أكد محافظ صلاح الدين مطشر حسين عليوي إلقاء القبض على ثمانية سجناء من عناصر تنظيم القاعدة فارين من سجن تكريت، بعد معلومات أمنية أدلى بها مواطنون لقوات الشرطة العراقية عن أماكن وجودهم، وقال ان البحث جار عن الهاربين الباقين وعددهم ثمانية.
عليوي أضاف في مؤتمر صحفي أقيم في مجمع القصور الرئاسية بتكريت مساء السبت أن ثلاثة لجان تحقيقيه شكلت لبحث كيفية هروب السجناء والتحقيق مازال جاريا لكشف خيوط القضية من خلال التحقيق مع القوات التي كانت مسؤولة عن حماية سجن تكريت ومع ضباط كبار في مديرية مكافحة الإرهاب المسئولة عن الموضوع، مشيرا في الوقت نفسه الى أن هذا الحادث فتح الباب على مصراعيه لإعادة النظر في تقييم عمل الأجهزة الأمنية في المحافظة من جديد، وإجراء بعض التغييرات الإدارية فيها، وأضاف قائلاً:
"التحقيق بدأ بحجز كافة منتسبي مكافحة الإرهاب وذلك من اجل التحقيق في محاسبة المقصرين في وقت تمارس اللجان التحقيقيه عملها من اجل كشف الجهات المقصرة، ونحن نؤكد للمواطنين في المحافظة بان الأجهزة الأمنية جميعها مستنفرة من اجل إعادة الهاربين إلى السجن".
وكشف عليوي للصحفيين بان قوات الشرطة عثرت خلال عملية بحثها عن السجناء الفارين، على مصنع كبير لأعداد السيارات المفخخة والعبوات الناسفة والصواريخ محلية الصنع، وقال ان "هذه المواد تعود لأستاذ جامعي وعضو مجلس محلي في ناحية العلم شرق تكريت ، وهي عبارة عن مواد TNT ومواد كبريت اصفر وأحزمة ناسفة وسيارات مفخخة وعبوات ناسفة وصواريخ".
وشهدت مدينة تكريت انتشاراً كبيراً ومكثفاً لقوات الشرطة تمثل في زيادة نقاط التفتيش التي عدها بعض أهالي المدينة غير نظامية وتسببت في زحامات كبيرة في شوارع المدينة، ويقول هدير عدنان ان "الأمر صعب جدا في عملية كثرة نقاط التفتيش داخل المدينة، فهو أمر يعيق حركة السير المرورية وينقصه التنظيم".
فيما تقول هند محمد التي تسكن في ناحية العلم ان "هناك تدقيقاً كبيراً على الهويات وتفتيشاً كبيراً تقوم به قوات الشرطة في جميع مناطق المحافظة وهو دليل على أن هذه القوات مصممة على إلقاء القبض عل السجناء الهاربين".
يذكر أن قوات الشرطة عززت وجودها داخل مجمع القصور الرئاسية وسط تكريت من خلال زيادة 100 عنصر من أفرادها لحماية سجن تكريت، في وقت اصدر قائد شرطة المحافظة اللواء حمد النامس قرارا بإعفاء مدير مكافحة الإرهاب محمد الجبوري من منصبه بعد فرار الستة عشر سجينا.
عليوي أضاف في مؤتمر صحفي أقيم في مجمع القصور الرئاسية بتكريت مساء السبت أن ثلاثة لجان تحقيقيه شكلت لبحث كيفية هروب السجناء والتحقيق مازال جاريا لكشف خيوط القضية من خلال التحقيق مع القوات التي كانت مسؤولة عن حماية سجن تكريت ومع ضباط كبار في مديرية مكافحة الإرهاب المسئولة عن الموضوع، مشيرا في الوقت نفسه الى أن هذا الحادث فتح الباب على مصراعيه لإعادة النظر في تقييم عمل الأجهزة الأمنية في المحافظة من جديد، وإجراء بعض التغييرات الإدارية فيها، وأضاف قائلاً:
"التحقيق بدأ بحجز كافة منتسبي مكافحة الإرهاب وذلك من اجل التحقيق في محاسبة المقصرين في وقت تمارس اللجان التحقيقيه عملها من اجل كشف الجهات المقصرة، ونحن نؤكد للمواطنين في المحافظة بان الأجهزة الأمنية جميعها مستنفرة من اجل إعادة الهاربين إلى السجن".
وكشف عليوي للصحفيين بان قوات الشرطة عثرت خلال عملية بحثها عن السجناء الفارين، على مصنع كبير لأعداد السيارات المفخخة والعبوات الناسفة والصواريخ محلية الصنع، وقال ان "هذه المواد تعود لأستاذ جامعي وعضو مجلس محلي في ناحية العلم شرق تكريت ، وهي عبارة عن مواد TNT ومواد كبريت اصفر وأحزمة ناسفة وسيارات مفخخة وعبوات ناسفة وصواريخ".
وشهدت مدينة تكريت انتشاراً كبيراً ومكثفاً لقوات الشرطة تمثل في زيادة نقاط التفتيش التي عدها بعض أهالي المدينة غير نظامية وتسببت في زحامات كبيرة في شوارع المدينة، ويقول هدير عدنان ان "الأمر صعب جدا في عملية كثرة نقاط التفتيش داخل المدينة، فهو أمر يعيق حركة السير المرورية وينقصه التنظيم".
فيما تقول هند محمد التي تسكن في ناحية العلم ان "هناك تدقيقاً كبيراً على الهويات وتفتيشاً كبيراً تقوم به قوات الشرطة في جميع مناطق المحافظة وهو دليل على أن هذه القوات مصممة على إلقاء القبض عل السجناء الهاربين".
يذكر أن قوات الشرطة عززت وجودها داخل مجمع القصور الرئاسية وسط تكريت من خلال زيادة 100 عنصر من أفرادها لحماية سجن تكريت، في وقت اصدر قائد شرطة المحافظة اللواء حمد النامس قرارا بإعفاء مدير مكافحة الإرهاب محمد الجبوري من منصبه بعد فرار الستة عشر سجينا.
