طالب الرئيس العراقي جلال طالباني الخميس هيئة الأمم المتحدة بإلغاء جميع قراراتها التي اتخذت ضد العراق بعد اجتياح الكويت، معتبرا أن الظروف التي مست سيادة العراق ووضعته تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة لم تعد موجودة.
جاء ذلك في كلمة طالباني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الخميس . وأضاف قائلا: "نريد قرارا واضحا من مجلس الأمن ينهي القرارات التي صدرت عنه... ورتبت على العراق التزامات مالية لا يزال يرزح تحت أعبائها...".
من جهة أخرى أكد الرئيس العراقي أن موجة التفجيرات التي شهدتها البلاد في المدة الأخيرة بلغت مستوى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. في اشارة لتفجيرات ما سمي بالاربعاء الدامي الشهر الماضي .
طالباني قبيل توجهه الى الولايات المتحدة في وقت سابق امس، ان العراق سيطلب من الامم المتحدة التدخل لمساعدته في مسألة التفجيرات الدامية في بغداد الشهر الماضي.
وقال في تصريحات له "سأطرح الموضوع باعتباره جرائم ارهاب وجرائم حرب ابادة، وسنطلب تدخل الامم المتحدة لمساعدتنا ونفذ طالباني وعده يالقول : " السيد الرئيس ان التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية.... "
طالباني شدد في كلمته على أن التحدي الأكبر الذي يواجه العراقيين في الفترة القادمة هو إنجاح الانتخابات التشريعية المقبلة في شهر كانون الثاني من العام القادم، معتبرا أن نجاحها سيضع البلاد على الطريق الصحيح وسيعزز النظام السياسي القائم على الديموقراطية والتعددية والتداولِ السلمي للسلطة.منوها باهمية عودة العراق الى اللاسرة الدولية بكل امكاناته وقدراته .
وشدد الرئيس طالباني على تنسيق الجهود بلين العراق والمنظمة الدولية و تفعيل اليات عودة العراق الى الاسرة الدولية.
وعلى هامش مشاركته في أعمال الدورة الـرابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى رئيس الجمهورية في نيويورك عددا من القادة والزعماء الدوليين من بينهم رئيس مجلس الوزراء الكويتي رئيس وفد الكويت الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح الذي صرح بعد لقائه طالباني بان دولة الكويت ستسعى بجميع إمكاناتها لمساعدة العراق على الخروج عاجلا من تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
غير أن المسؤول الكويتي نبه الى أن الخروج يعني استكمال تطبيق القرارات الدولية مضيفا أن الكويت ما تزال تنظر في إمكانية تسوية مسألة التعويضات أو الديون الكويتية من خلال استثمارات، بحسب وكالة كونا الكويتية للأنباء.
وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون قال في تموز الماضي انه يدعم فكرة الحل البديل المتمثل بخفض تعويضات الكويت من العراق، وكذلك تحويل ما تبقى من مدفوعات الى استثمارات.
وكالة الانباء الكويتية كانت نقلت عن وزير الخارجية محمد السالم الصباح قوله ان الكويت "ستسعى بجميع امكاناتها لمساعدة العراق على استكمال تطبيق القرارات" ذات الصلة بين البلدين.
ورحب الوزير الكويتي بمقترح الامين العام للامم المتحدة حول تسوية مسألة التعويضات او الديون الكويتية على العراق من خلال استثمارات مشيرا الى ان ذلك سيؤدي الى المزيد من التشابك بين اقتصاد البلدين لما فيه منفعة الشعبين الكويتي والعراقي".بحسب وكالة رويترز
يشار الى ان القرارات الدولية فرضت على العراق تخصيص 5% من ايراداته النفطية للتعويضات الناتجة عن الاحتلال العراقي للكويت والحرب التي تلته، تذهب معظمها الى الكويت.
وما زال العراق بحسب قرارات عقوبات الامم المتحدة جراء احتلاله الكويت مدينا بنحو 25 مليار دولار، منها 24 مليارا للكويت.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
جاء ذلك في كلمة طالباني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الخميس . وأضاف قائلا: "نريد قرارا واضحا من مجلس الأمن ينهي القرارات التي صدرت عنه... ورتبت على العراق التزامات مالية لا يزال يرزح تحت أعبائها...".
من جهة أخرى أكد الرئيس العراقي أن موجة التفجيرات التي شهدتها البلاد في المدة الأخيرة بلغت مستوى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. في اشارة لتفجيرات ما سمي بالاربعاء الدامي الشهر الماضي .
طالباني قبيل توجهه الى الولايات المتحدة في وقت سابق امس، ان العراق سيطلب من الامم المتحدة التدخل لمساعدته في مسألة التفجيرات الدامية في بغداد الشهر الماضي.
وقال في تصريحات له "سأطرح الموضوع باعتباره جرائم ارهاب وجرائم حرب ابادة، وسنطلب تدخل الامم المتحدة لمساعدتنا ونفذ طالباني وعده يالقول : " السيد الرئيس ان التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية.... "
طالباني شدد في كلمته على أن التحدي الأكبر الذي يواجه العراقيين في الفترة القادمة هو إنجاح الانتخابات التشريعية المقبلة في شهر كانون الثاني من العام القادم، معتبرا أن نجاحها سيضع البلاد على الطريق الصحيح وسيعزز النظام السياسي القائم على الديموقراطية والتعددية والتداولِ السلمي للسلطة.منوها باهمية عودة العراق الى اللاسرة الدولية بكل امكاناته وقدراته .
وشدد الرئيس طالباني على تنسيق الجهود بلين العراق والمنظمة الدولية و تفعيل اليات عودة العراق الى الاسرة الدولية.
وعلى هامش مشاركته في أعمال الدورة الـرابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى رئيس الجمهورية في نيويورك عددا من القادة والزعماء الدوليين من بينهم رئيس مجلس الوزراء الكويتي رئيس وفد الكويت الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح الذي صرح بعد لقائه طالباني بان دولة الكويت ستسعى بجميع إمكاناتها لمساعدة العراق على الخروج عاجلا من تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
غير أن المسؤول الكويتي نبه الى أن الخروج يعني استكمال تطبيق القرارات الدولية مضيفا أن الكويت ما تزال تنظر في إمكانية تسوية مسألة التعويضات أو الديون الكويتية من خلال استثمارات، بحسب وكالة كونا الكويتية للأنباء.
وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون قال في تموز الماضي انه يدعم فكرة الحل البديل المتمثل بخفض تعويضات الكويت من العراق، وكذلك تحويل ما تبقى من مدفوعات الى استثمارات.
وكالة الانباء الكويتية كانت نقلت عن وزير الخارجية محمد السالم الصباح قوله ان الكويت "ستسعى بجميع امكاناتها لمساعدة العراق على استكمال تطبيق القرارات" ذات الصلة بين البلدين.
ورحب الوزير الكويتي بمقترح الامين العام للامم المتحدة حول تسوية مسألة التعويضات او الديون الكويتية على العراق من خلال استثمارات مشيرا الى ان ذلك سيؤدي الى المزيد من التشابك بين اقتصاد البلدين لما فيه منفعة الشعبين الكويتي والعراقي".بحسب وكالة رويترز
يشار الى ان القرارات الدولية فرضت على العراق تخصيص 5% من ايراداته النفطية للتعويضات الناتجة عن الاحتلال العراقي للكويت والحرب التي تلته، تذهب معظمها الى الكويت.
وما زال العراق بحسب قرارات عقوبات الامم المتحدة جراء احتلاله الكويت مدينا بنحو 25 مليار دولار، منها 24 مليارا للكويت.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
