واوضح وكيل وزارة الامن الوطني سعد مطلبي ان الاجتماع ياتي لاستئناف المفاوضات حول قضية تسليم سوريا للمطلوبين في تفجيرات بغداد الى المحاكم العراقية.
واضاف مطلبي لاذاعة العراق الحر ان "العراق سيبقى ملتزما بموقفه الرامي الى تسليم سوريا للمتورطين في تفجيرات بغداد الى المحاكم العراقية، ولن يتنازل عنه حتى بوساطة دولية"، مشيرا الى انه "بعد فشل المفاوضات في تركيا اتخذ قرار باستئناف المحادثات في نيويورك".
اوضح النائب عن حزب الدعوة والمقرب من الحكومة العراقية خالد الاسدي لاذاعة العراق الحر ان "سوريا ستكون لديها فرصة في اجتماع نيويورك للخروج من الازمة الدولية التي دخلت فيها من خلال تمكين المحاكم العراقية من المطلوبين".
وتابع ان "سوريا تريد الخروج من الازمة الدولية بدون دفع أي استحقاق، وهذا الامر لا يقبله العراق، كونه يملك ادلة واضحة ومؤكدة ولديه موقف لن يتنازل عنه".
وقال معاون عميد كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد سعدي العزاوي لاذاعة العراق الحر ان "حظور الرئيس العراقي جلال طلباني في اجتماع نيويورك سيشكل فرصة لتقريب وجهات النظر، ولاسيما ان الرئيس العراقي لديه موقف يختلف عن موقف الحكومة المعلن حيث يحاول لملمة الموقف عبر القنوات الدبلوماسية".
ورجح وكيل وزارة الامن الوطني سعد مطلبي لاذاعة العراق الحر ان "الجانب السوري لن يتجاوب مع العراق بدون وجود لجنة تحقيقية دولية لتاكيد الادلة العراقية"، محذرا من ان امرا كهذا "سيكشف للمجتمع الدولي الخروقات التي قامت بها بعض الاطراف السورية وسيؤدي ذلك الى خلق مشكلة لهم".
واكد النائب عن حزب الدعوة خالد الاسدي ان "العديد من الملفات ستطرح في خلال اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة وسيكون طرح ملف تشكيل المحكمة الدولية للتحقيق في قضية تفجيرات العراق مرهونا برفض سوريا تسليم المطلوبين الى العراق او موافقتها"، مشيرا الى ان "سوريا اذا لم تستطع اقناع العراق بمنحه ضمانات لتسليم المطلوبين الى المحاكم العراقية، سوف يتم طرح تشكيل المحكمة الدولية على الامم المتحدة".
واوضح النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون لاذاعة العراق الحر ان "الوفد العراقي سيقوم بتحريك شكوى دولية ضد سوريا خلال اجتماعات الجمعية العمومية في حال رفضت وساطة الرئيس العراقي جلال طلباني واستمرت على موقفها"، مشددا على ان "هذا الموضوع مهم ويخل بالعلاقات الدولية والتوازن الدولي ويعد خرقا للاتفاقيات الدولية".
وكان الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قال في وقت سابق ان بغداد قد دعت مجلس الامن لبدأ التحقيق في تفجيرات بغداد الاخيرة وتشكيل محكمة دولية على خلفية رفض الجانب السوري تسليم المطلوبين للمحاكم العراقية في الاجتماعات التي عقدت على مستوى المسؤولين الامنيين ووزراء الخارجية من كلا البلدين بوساطة تركيا والجامعة العربية، واشار الى استعداد الحكومة العراقية لسحب هذا الطلب في حال تعاونت سوريا في حل الملف الامني العراقي.
واضاف مطلبي لاذاعة العراق الحر ان "العراق سيبقى ملتزما بموقفه الرامي الى تسليم سوريا للمتورطين في تفجيرات بغداد الى المحاكم العراقية، ولن يتنازل عنه حتى بوساطة دولية"، مشيرا الى انه "بعد فشل المفاوضات في تركيا اتخذ قرار باستئناف المحادثات في نيويورك".
اوضح النائب عن حزب الدعوة والمقرب من الحكومة العراقية خالد الاسدي لاذاعة العراق الحر ان "سوريا ستكون لديها فرصة في اجتماع نيويورك للخروج من الازمة الدولية التي دخلت فيها من خلال تمكين المحاكم العراقية من المطلوبين".
وتابع ان "سوريا تريد الخروج من الازمة الدولية بدون دفع أي استحقاق، وهذا الامر لا يقبله العراق، كونه يملك ادلة واضحة ومؤكدة ولديه موقف لن يتنازل عنه".
وقال معاون عميد كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد سعدي العزاوي لاذاعة العراق الحر ان "حظور الرئيس العراقي جلال طلباني في اجتماع نيويورك سيشكل فرصة لتقريب وجهات النظر، ولاسيما ان الرئيس العراقي لديه موقف يختلف عن موقف الحكومة المعلن حيث يحاول لملمة الموقف عبر القنوات الدبلوماسية".
ورجح وكيل وزارة الامن الوطني سعد مطلبي لاذاعة العراق الحر ان "الجانب السوري لن يتجاوب مع العراق بدون وجود لجنة تحقيقية دولية لتاكيد الادلة العراقية"، محذرا من ان امرا كهذا "سيكشف للمجتمع الدولي الخروقات التي قامت بها بعض الاطراف السورية وسيؤدي ذلك الى خلق مشكلة لهم".
واكد النائب عن حزب الدعوة خالد الاسدي ان "العديد من الملفات ستطرح في خلال اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة وسيكون طرح ملف تشكيل المحكمة الدولية للتحقيق في قضية تفجيرات العراق مرهونا برفض سوريا تسليم المطلوبين الى العراق او موافقتها"، مشيرا الى ان "سوريا اذا لم تستطع اقناع العراق بمنحه ضمانات لتسليم المطلوبين الى المحاكم العراقية، سوف يتم طرح تشكيل المحكمة الدولية على الامم المتحدة".
واوضح النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون لاذاعة العراق الحر ان "الوفد العراقي سيقوم بتحريك شكوى دولية ضد سوريا خلال اجتماعات الجمعية العمومية في حال رفضت وساطة الرئيس العراقي جلال طلباني واستمرت على موقفها"، مشددا على ان "هذا الموضوع مهم ويخل بالعلاقات الدولية والتوازن الدولي ويعد خرقا للاتفاقيات الدولية".
وكان الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قال في وقت سابق ان بغداد قد دعت مجلس الامن لبدأ التحقيق في تفجيرات بغداد الاخيرة وتشكيل محكمة دولية على خلفية رفض الجانب السوري تسليم المطلوبين للمحاكم العراقية في الاجتماعات التي عقدت على مستوى المسؤولين الامنيين ووزراء الخارجية من كلا البلدين بوساطة تركيا والجامعة العربية، واشار الى استعداد الحكومة العراقية لسحب هذا الطلب في حال تعاونت سوريا في حل الملف الامني العراقي.
