رفضت الحكومة العراقية مقترح رئيس الامم المتحدة بان كيمون الرامي الى استثمار الكويت لديونها المترتبة على العراق في اراضيه في وقت اعلن فيه وزير الخارجية الكويتي محمد الصباح ان بلاده تدرس مقترح أمين عام المنظمة الدولية لاستثمار الديون والتعويضات المترتبة لها على العراق في اراضيه.
مستشار رئاسة الوزراء فاضل محمد جواد قال في حديث لاذاعة العراق الحر ان "الحكومة العراقية ترفض هذا المقترح ولاتوافق على استثمار التعويضات والديون الكويتية المترتبة على العراق في اراضيه"، واصفاً إياها بانها "ديون ليست عادلة وان العراق يسعى باتجاه الغائها مع التعويضات التي فرضتها الامم المتحدة بصورة غير عادلة على العراق".
واوضح عضو اللجنة القانونية البرلمانية وائل عبد اللطيف لاذاعة العراق الحر ان "استثمار الديون الكويتية في العراق يعد خرقا للدستور والقانون العراقي ولايعالج الموضوع بهذا الشكل حيث يعد ذلك اقرار بان هذه الديون واجبة التنفيذ"، مشيرا الى ان"هذه العملية تختلف عن كل مبادئ الاستثمار في العالم وانظمته"، وتابع قائلاً:
"المستثمر لايدخل على مال فيه مشكلة بين بلدين او دولتين وانما يدخل على مال صافي بتاييد بنكي ان هذه الاموال مستحقة الدفع".
وبيّن نائب رئيس لجنة النفط والغاز البرلمانية عبد الهادي الحساني لاذاعة العراق الحر ان "الكويت استحصلت ديونها وتعويضاتها المترتبة على العراق من استغلال الحقول النفطية المشتركة بين البلدين لذلك يجب حل موضوع هذه الحقول قبل التباحث بقضية الديون والتعويضات لاسيما ان الانتاج النفطي في الحقول المشتركة لم يتم توحيده حتى الان".
وقال النائب عن التحالف الكردستاني سامي الاتروشي لاذاعة العراق الحر ان "موقف الحكومة الرافض نتيجة طبيعية لتراكمات المواقف الكويتية بايزاء العراق وسوف يوافق العراق على هذا المقترح لكن يجب ان تبدي الكويت استعدادها للموضوع اولا".
واكد استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل لاذاعة العراق الحر انه "يمكن الاستفادة من الاستثمارات الكويتية لكن ليس من هذا الباب حيث نستطيع ان نشجع الشركات الكويتية وراس المال للاستثمار لكن بالشروط العراقية كون الاستثمار الكويتي تحت باب التعويضات سيضع القرار بين ايدي الجانب الكويتي وهذا يعد اخلال بالقرار السيادي العراقي".
وكان وزير الخارجية الكويتي محمد الصباح قال في وقت سابق ان بلاده تدرس امكانية استثمار مبالغ التعويضات المترتبة لها منذ عام الف وتسعمئة وتسعين في مشاريع داخل العراق وهو امر سبق ان اقترحه الامين العام للامم المتحدة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي
مستشار رئاسة الوزراء فاضل محمد جواد قال في حديث لاذاعة العراق الحر ان "الحكومة العراقية ترفض هذا المقترح ولاتوافق على استثمار التعويضات والديون الكويتية المترتبة على العراق في اراضيه"، واصفاً إياها بانها "ديون ليست عادلة وان العراق يسعى باتجاه الغائها مع التعويضات التي فرضتها الامم المتحدة بصورة غير عادلة على العراق".
واوضح عضو اللجنة القانونية البرلمانية وائل عبد اللطيف لاذاعة العراق الحر ان "استثمار الديون الكويتية في العراق يعد خرقا للدستور والقانون العراقي ولايعالج الموضوع بهذا الشكل حيث يعد ذلك اقرار بان هذه الديون واجبة التنفيذ"، مشيرا الى ان"هذه العملية تختلف عن كل مبادئ الاستثمار في العالم وانظمته"، وتابع قائلاً:
"المستثمر لايدخل على مال فيه مشكلة بين بلدين او دولتين وانما يدخل على مال صافي بتاييد بنكي ان هذه الاموال مستحقة الدفع".
وبيّن نائب رئيس لجنة النفط والغاز البرلمانية عبد الهادي الحساني لاذاعة العراق الحر ان "الكويت استحصلت ديونها وتعويضاتها المترتبة على العراق من استغلال الحقول النفطية المشتركة بين البلدين لذلك يجب حل موضوع هذه الحقول قبل التباحث بقضية الديون والتعويضات لاسيما ان الانتاج النفطي في الحقول المشتركة لم يتم توحيده حتى الان".
وقال النائب عن التحالف الكردستاني سامي الاتروشي لاذاعة العراق الحر ان "موقف الحكومة الرافض نتيجة طبيعية لتراكمات المواقف الكويتية بايزاء العراق وسوف يوافق العراق على هذا المقترح لكن يجب ان تبدي الكويت استعدادها للموضوع اولا".
واكد استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل لاذاعة العراق الحر انه "يمكن الاستفادة من الاستثمارات الكويتية لكن ليس من هذا الباب حيث نستطيع ان نشجع الشركات الكويتية وراس المال للاستثمار لكن بالشروط العراقية كون الاستثمار الكويتي تحت باب التعويضات سيضع القرار بين ايدي الجانب الكويتي وهذا يعد اخلال بالقرار السيادي العراقي".
وكان وزير الخارجية الكويتي محمد الصباح قال في وقت سابق ان بلاده تدرس امكانية استثمار مبالغ التعويضات المترتبة لها منذ عام الف وتسعمئة وتسعين في مشاريع داخل العراق وهو امر سبق ان اقترحه الامين العام للامم المتحدة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي
