وقال الشاب المفرج عنه مؤخرا عادل لطيف انه امضى عاما في المعتقل كان التحقيق فيه غير اصولي اضافة الى ما وصفها بطرائق التهديد بالموت وانواع السباب والاهانة واستلام الرشاوي من اهالي المعتقلين حتى يخفف عنهم التعذيب قليلا"، حسب قوله، مؤكدا انه لم يصادف اثناء اعتقاله أي يارة من ممثلي لجان من وزارت العدل او حقوق الانسان.
واضاف: عندما تثبت براءة المتهم لا يقدم له اي نوع من الاعتذار، ولا يقدم المسؤول عن الاعتقال الى التحقيق او المسائلة"، واشار الى من المعتقلين السابقين يشكون حاليا من امراض صعبة، وفقدوا اعمالهم "وباع اهالينا اغلب الممتلكات ليحاولوا تخفيف وطأة التعذيب عن كواهلنا من خلال دفع الرشاوي الى ضباط السجون"، حسب تعبيره.
واكد المعتقل السابق انه وعدد من المعتقلين السابقين ارسلوا بخطابات عديدة الى المسؤولين لضرورة النظر الى احوال المعتقلين المفرج عنهم ودفع التعويضات المناسبة لما لحق بهم من اضرار نتيجة قضاء هذه المدة الطويلة في السجون دون وجه حق".
واضاف:"نحن الان نعد العدة للخروج بتظاهرة كبيرة للمطالبة بحقوقنا المنتهكة عسى ان يلتفت مجلس النواب الى اوجاعنا وتراجع الحكومة حسابتها في قضايا المعتقلين".
فيما اوضحت النائبة في البرلمان شذى العبوسي نائبة رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب ان "اللجنة اجرت مجموعة لقاءات واجتماعات مكثفة لدراسة اوضاع االمعتقلين وبحث سبل واليات زيادة عدد قضاة التحقيق في المحاكم الخاصة للتعجيل في حسم قضايا الموقوفين منذ فترات طويلة".
اما بخصوص تعويض المفرج عنهم فقالت ان هناك تحركا جادا "لتشريع قانون يضمن حقوق الالاف من الذين ظلموا جراء الاعتقالات العشوائية ولم تثبت ادانتهم بعد ان عرضت اوراقهم التحقيقية على القاضي، ومن المؤمل ان يناقش القانون المقدم بعد اجراء بعض التعديلات عليه"، ورجحت ان "يشرع القانون في القريب العاجل رغم اعتراضات بعض النواب عليه"، حسب قولها.
واضاف: عندما تثبت براءة المتهم لا يقدم له اي نوع من الاعتذار، ولا يقدم المسؤول عن الاعتقال الى التحقيق او المسائلة"، واشار الى من المعتقلين السابقين يشكون حاليا من امراض صعبة، وفقدوا اعمالهم "وباع اهالينا اغلب الممتلكات ليحاولوا تخفيف وطأة التعذيب عن كواهلنا من خلال دفع الرشاوي الى ضباط السجون"، حسب تعبيره.
واكد المعتقل السابق انه وعدد من المعتقلين السابقين ارسلوا بخطابات عديدة الى المسؤولين لضرورة النظر الى احوال المعتقلين المفرج عنهم ودفع التعويضات المناسبة لما لحق بهم من اضرار نتيجة قضاء هذه المدة الطويلة في السجون دون وجه حق".
واضاف:"نحن الان نعد العدة للخروج بتظاهرة كبيرة للمطالبة بحقوقنا المنتهكة عسى ان يلتفت مجلس النواب الى اوجاعنا وتراجع الحكومة حسابتها في قضايا المعتقلين".
فيما اوضحت النائبة في البرلمان شذى العبوسي نائبة رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب ان "اللجنة اجرت مجموعة لقاءات واجتماعات مكثفة لدراسة اوضاع االمعتقلين وبحث سبل واليات زيادة عدد قضاة التحقيق في المحاكم الخاصة للتعجيل في حسم قضايا الموقوفين منذ فترات طويلة".
اما بخصوص تعويض المفرج عنهم فقالت ان هناك تحركا جادا "لتشريع قانون يضمن حقوق الالاف من الذين ظلموا جراء الاعتقالات العشوائية ولم تثبت ادانتهم بعد ان عرضت اوراقهم التحقيقية على القاضي، ومن المؤمل ان يناقش القانون المقدم بعد اجراء بعض التعديلات عليه"، ورجحت ان "يشرع القانون في القريب العاجل رغم اعتراضات بعض النواب عليه"، حسب قولها.