ذكر وزير الطاقة التركي تانر يلدز ان بلاده بحثَت مع العراق إبرام مذكرة تفاهم لشحن الغاز العراقي إلى أوربا عبر الأراضي التركية من خلال خط أنابيب نابوكو المقترح.
وكالة رويترز للأنباء نقلت عن يلدز قوله السبت أن شركة البترول التركية (تي.بي.ايه.أو) ووحدة التنقيب في الخارج (تي.بي.اي.سي) ستشاركان في مزاد النفط العراقي الثاني المقرر في وقتٍ لاحقٍ من العام الحالي، دون الإدلاء بتفصيلات أخرى عن مذكرة التفاهم الـمُحتَمَلة مع العراق.
وكانت تركيا وقّعت مع أربع دول في الاتحاد الأوربي في تموز الماضي اتفاق عبور لخط الأنابيب الذي تبلغ استثماراته 7.9 مليار يورو لنقل الغاز من بحر قزوين والشرق الأوسط إلى وسط القارة الأوربية.
وفي الكلمة التي ألقاها لدى حضوره حفل التوقيع بين تركيا وبلغاريا ورومانيا والمجر والنمسا، قال رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي إن بإمكان بغداد أن تزوّد خط أنابيب نابوكو المقترح بما مقداره 15 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً بحلول عام 2015.
من جهة أخرى، أُعلن في بغداد الأحد أن مجلس النواب العراقي سيُعيد إلى مجلس الوزراء مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية لتعديله قبل عرضه على البرلمان لمناقشته وإقراره.
مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد أعدّ تقريراً لملف العراق الإخباري وأجرى في السياق مقابلات مع عدد من المشرّعين بينهم رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب علي حسين بلو الذي قال إن مشروع القانون الحالي "ينطوي على العديد من التداخلات في بنوده إلى جانب احتوائه على نوع من الغموض يجعله غير قابل للإقرار من قبل مجلس النواب" لافتاً إلى أن"اللجنة سوف تكتب تقريرا مفصلا وتطلب من هيئة رئاسة البرلمان إعادته مجلس الوزراء بسبب الأخطاء والنواقص في بنوده القانونية."
من جهته، أوضح نائب رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب عبد الهادي الحساني لإذاعة العراق الحر أن الصيغة الحالية لمشروع القانون تحتاج "إلى العديد من التعديلات في بنوده لاسيما المتعلقة منها بالتخصيصات المالية وتدريب الكوادر النفطية الوطنية." كما أكد أهمية احتواء القانون على بنود "تتعلق بتدريب الكوادر الوطنية وتهيئة إدارات ذات كفاءة ترتقي بالإنتاج النفطي".
إلى ذلك، أشار الحساني إلى ضرورة ترابط مشاريع قوانين الصناعة النفطية "مع بعضها البعض كون احدها يكمّل الآخر."
وأضاف أن "شركة النفط تعد مقدمة ومكملة لقانون استخراج النفط والغاز وقانون وزارة النفط إلى جانب قانون توزيع الموارد المالية كون العراق لديه أدوات تنفيذية ومالية ومراقبة ومخططة كوزارة النفط إلى جانب قانون يضمن العلاقة بين الشركات العراقية والأجنبية وشركات إقليم كردستان وجميع هذه الأدوات يجب أن تعمل في وقت واحد للنهوض بالصناعة النفطية"، بحسب تعبير نائب رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب.
وفي مقابلة أجراها مع التدريسي في معهد النفط في بغداد غالي نجم، ينقل مراسل إذاعة العراق الحر عنه القول إن "تقييد شركة النفط الوطنية بعدة قوانين سيربك العمل، لذلك لابد أن يكون تشريع شركة النفط الوطنية مستقل وليس له علاقة بالقوانين الأخرى كقانون النفط والغاز وقانون وزارة النفط إلى جانب قانون توزيع الإيرادات"، على حد تعبيره.
