وقال قاسم العبودي لاذاعة العراق الحر ان:"رئيس مفوضية الانتخابات سوف يمثل امام البرلمان في حال حدد موعد لذلك، لكن الاسئلة المعدة من مجلس النواب وصلتنا واعددنا اجوبة لها وهي تتعلق بالجانب الفني الخاص بانتخابات مجالس المحافظات السابقة".
وتابع ان"معظم هذه الاسئلة تم الطعن فيها امام القضاء واصدر فيها قرارات باتة لصالح المفوضية المستقلة للانتخابات"، مشيرا الى ان "الاسئلة تتعلق بالصفر والنسب المعلنة وكوتا النساء وبجميع هذه الاسئلة كان حكم القضاء لصالح مفوضية الانتخابات".
من جانبه اكد النائب عن التحالف الكردستاني سامي الاتروشي لاذاعة العراق الحر ان "مجلس النواب سيقوم باستجواب مفوضية الانتخابات رغم بت القضاء بالطعون في عمل المفوضية لصالحها، وبعد الاستجواب سيقرر مجلس النواب ويتخذ الاجراءات اللازمة".
واوضح انه "ليس من الممكن ان يتخذ مجلس النواب قرارا باقصاء رئيس مفوضية الانتخابات او اعضائها حيث لم يتبق على الانتخابات سوى ثلاثة اشهر"، منوها الى انه "في حال اقصاء رئيس واعضاء المفوضية لن نستطيع ايجاد البديل في هذه المدة".
وبين انه "حتى في حال ظهور سلبيات على مفوضية الانتخابات في اثناء الاستجواب ستستمر بعملها كون الحكومة لا تستطيع اجراء الانتخابات لوحدها"، متوقعا ان"يقوم مجلس النواب بتشكيل لجنة برلمانية لمراقبة اداء مفوضية الانتخابات كبديل عن اقصاء رئيس واعضاء مفوضية الانتخابات".
فيما قال النائب عن جبهة الحوار الوطني محمد سلمان لاذاعة العراق الحر ان: "الضغوطات السياسية والدعاية الانتخابية لن تكون ورقة تعمل على اقصاء رئيس مفوضية الانتخابات واعضائها".
وبين ان "الذي يغير رئيس مفوضية الانتخابات واعضاءها ليس مجلس النواب وانما اداء رئيس واعضاء المفوضية، حيث اذا كان ادائهم مقنعا وواضحا فلن تستطيع أي جهة اقصائهم"، مستدركا القول انه "في حالة ظهور قصور في الاداء فذلك سيؤدي الى اقصائهم".
وكان مجلس النواب قد وضع مؤخرا قائمة بعدد من اسماء الوزراء والمسؤولين في الدولة لاستجوابهم خلال فصله التشريعي الاخير وتتضمن القائمة وزيري الكهرباء والنقل الى جانب رئيس مفوضية الانتخابات.
وكشف اعضاء في لجنة النزاهة البرلمانية في وقت سابق ان مجلس النواب سيباشر بالاستجوابات مطلع شهر تشرين الاول المقبل.
وتابع ان"معظم هذه الاسئلة تم الطعن فيها امام القضاء واصدر فيها قرارات باتة لصالح المفوضية المستقلة للانتخابات"، مشيرا الى ان "الاسئلة تتعلق بالصفر والنسب المعلنة وكوتا النساء وبجميع هذه الاسئلة كان حكم القضاء لصالح مفوضية الانتخابات".
من جانبه اكد النائب عن التحالف الكردستاني سامي الاتروشي لاذاعة العراق الحر ان "مجلس النواب سيقوم باستجواب مفوضية الانتخابات رغم بت القضاء بالطعون في عمل المفوضية لصالحها، وبعد الاستجواب سيقرر مجلس النواب ويتخذ الاجراءات اللازمة".
واوضح انه "ليس من الممكن ان يتخذ مجلس النواب قرارا باقصاء رئيس مفوضية الانتخابات او اعضائها حيث لم يتبق على الانتخابات سوى ثلاثة اشهر"، منوها الى انه "في حال اقصاء رئيس واعضاء المفوضية لن نستطيع ايجاد البديل في هذه المدة".
وبين انه "حتى في حال ظهور سلبيات على مفوضية الانتخابات في اثناء الاستجواب ستستمر بعملها كون الحكومة لا تستطيع اجراء الانتخابات لوحدها"، متوقعا ان"يقوم مجلس النواب بتشكيل لجنة برلمانية لمراقبة اداء مفوضية الانتخابات كبديل عن اقصاء رئيس واعضاء مفوضية الانتخابات".
فيما قال النائب عن جبهة الحوار الوطني محمد سلمان لاذاعة العراق الحر ان: "الضغوطات السياسية والدعاية الانتخابية لن تكون ورقة تعمل على اقصاء رئيس مفوضية الانتخابات واعضائها".
وبين ان "الذي يغير رئيس مفوضية الانتخابات واعضاءها ليس مجلس النواب وانما اداء رئيس واعضاء المفوضية، حيث اذا كان ادائهم مقنعا وواضحا فلن تستطيع أي جهة اقصائهم"، مستدركا القول انه "في حالة ظهور قصور في الاداء فذلك سيؤدي الى اقصائهم".
وكان مجلس النواب قد وضع مؤخرا قائمة بعدد من اسماء الوزراء والمسؤولين في الدولة لاستجوابهم خلال فصله التشريعي الاخير وتتضمن القائمة وزيري الكهرباء والنقل الى جانب رئيس مفوضية الانتخابات.
وكشف اعضاء في لجنة النزاهة البرلمانية في وقت سابق ان مجلس النواب سيباشر بالاستجوابات مطلع شهر تشرين الاول المقبل.
