وعن اجراءات الهيئة وطرائقها في محاربة الفساد تحدث رئيس الهيئة القاضي رحيم العكيلي لاذاعة العراق الحر قائلا: لدينا العديد من الاجراءات لمحاربة ظاهرة الفساد المالي والاداري في مؤسسات الدولة من اهمها الزام المفتشين العامين في تلك المؤسسات بتطبيق تعليمات الهيئة فيما يخص الشفافية في العمل ومحاربة ظواهر الفساد والرشوة ورفع تقارير بهذا الخصوص الى جانب لجاننا التفتيشية التي تقوم بزيارات مباغتة الى عموم الدوائر الحكومية لرصد مستوى اداء المفتشين العامين وما يجري من حالات فساد.
ويضيف ان لدى الهيئة شعبة العمليات الخاصة التي تقوم بظبط الموظفين المرتشين ومن يرشوهم واحالتهم الى القضاء، وهناك ايضا التحقيقات التي نجريها باستمرار في قضايا الفساد بالتعاون مع مجلس القضاء الاعلى، ناهيك عن استمرارنا باجراء قياس حالات الفساد في دوائر الحكومة عن طريق الاستبيان المباشر من المراجعين، ونشر نتائجه على وسائل الاعلام ما يشكل عامل ضغط قوي على الجهات الرقابية في تلك الدوائر للقيام بواجبها كما ينبغي لمحاربة الفساد.
ويستدرك العكيلي القول ان "اجراءاتنا تلك لا تكفي لمحاربة افة الفساد مع اننا حققنا بعض النتائج بهذا الصدد، لان العبرة في الحفاظ على ما تحقق وتنميته وهذا لن يكون من دون تعاون الجميع معنا بما فيهم المواطن".
غير ان عدد غير قليل من المراقبين يرون ان اجراءات هيئة النزاهة واليات عملها ما تزال قاصرة عن الوقوف امام مشكلة الفساد المالي والاداري كما يعتقد بذلك الكاتب والصحفي ناظم ناصر حيث يقول: الفساد قضية معقدة وما موجود من اجراءت لهيئة النزاهة او الحكومة غير كاف لردع المفسدين، ويجب وضع اجراءات جديدة وعقوبات صارمة ازاء هذا الامر.
اما الاعلامي هادي جلو فيرى ان القصور ليس في اجراءات هيئة النزاهة بل في امكانية تطبيقها حيث يقول: اجراءات هيئة النزاهة مجدية فعليا في محاربة الفساد لكن المشكلة الحقيقية في عدم امكانية تطبيقها على ارض الواقع كما يجب، بسبب معارضة جهات واحزاب سياسية متنفذة لتلك الاجراءات، ولكن ذلك لا يعفي هيئة النزاهة من مسؤولية السعي للبحث عن السبل الكفيلة لمواجهة هذا الامر اولا قبل العمل على محاربة الفساد.
ويضيف ان لدى الهيئة شعبة العمليات الخاصة التي تقوم بظبط الموظفين المرتشين ومن يرشوهم واحالتهم الى القضاء، وهناك ايضا التحقيقات التي نجريها باستمرار في قضايا الفساد بالتعاون مع مجلس القضاء الاعلى، ناهيك عن استمرارنا باجراء قياس حالات الفساد في دوائر الحكومة عن طريق الاستبيان المباشر من المراجعين، ونشر نتائجه على وسائل الاعلام ما يشكل عامل ضغط قوي على الجهات الرقابية في تلك الدوائر للقيام بواجبها كما ينبغي لمحاربة الفساد.
ويستدرك العكيلي القول ان "اجراءاتنا تلك لا تكفي لمحاربة افة الفساد مع اننا حققنا بعض النتائج بهذا الصدد، لان العبرة في الحفاظ على ما تحقق وتنميته وهذا لن يكون من دون تعاون الجميع معنا بما فيهم المواطن".
غير ان عدد غير قليل من المراقبين يرون ان اجراءات هيئة النزاهة واليات عملها ما تزال قاصرة عن الوقوف امام مشكلة الفساد المالي والاداري كما يعتقد بذلك الكاتب والصحفي ناظم ناصر حيث يقول: الفساد قضية معقدة وما موجود من اجراءت لهيئة النزاهة او الحكومة غير كاف لردع المفسدين، ويجب وضع اجراءات جديدة وعقوبات صارمة ازاء هذا الامر.
اما الاعلامي هادي جلو فيرى ان القصور ليس في اجراءات هيئة النزاهة بل في امكانية تطبيقها حيث يقول: اجراءات هيئة النزاهة مجدية فعليا في محاربة الفساد لكن المشكلة الحقيقية في عدم امكانية تطبيقها على ارض الواقع كما يجب، بسبب معارضة جهات واحزاب سياسية متنفذة لتلك الاجراءات، ولكن ذلك لا يعفي هيئة النزاهة من مسؤولية السعي للبحث عن السبل الكفيلة لمواجهة هذا الامر اولا قبل العمل على محاربة الفساد.
