تشهد اجور النقل الداخلي في مدينة الكوت ارتفاعا بسبب شحة مادة "الكاز" بعد أن عجزت الحكومة المحلية عن توفيرها للمركبات والمولدات الاهلية، ما ولد استياءاً لدى المواطنين من ابناء المحافظة.
ويقول مواطن يعمل موظفا في احدى دوائر الدولة بأن ارتفاع اسعار النقل الى ضعف ما كانت عليه، يشكل عبئاً كبيراً على أسر ذوي الدخل المحدود، واصفا ذلك بالفشل الحكومي الذي طال أغلب وسائل العيش للأسرة العراقية.
وعبّر سائق سيارة الأجرة يوسف الزركاني عن امتعاضه من شحة "الكاز" في محطات توزيع المنتجات النفطية الحكومية، وقال انه متوفر في السوق السوداء وبسعر يزيد على ستة عشر الف دينار للعبوة من سعة 20 لتراً، وأرجع سبب تلك الازمة في مادة الكاز التي تعاني منها المحافظة منذ اكثر من شهرين الى ما وصفه بـ "الفساد الاداري للعاملين في محطات تعبئة الوقود".
يذكر ان سائقي سيارات الاجرة واصحاب المركبات نظموا تظاهرة طالبوا فيها المسؤولين في المحافظة بتوفير مادة الكاز التي ادت الى زيادة اسعار الاجور وارتفاع سعر "الامبير" في المولدات الطاقة الكهربائية الخاصة.
الى ذلك اتخذت دائرة النقل الخاص، احدى تشكيلات وزارة النقل، وهي الجهة المسؤولة عن وضع تعريفة الاسعار للخطوط العاملة في احياء ومدن المحافظة اجراءات بحق السائقين المخالفين للتسعيرة.
ويقول مدير دائرة النقل في واسط رياض حسين ان غرامات تم فرضها على أكثر من 175 سائقا مخالفاً، بالتعاون مع الدوائر الامنية ورجال المرور في المحافظة.
من جهتها اشارت عضو مجلس محافظة واسط سندس فيصل بأن أزمة الكاز التي تعاني منها المحافظة، كانت بسبب انتهاء عقد التجهيز بين المحافظة و الشركة المجهزة، وحضت الحكومة المركزية على زيادة حصة المحافظة من تلك المادة للأسهام في حل الازمة التي باتت تثقل كاهل المواطنين.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويقول مواطن يعمل موظفا في احدى دوائر الدولة بأن ارتفاع اسعار النقل الى ضعف ما كانت عليه، يشكل عبئاً كبيراً على أسر ذوي الدخل المحدود، واصفا ذلك بالفشل الحكومي الذي طال أغلب وسائل العيش للأسرة العراقية.
وعبّر سائق سيارة الأجرة يوسف الزركاني عن امتعاضه من شحة "الكاز" في محطات توزيع المنتجات النفطية الحكومية، وقال انه متوفر في السوق السوداء وبسعر يزيد على ستة عشر الف دينار للعبوة من سعة 20 لتراً، وأرجع سبب تلك الازمة في مادة الكاز التي تعاني منها المحافظة منذ اكثر من شهرين الى ما وصفه بـ "الفساد الاداري للعاملين في محطات تعبئة الوقود".
يذكر ان سائقي سيارات الاجرة واصحاب المركبات نظموا تظاهرة طالبوا فيها المسؤولين في المحافظة بتوفير مادة الكاز التي ادت الى زيادة اسعار الاجور وارتفاع سعر "الامبير" في المولدات الطاقة الكهربائية الخاصة.
الى ذلك اتخذت دائرة النقل الخاص، احدى تشكيلات وزارة النقل، وهي الجهة المسؤولة عن وضع تعريفة الاسعار للخطوط العاملة في احياء ومدن المحافظة اجراءات بحق السائقين المخالفين للتسعيرة.
ويقول مدير دائرة النقل في واسط رياض حسين ان غرامات تم فرضها على أكثر من 175 سائقا مخالفاً، بالتعاون مع الدوائر الامنية ورجال المرور في المحافظة.
من جهتها اشارت عضو مجلس محافظة واسط سندس فيصل بأن أزمة الكاز التي تعاني منها المحافظة، كانت بسبب انتهاء عقد التجهيز بين المحافظة و الشركة المجهزة، وحضت الحكومة المركزية على زيادة حصة المحافظة من تلك المادة للأسهام في حل الازمة التي باتت تثقل كاهل المواطنين.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
