منطقة نينوى تشهد في الواقع صراعا بين المكونات العربية والكردية وهو صراع يهدد بالخروج عن السيطرة.
في وقت سجلت بقية مناطق العراق انخفاضا كبيرا في مستويات العنف فيها على مدى الأشهر الأخيرة، ما تزال نينوى تشهد هجمات استهدفت على مدى الشهرين الماضيين أقليات بالدرجة الأساس.
بدأ الصراع في نينوى بعد انتخابات مجالس المحافظات في كانون الثاني من هذا العام.
قائمة الحدباء فازت في هذه الانتخابات على منافستها قائمة نينوى المتآخية وهي القائمة التي تمثل الأكراد.
نينوى المتآخية أصرت على تقاسم السلطة مع الحدباء بالتساوي ورفض ممثلوها شغل مقاعدهم في مجلس المحافظة عندما رُفض طلبهم.
وكانت النتيجة إصابة الحكومة المحلية بالشلل وتصاعد التوترات.
في توصياته لحل النزاع في نينوى، اقترح تقرير مجموعة الأزمات الدولية أن تسير مساعي الحل في اتجاهين.
الأول على الصعيد الوطني.
مجموعة الأزمات اقترحت على حكومتي بغداد وأربيل اتخاذ خطوات فعلية لحل الخلافات الثنائية بما في ذلك قضية المناطق المتنازع عليها، وتوزيع الثروات وتقاسم السلطة.
المجموعة اقترحت أيضا ممارسة ضغط سياسي على اللاعبين السياسيين الرئيسيين في نينوى للتوصل إلى حل وسط إضافة إلى تخصيص 500 مليون دولار للحكومة المحلية إذا ما نجحت هذه الجهود.
أما على صعيد نينوى فأكد تقرير مجموعة الأزمات الدولية أن على قائمتي الحدباء ونينوى المتآخية السعي إلى حل الخلاف بينهما والاتفاق على حلول حتى لو كانت مؤقتة بطريقة تسمح بتسيير أمور المحافظة وخدمة المواطنين.
التقرير اقترح أيضا دمج قوات الجيش والشرطة الكردية في الجيش الفيدرالي وفي شرطة نينوى تحت إدارة مشتركة وبدوريات أمنية مشتركة.
أيضا أكد التقرير على منح الاقليات حماية اكبر ووقف محاولات استخدامهم والتأثير عليهم.
إذاعة العراق الحر تحدثت إلى المحلل السياسي باسم الشيخ الذي حذر من نتائج الأوضاع في نينوى ودعا إلى التفاهم بين بغداد وأربيل ثم إلى العودة إلى المحكمة الاتحادية للبت في العديد من المسائل. الشيخ بدأ بشرح أبعاد وأسباب الصراع الحالي في نينوى إذ قال:
باسم الشيخ: الأسباب الحقيقية والخفية للصراع في نينوى تكمن في رغبة كل من العرب والأكراد في فرض سيطرتهم في المنطقة. العرب يعتبرون نينوى محافظة عربية بينما يقول الأكراد إن بعض القرى والقصبات كردية. الأكراد سعوا إلى ضم هذه المناطق إلى إقليم كردستان وهذا ما خلق بعض الاحتقان لدى العرب.
ما يزال باب الحوار مفتوحا بين الطرفين غير أن المحادثات سرعان ما تتعثر وتقف.
وتعليقا على الراي القائل ان حل الخلافات بين بغداد وأربيل كفيل بإيجاد حل للمشاكل في نينوى، قال الشيخ: مع عدم تفعيل المواد الدستورية الخاصة بهذه النقطة بالذات ومع عدم تفعيل دور المحكمة الاتحادية التي يجب أن يكون لها دور مستقل حتى تستطيع حسم وتفسير بعض المواد الدستورية المختلف بشأنها، سيبقى الوضع حرجا، وقد يشهد تصاعدا خطرا اقل ما يكون صراعا صراعا عسكريا يؤدي إلى خسائر كبيرة في الأرواح ".