وكان الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ صرح في مطلع آب الماضي بأن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون شركة النفط الوطنية وأحالَه إلى مجلس النواب لإقراره. وأضاف أن الموافقة على مشروع القانون جاءت "لضمان استكشاف وتطوير وإنتاج الموارد النفطية والغازية في الحقول والأراضي المخصصة لها." كما أوضح أن مشروع القانون نصّ على تأسيس شركة عامة تعرف باسم (شركة النفط الوطنية) "ترتبط بمجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية المعنوية ويمثّلها رئيسها أو من يخوّله ويكون مركزها في بغداد."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وكالة رويترز للأنباء نقلت عن يلدز قوله السبت أن شركة البترول التركية (تي.بي.ايه.أو) ووحدة التنقيب في الخارج (تي.بي.اي.سي) ستشاركان في مزاد النفط العراقي الثاني المقرر في وقتٍ لاحقٍ من العام الحالي، دون الإدلاء بتفصيلات أخرى عن مذكرة التفاهم الـمُحتَمَلة مع العراق.
وكانت تركيا وقّعت مع أربع دول في الاتحاد الأوربي في تموز الماضي اتفاق عبور لخط الأنابيب الذي تبلغ استثماراته 7.9 مليار يورو لنقل الغاز من بحر قزوين والشرق الأوسط إلى وسط القارة الأوربية.
وفي الكلمة التي ألقاها لدى حضوره حفل التوقيع بين تركيا وبلغاريا ورومانيا والمجر والنمسا، قال رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي إن بإمكان بغداد أن تزوّد خط أنابيب نابوكو المقترح بما مقداره 15 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً بحلول عام 2015.
من جهة أخرى، أُعلن في بغداد الأحد أن مجلس النواب العراقي سيُعيد إلى مجلس الوزراء مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية لتعديله قبل عرضه على البرلمان لمناقشته وإقراره.
مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد أعدّ تقريراً لملف العراق الإخباري وأجرى في السياق مقابلات مع عدد من المشرّعين بينهم رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب علي حسين بلو الذي قال إن مشروع القانون الحالي "ينطوي على العديد من التداخلات في بنوده إلى جانب احتوائه على نوع من الغموض يجعله غير قابل للإقرار من قبل مجلس النواب" لافتاً إلى أن"اللجنة سوف تكتب تقريرا مفصلا وتطلب من هيئة رئاسة البرلمان إعادته مجلس الوزراء بسبب الأخطاء والنواقص في بنوده القانونية."
من جهته، أوضح نائب رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب عبد الهادي الحساني لإذاعة العراق الحر أن الصيغة الحالية لمشروع القانون تحتاج "إلى العديد من التعديلات في بنوده لاسيما المتعلقة منها بالتخصيصات المالية وتدريب الكوادر النفطية الوطنية." كما أكد أهمية احتواء القانون على بنود "تتعلق بتدريب الكوادر الوطنية وتهيئة إدارات ذات كفاءة ترتقي بالإنتاج النفطي".
إلى ذلك، أشار الحساني إلى ضرورة ترابط مشاريع قوانين الصناعة النفطية "مع بعضها البعض كون احدها يكمّل الآخر."
وأضاف أن "شركة النفط تعد مقدمة ومكملة لقانون استخراج النفط والغاز وقانون وزارة النفط إلى جانب قانون توزيع الموارد المالية كون العراق لديه أدوات تنفيذية ومالية ومراقبة ومخططة كوزارة النفط إلى جانب قانون يضمن العلاقة بين الشركات العراقية والأجنبية وشركات إقليم كردستان وجميع هذه الأدوات يجب أن تعمل في وقت واحد للنهوض بالصناعة النفطية"، بحسب تعبير نائب رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب.
وفي مقابلة أجراها مع التدريسي في معهد النفط في بغداد غالي نجم، ينقل مراسل إذاعة العراق الحر عنه القول إن "تقييد شركة النفط الوطنية بعدة قوانين سيربك العمل، لذلك لابد أن يكون تشريع شركة النفط الوطنية مستقل وليس له علاقة بالقوانين الأخرى كقانون النفط والغاز وقانون وزارة النفط إلى جانب قانون توزيع الإيرادات"، على حد تعبيره.
وكان الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ صرح في مطلع آب الماضي بأن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون شركة النفط الوطنية وأحالَه إلى مجلس النواب لإقراره. وأضاف أن الموافقة على مشروع القانون جاءت "لضمان استكشاف وتطوير وإنتاج الموارد النفطية والغازية في الحقول والأراضي المخصصة لها." كما أوضح أن مشروع القانون نصّ على تأسيس شركة عامة تعرف باسم (شركة النفط الوطنية) "ترتبط بمجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية المعنوية ويمثّلها رئيسها أو من يخوّله ويكون مركزها في بغداد."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
