري في بغداد يحتاج الى تنسيق وتنظيم اكبر لازالة التقاطعات في عمل الهيئة مع مفاصل الحكومة المركزية في بغداد و مظاهرغياب التنسيق بين جميع الجهات المعنية بتوفير خدمة النافذة الواحدة امام المستثمر الاجنبي الذي اخذ يفر من بغداد بمشروعه الاستثماري نحو جهات تقدم تسهيلات جاذبة وليس طاردة.
واوضح الزاملي ان العاصمة بغداد حرمت من مشروع استثماري سكني ضخم تقدمت به شركة كندية لبناء 5000 وحدة سكنية بقيمة تصل الى 120 مليون دولار، ذلك المشروع صار من نصيب اقليم كردستان بعد انتظار المستثمر اربعة اشهر لتخصيص ارض في بغداد.
ومع حاجة العاصمة الى مشاريع تنموية في مجالات الصحة والصناعة والطاقة والسكن تحدث رئيس هيئة الاستثمار شكار الزاملي عن تغيير اجراءاتهم في منح الاجازات الاستثمارية التي اقتصرت على المشاريع الحاصلة على موافقات بشأن تخصيص الارض ومن بينها مشروع سكني في منطقة البلديات لبناء اكثر من الف وحدة سكنية واخر لتشييد مدينة بغداد للاعلام من المؤمل ان تبنى على ارض مملوكة لامانة بغداد في منطقة الكاظمية تبلغ مساحتها 25 دونم او في منطقة زيونة على ارض تعود لوزارة المالية بعد ان حصلت موافقة الجهتين الحكوميتين على تخصيص الارض لذلك المشروع الذي يجمع كل القنوات الاعلامية في مكان واحد.
فمازالت هناك العشرات من المشاريع الاستثمارية التي من المؤمل ان تنشأ ضمن الحدود الجغرافية للعاصمة معطلة بفعل مصاعب الحصول على قطع اراضي مملوكة للدولة بمساحات تلائم حجم تلك المشاريع، بحسب رئيس هيئة الاستثمار في محافظة بغداد شاكر شبيب الزاملي الذي تحدث عن 120 شركة زارت الهيئة ووجود 60 ملفا استثماريا فعليا لم تخصص لها اي قطعة ارض من قبل الدولة.
الزاملي وصف معظم الجهات القطاعية في الحكومة بغير المتعاونة في تحريك عجلة التنمية والبناء والاعمار في العاصمة بغداد، باعتمادها اساليب المراوغة والمماطلة ووضع العقبات امام قضية منح الاراضي اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية.
ولفت رئيس هيئة الاستثمار الى قيام وزارة التجارة بعرض الاسواق المركزية في المنصور الى الاستثمار ومن دون علم هيئة استثمار بغداد، مؤكدا ان الملف الاستثماري في بغداد يحتاج الى تنسيق وتنظيم اكبر لازالة التقاطعات في عمل الهيئة مع مفاصل الحكومة المركزية في بغداد و مظاهرغياب التنسيق بين جميع الجهات المعنية بتوفير خدمة النافذة الواحدة امام المستثمر الاجنبي الذي اخذ يفر من بغداد بمشروعه الاستثماري نحو جهات تقدم تسهيلات جاذبة وليس طاردة.
واوضح الزاملي ان العاصمة بغداد حرمت من مشروع استثماري سكني ضخم تقدمت به شركة كندية لبناء 5000 وحدة سكنية بقيمة تصل الى 120 مليون دولار، ذلك المشروع صار من نصيب اقليم كردستان بعد انتظار المستثمر اربعة اشهر لتخصيص ارض في بغداد.
ومع حاجة العاصمة الى مشاريع تنموية في مجالات الصحة والصناعة والطاقة والسكن تحدث رئيس هيئة الاستثمار شكار الزاملي عن تغيير اجراءاتهم في منح الاجازات الاستثمارية التي اقتصرت على المشاريع الحاصلة على موافقات بشأن تخصيص الارض ومن بينها مشروع سكني في منطقة البلديات لبناء اكثر من الف وحدة سكنية واخر لتشييد مدينة بغداد للاعلام من المؤمل ان تبنى على ارض مملوكة لامانة بغداد في منطقة الكاظمية تبلغ مساحتها 25 دونم او في منطقة زيونة على ارض تعود لوزارة المالية بعد ان حصلت موافقة الجهتين الحكوميتين على تخصيص الارض لذلك المشروع الذي يجمع كل القنوات الاعلامية في مكان واحد.