في وقت سجلت بقية مناطق العراق انخفاضا كبيرا في مستويات العنف فيها على مدى الأشهر الأخيرة، ما تزال نينوى تشهد هجمات استهدفت على مدى الشهرين الماضيين أقليات بالدرجة الأساس.
بدأ الصراع في نينوى بعد انتخابات مجالس المحافظات في كانون الثاني من هذا العام.
قائمة الحدباء فازت في هذه الانتخابات على منافستها قائمة نينوى المتآخية وهي القائمة التي تمثل الأكراد.
نينوى المتآخية أصرت على تقاسم السلطة مع الحدباء بالتساوي ورفض ممثلوها شغل مقاعدهم في مجلس المحافظة عندما رُفض طلبهم.
وكانت النتيجة إصابة الحكومة المحلية بالشلل وتصاعد التوترات.
في توصياته لحل النزاع في نينوى، اقترح تقرير مجموعة الأزمات الدولية أن تسير مساعي الحل في اتجاهين.
الأول على الصعيد الوطني.
مجموعة الأزمات اقترحت على حكومتي بغداد وأربيل اتخاذ خطوات فعلية لحل الخلافات الثنائية بما في ذلك قضية المناطق المتنازع عليها، وتوزيع الثروات وتقاسم السلطة.
المجموعة اقترحت أيضا ممارسة ضغط سياسي على اللاعبين السياسيين الرئيسيين في نينوى للتوصل إلى حل وسط إضافة إلى تخصيص 500 مليون دولار للحكومة المحلية إذا ما نجحت هذه الجهود.
أما على صعيد نينوى فأكد تقرير مجموعة الأزمات الدولية أن على قائمتي الحدباء ونينوى المتآخية السعي إلى حل الخلاف بينهما والاتفاق على حلول حتى لو كانت مؤقتة بطريقة تسمح بتسيير أمور المحافظة وخدمة المواطنين.
التقرير اقترح أيضا دمج قوات الجيش والشرطة الكردية في الجيش الفيدرالي وفي شرطة نينوى تحت إدارة مشتركة وبدوريات أمنية مشتركة.
أيضا أكد التقرير على منح الاقليات حماية اكبر ووقف محاولات استخدامهم والتأثير عليهم.
إذاعة العراق الحر تحدثت إلى المحلل السياسي باسم الشيخ الذي حذر من نتائج الأوضاع في نينوى ودعا إلى التفاهم بين بغداد وأربيل ثم إلى العودة إلى المحكمة الاتحادية للبت في العديد من المسائل. الشيخ بدأ بشرح أبعاد وأسباب الصراع الحالي في نينوى إذ قال:
باسم الشيخ: الأسباب الحقيقية والخفية للصراع في نينوى تكمن في رغبة كل من العرب والأكراد في فرض سيطرتهم في المنطقة. العرب يعتبرون نينوى محافظة عربية بينما يقول الأكراد إن بعض القرى والقصبات كردية. الأكراد سعوا إلى ضم هذه المناطق إلى إقليم كردستان وهذا ما خلق بعض الاحتقان لدى العرب.
ما يزال باب الحوار مفتوحا بين الطرفين غير أن المحادثات سرعان ما تتعثر وتقف.
وتعليقا على الراي القائل ان حل الخلافات بين بغداد وأربيل كفيل بإيجاد حل للمشاكل في نينوى، قال الشيخ: مع عدم تفعيل المواد الدستورية الخاصة بهذه النقطة بالذات ومع عدم تفعيل دور المحكمة الاتحادية التي يجب أن يكون لها دور مستقل حتى تستطيع حسم وتفسير بعض المواد الدستورية المختلف بشأنها، سيبقى الوضع حرجا، وقد يشهد تصاعدا خطرا اقل ما يكون صراعا صراعا عسكريا يؤدي إلى خسائر كبيرة في الأرواح ".
