وقال عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب محما خليل لاذاعة العراق الحر ان "هناك مادة واحدة بقيت من القانون لم يصوت عليها داخل قبة البرلمان، وتتضمن ثلاثة فقرات"، مشيرا الى ان "المادة تمت مناقشتها داخل اللجنة الاقتصادية، وادخلت عليها التعديلات اللازمة ، واخذت اللجنة جميع ملاحظات اعضاء مجلس النواب".
وتابع القول ان "القانون رفع الى رئاسة مجلس النواب ليصوت على المادة الاخيرة فيه والاسباب الموجبة، ومن بعدها ياخذ طريقه الى التطبيق".
من جانبها ابدت عضو اللجنة النزاهة في مجلس النواب غفران الساعدي تخوفاتها من اقرار القانون.
واوضحت لاذاعة العراق الحر ان "لجنة النزاهة تتخوف من اقرار القانون لانه يكبل الحكومة بديون كبيرة جراء الفوائد"، مستدركة ان"اللجنة مع اقرار القانون لكن بعد الانتخابات النيابية لتنفذه الحكومة المقبلة وفق سياستها الجديدة، ولتضع الخطط والاليات الصحيحة لتسديد الفوائد".
فيما بين عضو اللجنة المالية في مجلس النواب سامي الاتروشي لاذاعة العراق الحر ان "رئيس هيئة الاستثمار عندما حضر الى اللجنة المالية والاقتصادية اقنعها باقرار القانون؛ لكن عندما مثل امام اعضاء مجلس النواب لم يستطع اقناعهم بجدوى القانون الاقتصادية"، مستدركا انه "اذا استطاعت الحكومة في الفترة المقبلة ان تنسق بين وزارة التخطيط وهيئة الاستثمار ووزارة المالية وتقنع الكتل السياسية بجدوى القانون سيتم اقراره؛ لكن من دون ذلك لن يقر القانون خلال هذا الفصل التشريعي".
فيما اكد رئيس هيئة الاستثمار سامي الاعرجي لاذاعة العراق الحر ان "التوجهات لعقد الاجتماعات مع الكتل اعد لها، وسوف تبدأ في مطلع شهر تشرين الاول لتزيل تخوفات هذه الكتل من مشروع القانون"، لافتا الى ان "الهيئة سوف تجيب الكتل السياسية على جميع الاستفسارات التي لديها، ونزيل تخوفاتهت، وبذلك لن يكون لنا وللكتل اي عذر".
وكان مجلس الوزراء قد اقر قانون استثمار سبعين مليار دولار لاعمار البنى التحتية بتاريخ العشرين من شهر تموز الماضي، ورفعه الى مجلس النواب للتصويت؛ لكن المشروع جوبه باعتراضات من قبل بعض الكتل السياسية على الية استحصال الفوائد ما ادى الى تاجيل التصويت على المشروع الى اجل غير مسمى.
ويذكر ان الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ اعلن في وقت سابق ان مشروع القانون يهدف الى تنفيذ المشاريع الستراتيجية والخدمية، واعادة اعمار المنشآت والبنى التحتية للمشاريع الحيوية التي لها أثر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، والنهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي وتنفيذ المشاريع الخدمية ومشاريع الاعمار والبنى التحتية بالدفع بالآجل، بسبب قصور الموازنة السنوية عن تغطية التكاليف المتوقعة لهذه المشاريع والمطلوب تنفيذها بصورة عاجلة.
وتابع القول ان "القانون رفع الى رئاسة مجلس النواب ليصوت على المادة الاخيرة فيه والاسباب الموجبة، ومن بعدها ياخذ طريقه الى التطبيق".
من جانبها ابدت عضو اللجنة النزاهة في مجلس النواب غفران الساعدي تخوفاتها من اقرار القانون.
واوضحت لاذاعة العراق الحر ان "لجنة النزاهة تتخوف من اقرار القانون لانه يكبل الحكومة بديون كبيرة جراء الفوائد"، مستدركة ان"اللجنة مع اقرار القانون لكن بعد الانتخابات النيابية لتنفذه الحكومة المقبلة وفق سياستها الجديدة، ولتضع الخطط والاليات الصحيحة لتسديد الفوائد".
فيما بين عضو اللجنة المالية في مجلس النواب سامي الاتروشي لاذاعة العراق الحر ان "رئيس هيئة الاستثمار عندما حضر الى اللجنة المالية والاقتصادية اقنعها باقرار القانون؛ لكن عندما مثل امام اعضاء مجلس النواب لم يستطع اقناعهم بجدوى القانون الاقتصادية"، مستدركا انه "اذا استطاعت الحكومة في الفترة المقبلة ان تنسق بين وزارة التخطيط وهيئة الاستثمار ووزارة المالية وتقنع الكتل السياسية بجدوى القانون سيتم اقراره؛ لكن من دون ذلك لن يقر القانون خلال هذا الفصل التشريعي".
فيما اكد رئيس هيئة الاستثمار سامي الاعرجي لاذاعة العراق الحر ان "التوجهات لعقد الاجتماعات مع الكتل اعد لها، وسوف تبدأ في مطلع شهر تشرين الاول لتزيل تخوفات هذه الكتل من مشروع القانون"، لافتا الى ان "الهيئة سوف تجيب الكتل السياسية على جميع الاستفسارات التي لديها، ونزيل تخوفاتهت، وبذلك لن يكون لنا وللكتل اي عذر".
وكان مجلس الوزراء قد اقر قانون استثمار سبعين مليار دولار لاعمار البنى التحتية بتاريخ العشرين من شهر تموز الماضي، ورفعه الى مجلس النواب للتصويت؛ لكن المشروع جوبه باعتراضات من قبل بعض الكتل السياسية على الية استحصال الفوائد ما ادى الى تاجيل التصويت على المشروع الى اجل غير مسمى.
ويذكر ان الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ اعلن في وقت سابق ان مشروع القانون يهدف الى تنفيذ المشاريع الستراتيجية والخدمية، واعادة اعمار المنشآت والبنى التحتية للمشاريع الحيوية التي لها أثر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، والنهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي وتنفيذ المشاريع الخدمية ومشاريع الاعمار والبنى التحتية بالدفع بالآجل، بسبب قصور الموازنة السنوية عن تغطية التكاليف المتوقعة لهذه المشاريع والمطلوب تنفيذها بصورة عاجلة.
