وكانت الدراسات التشخيصية والتحليلية لمديرية المرور العامة في ميسان قد اشارت الى أن ما يزيد عن 93 % من الرحلات اليومية لأهالي المحافظة تتم بواسطة المركبات الخاصة في حين تشكل نسبة الرحلات بواسطة حافلات نقل الركاب 2%.
ومن المتوقع دخول أعداد كبيرة من السيارات وزيادة في حجم الحركة المرورية مما يستدعي النظر في سبل تطوير نظام النقل والمواصلات في المدينة بشكل مستمر والبحث عن بدائل فاعلة بما فيها نظام النقل العام، وهو الامر الذي كان محور المؤتمر الذي عقدته هيئة استثمار ميسان لتطوير قطاع النقل والمواصلات.
وقال رئيس هيئة الاستثمار وكالة علي عبد الزبيدي "إن هيئة استثمار ميسان وضمن برنامجها الاستثماري الاقتصادي لعام 2009 تبنت موضوع النقل والمواصلات والنهوض بهذا القطاع، لانه مجال يعكس بيئة سياحية وإنسانية في المحافظة ".
فيما دعا محافظ ميسان محمد شياع الى ضرورة اعداد قاعدة معلومات تمكن المستثمر من اختيار الفرصة الاستثمارية الناجحة وقال: "ضمن توجه الحكومة المحلية لإعداد قاعدة بيانات عن القطاعات المختلفة في المحافظة، عقدت هيئة الاستثمار هذا المؤتمر حول قطاع النقل والمواصلات، وذلك لتميز المحافظة بخصوصيتها من حيث موقعها الجغرافي ووجود منفذ حدودي ووقوعها على مسار القناة الجافة التي من المؤمل أن ترى النور ضمن مشروع الفاو الكبير.
وأكد شياع ضرورة الاطلاع على تجارب الدول المتطورة في مجال النقل كالأمارات ومصر من خلال إعداد برامج لزيارة هذه الدول للتعرف عن قرب على طبيعة هذه التجارب وبالتالي ستكون هيئة الاستثمار مطالبة لعقد هذه المؤتمرات وبكافة القطاعات للوقوف على قاعدة بيانات رصينة تمكن وتسهل الموضوع أمام المستثمر من حيث اختيار الفرصة الاستثمارية الناجحة.
وتضمن المؤتمر عددا من الدراسات والمقترحات ومنها ما تقدم به مدير مرور ميسان العميد المهندس زبير ذيبان الضيف الذي دعا الى اقتباس تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال " في عام 83 كان مقدار السيارات الموجودة بمعدل سيارة خاصة واحدة لكل 50 شخص في حين وصلت الآن سيارة واحدة لكل 5 أشخاص، وبالتالي فإن الطرق غير قادرة على استيعاب الكميات الكبيرة من السيارات الداخلة بعد تغيير النظام السابق، وعليه يجب العمل على ضرورة أيجاد السبل اللازمة لحل هذه المشكلة المرورية ومنها الاطلاع على تجارب الدول الأخرى وان أهم ما تعمل علية الدول المتقدمة هو الاهتمام بالنقل العام من خلال إنشاء المرائب الحديثة( الكراجات)، وإيجاد مختلف الوسائل المستخدمة واستحداث مواقف حديثة ووضع تعريفة عالية في المناطق المزدحمة وإيجاد مسارات خاصة لمركبات النقل العام".
ومن ابرز التوصيات التي خرج بها المؤتمرون إعداد مسح شامل لكل مفاصل النقل والمواصلات في المحافظة، وتشكيل لجنة من الدوائر التي طرحت أوراق عمل لصياغة توصيات موحدة مبينة على أسس علمية وميدانية في هذا المجال كذلك تحسين شبكة الطرق الداخلية والخارجية للمدينة ووضع ضوابط ورسوم للحافلات وسيارات النقل البري فضلا عن الاطلاع على واقع الدول عن قرب فيما يخص تجربة الاستثمار فيها في قطاع النقل والمواصلات.
يشار الى ان مدينة العماره تشهد نموا سكانيا سريعا وتوسعا عمرانيا كبيرا، اذ ترجح الإحصائيات ارتفاع عدد سكان المدينة إلى المليون نسمة في المستقبل القريب، وقد أدى هذا النمو السكاني والتوسع العمراني وما رافقهما من ازدهار في الأنشطة التجارية إلى ازدياد الحاجة للتنقل بين أجزاء المدينة المختلفة مما أدى إلى ازدحام الشوارع والطرق في المدينة وصعوبة التنقل بين بعض أجزائها.
