فقد دون السجل المناخي للبلد رصد تزايد غير مسبوق في عدد العواصف الترابية وكثافة الغبار المتصاعد، بحسب مدير مركز الفلك والفيزياء والفضاء في وزارة العلوم والتكنلوجيا الدكتور احمد محمد صالح الذي اكد هبوب 42 عاصفة ترابية على العراق خلال عام 2009، سبقتها 24 عاصفة في العام الماضي فضلا عن تسجيل شدة زمانية للعواصف اقتربت من اربعة ايام متتالية، وكذلك تطورا في انخفاض مستوى الرؤيا الى مستوى 5 امتار.
صالح يعزو ذلك الى ممارسات الرعي الجائر والتجاوز على الغطاء النباتي الطبيعي فضلا عن مسببات التصحر من عوامل الجفاف المناخي وانخفاض مناسيب المياه السطحية في نهري دجلة والفرات.
استمرار العواصف الترابية ظاهرة تنذر بتهديدات صحية خطرة بحسب مدير الطب البيئي والمهني في دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتور حسن مسلم عبد الحسين الذي اكد ان احصائيات وزارة الصحة لعامي 2007 و2008 سجلت زيادة في حالات الاصابة بالامراض التنفسية وامراض حساسية القصبات والرئتين والجلد والعيون بفعل تكرار هبوب العواصف الترابية المغبرة، داعيا الى تشريع يحدد الحركة العامة في مثل تلك الظروف.
من جهته مدير عام الهئية العامة لمكافحة التصحر في وزارة الزراعة الدكتور فاضل الفراجي كشف عن حجم مساحات الاراضي التي طالها التصحر في العراق، مشددا على ان تلك المشكلة تحتاج الى دعم مالي وفني كبيرين لمعالجتها.
الفراجي اوضح ان معظم اراضي العراق معرضة للتصحر بفعل الجفاف مؤكدا وجود عمل لارجاع الغطاء النباتي في الصحراء الغربية وكذلك محاولات لتثبيت 4 ملايين من الكثبان الرملية في تلك المنطقة انتهى العمل في 25 % من تلك المساحة التي لم يرصد لها ضمن الموازنة السنوية لتلك الهيئة سوى 12 مليون دولار وصفها الفراجي بغير المتناسبة مع حجم مشكلة التصحر.
فيما تحدث الوكيل الفني لوزارة البيئة الدكتور كمال حسين عن جهود حكومية متواضعة لمعالجة مشكلة التصحر والتقليل من العواصف الترابية ذات التأثيرات الاقتصادية والانسانية، مؤكدا عدم وجود ستراتيجية وطنية واضحة لمعالجة التصحر، ومحملا وزارة الزراعة جانبا من المسؤولية في تفاقم تلك المشكلة.
من جهته الامين العام لمجلس الوزراء الدكتور علي العلاق اكد تشكيل لجان وزارية معنية بالتصحر والعواصف الترابية بدات العمل والتنسيق لوضع الخطط والبرامج الفعلية لمعالجة تلك المشكلة، تماشيا مع التوصيات التي اقرها مجلس الوزراء لحل مشكلة لتصحر والتي تضمنت تأكيدات على مواضيع ادارة المياه داخليا وزراعة الغابات والاحزمة الخضراء والحد من المارسات البشرية الخاطئة.
صالح يعزو ذلك الى ممارسات الرعي الجائر والتجاوز على الغطاء النباتي الطبيعي فضلا عن مسببات التصحر من عوامل الجفاف المناخي وانخفاض مناسيب المياه السطحية في نهري دجلة والفرات.
استمرار العواصف الترابية ظاهرة تنذر بتهديدات صحية خطرة بحسب مدير الطب البيئي والمهني في دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتور حسن مسلم عبد الحسين الذي اكد ان احصائيات وزارة الصحة لعامي 2007 و2008 سجلت زيادة في حالات الاصابة بالامراض التنفسية وامراض حساسية القصبات والرئتين والجلد والعيون بفعل تكرار هبوب العواصف الترابية المغبرة، داعيا الى تشريع يحدد الحركة العامة في مثل تلك الظروف.
من جهته مدير عام الهئية العامة لمكافحة التصحر في وزارة الزراعة الدكتور فاضل الفراجي كشف عن حجم مساحات الاراضي التي طالها التصحر في العراق، مشددا على ان تلك المشكلة تحتاج الى دعم مالي وفني كبيرين لمعالجتها.
الفراجي اوضح ان معظم اراضي العراق معرضة للتصحر بفعل الجفاف مؤكدا وجود عمل لارجاع الغطاء النباتي في الصحراء الغربية وكذلك محاولات لتثبيت 4 ملايين من الكثبان الرملية في تلك المنطقة انتهى العمل في 25 % من تلك المساحة التي لم يرصد لها ضمن الموازنة السنوية لتلك الهيئة سوى 12 مليون دولار وصفها الفراجي بغير المتناسبة مع حجم مشكلة التصحر.
فيما تحدث الوكيل الفني لوزارة البيئة الدكتور كمال حسين عن جهود حكومية متواضعة لمعالجة مشكلة التصحر والتقليل من العواصف الترابية ذات التأثيرات الاقتصادية والانسانية، مؤكدا عدم وجود ستراتيجية وطنية واضحة لمعالجة التصحر، ومحملا وزارة الزراعة جانبا من المسؤولية في تفاقم تلك المشكلة.
من جهته الامين العام لمجلس الوزراء الدكتور علي العلاق اكد تشكيل لجان وزارية معنية بالتصحر والعواصف الترابية بدات العمل والتنسيق لوضع الخطط والبرامج الفعلية لمعالجة تلك المشكلة، تماشيا مع التوصيات التي اقرها مجلس الوزراء لحل مشكلة لتصحر والتي تضمنت تأكيدات على مواضيع ادارة المياه داخليا وزراعة الغابات والاحزمة الخضراء والحد من المارسات البشرية الخاطئة.