ومن المتوقع دخول أعداد كبيرة من السيارات وزيادة في حجم الحركة المرورية مما يستدعي النظر في سبل تطوير نظام النقل والمواصلات في المدينة بشكل مستمر والبحث عن بدائل فاعلة بما فيها نظام النقل العام، وهو الامر الذي كان محور المؤتمر الذي عقدته هيئة استثمار ميسان لتطوير قطاع النقل والمواصلات.
وقال رئيس هيئة الاستثمار وكالة علي عبد الزبيدي "إن هيئة استثمار ميسان وضمن برنامجها الاستثماري الاقتصادي لعام 2009 تبنت موضوع النقل والمواصلات والنهوض بهذا القطاع، لانه مجال يعكس بيئة سياحية وإنسانية في المحافظة ".
فيما دعا محافظ ميسان محمد شياع الى ضرورة اعداد قاعدة معلومات تمكن المستثمر من اختيار الفرصة الاستثمارية الناجحة وقال: "ضمن توجه الحكومة المحلية لإعداد قاعدة بيانات عن القطاعات المختلفة في المحافظة، عقدت هيئة الاستثمار هذا المؤتمر حول قطاع النقل والمواصلات، وذلك لتميز المحافظة بخصوصيتها من حيث موقعها الجغرافي ووجود منفذ حدودي ووقوعها على مسار القناة الجافة التي من المؤمل أن ترى النور ضمن مشروع الفاو الكبير.
وأكد شياع ضرورة الاطلاع على تجارب الدول المتطورة في مجال النقل كالأمارات ومصر من خلال إعداد برامج لزيارة هذه الدول للتعرف عن قرب على طبيعة هذه التجارب وبالتالي ستكون هيئة الاستثمار مطالبة لعقد هذه المؤتمرات وبكافة القطاعات للوقوف على قاعدة بيانات رصينة تمكن وتسهل الموضوع أمام المستثمر من حيث اختيار الفرصة الاستثمارية الناجحة.
وتضمن المؤتمر عددا من الدراسات والمقترحات ومنها ما تقدم به مدير مرور ميسان العميد المهندس زبير ذيبان الضيف الذي دعا الى اقتباس تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال " في عام 83 كان مقدار السيارات الموجودة بمعدل سيارة خاصة واحدة لكل 50 شخص في حين وصلت الآن سيارة واحدة لكل 5 أشخاص، وبالتالي فإن الطرق غير قادرة على استيعاب الكميات الكبيرة من السيارات الداخلة بعد تغيير النظام السابق، وعليه يجب العمل على ضرورة أيجاد السبل اللازمة لحل هذه المشكلة المرورية ومنها الاطلاع على تجارب الدول الأخرى وان أهم ما تعمل علية الدول المتقدمة هو الاهتمام بالنقل العام من خلال إنشاء المرائب الحديثة( الكراجات)، وإيجاد مختلف الوسائل المستخدمة واستحداث مواقف حديثة ووضع تعريفة عالية في المناطق المزدحمة وإيجاد مسارات خاصة لمركبات النقل العام".
ومن ابرز التوصيات التي خرج بها المؤتمرون إعداد مسح شامل لكل مفاصل النقل والمواصلات في المحافظة، وتشكيل لجنة من الدوائر التي طرحت أوراق عمل لصياغة توصيات موحدة مبينة على أسس علمية وميدانية في هذا المجال كذلك تحسين شبكة الطرق الداخلية والخارجية للمدينة ووضع ضوابط ورسوم للحافلات وسيارات النقل البري فضلا عن الاطلاع على واقع الدول عن قرب فيما يخص تجربة الاستثمار فيها في قطاع النقل والمواصلات.
يشار الى ان مدينة العماره تشهد نموا سكانيا سريعا وتوسعا عمرانيا كبيرا، اذ ترجح الإحصائيات ارتفاع عدد سكان المدينة إلى المليون نسمة في المستقبل القريب، وقد أدى هذا النمو السكاني والتوسع العمراني وما رافقهما من ازدهار في الأنشطة التجارية إلى ازدياد الحاجة للتنقل بين أجزاء المدينة المختلفة مما أدى إلى ازدحام الشوارع والطرق في المدينة وصعوبة التنقل بين بعض أجزائها.
