وترجح التوقعات بأن يقرّها المشرّعون بسبب الحاجة الماسّة الراهنة للخبرة العسكرية البريطانية في دعم وتدريب قوات حماية الموانئ والمياه الإقليمية العراقية.
وكانت مسوده هذه الاتفاقية نوقشت قبل نهاية الفصل التشريعي الماضي للبرلمان دون إقرارها وذلك بسبب اعتراضاتٍ أثارَتها بعض الكتل النيابية ما حالَ دون التصويت عليها.
مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حسن راشد أعدّ متابعة خاصة لملف العراق الإخباري وأجرى في السياق مقابلات مع مشرّعين
ذكروا أن معظم أعضاء البرلمان هم الآن على قناعةٍ بالحاجة لإقرار الاتفاقية نظراً لأهميتها في "تأمين حماية مناسبة لموانئ البلاد في ظل تدخلات بعض دول المنطقة في الشأن العراقي."
وفي هذا الصدد، أعرب عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محسن السعدون عن اعتقاده بأن "الاتفاقية لن تشكّل أي مسّ أو تجاوز على السيادة العراقية لأنها تنصّ على بقاء مائة جندي بريطاني فقط لغرض تدريب الكوادر الأمنية العراقية تقديم المشورة للقوات العراقية متى أرادت ذلك"، على حد تعبيره.
ويضيف مراسلنا في بغداد أن النائب السعدون توقّع أن يتم إقرار مشروع الاتفاقية حال عرضها للتصويت هذه المرة على الرغم من الاعتراضات التي شهدها الفصل التشريعي الماضي .
وكانت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أحالت مشروع الاتفاقية إلى رئاسة مجلس النواب أن خضَعت المسودة لمناقشات مستفيضة مع الوزارات الأمنية المعنية، بحسب ما أفاد عضو اللجنة د.عمار طعمة .
وأوضح طعمة لإذاعة العراق الحر أن اللجنة البرلمانية المذكورة أبدت ثلاث ملاحظات على مشروع الاتفاقية تتعلق إحداها بـ"الولاية القانونية" للقوات البريطانية التي أشار إلى أنها "تشكّل تجاوزا على السيادة العراقية." أما الملاحظتان الثانية والثالثة فتتعلقان ببعض "الصياغات الواردة في نص مشروع الاتفاقية."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وكانت مسوده هذه الاتفاقية نوقشت قبل نهاية الفصل التشريعي الماضي للبرلمان دون إقرارها وذلك بسبب اعتراضاتٍ أثارَتها بعض الكتل النيابية ما حالَ دون التصويت عليها.
مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حسن راشد أعدّ متابعة خاصة لملف العراق الإخباري وأجرى في السياق مقابلات مع مشرّعين
ذكروا أن معظم أعضاء البرلمان هم الآن على قناعةٍ بالحاجة لإقرار الاتفاقية نظراً لأهميتها في "تأمين حماية مناسبة لموانئ البلاد في ظل تدخلات بعض دول المنطقة في الشأن العراقي."
وفي هذا الصدد، أعرب عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محسن السعدون عن اعتقاده بأن "الاتفاقية لن تشكّل أي مسّ أو تجاوز على السيادة العراقية لأنها تنصّ على بقاء مائة جندي بريطاني فقط لغرض تدريب الكوادر الأمنية العراقية تقديم المشورة للقوات العراقية متى أرادت ذلك"، على حد تعبيره.
ويضيف مراسلنا في بغداد أن النائب السعدون توقّع أن يتم إقرار مشروع الاتفاقية حال عرضها للتصويت هذه المرة على الرغم من الاعتراضات التي شهدها الفصل التشريعي الماضي .
وكانت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أحالت مشروع الاتفاقية إلى رئاسة مجلس النواب أن خضَعت المسودة لمناقشات مستفيضة مع الوزارات الأمنية المعنية، بحسب ما أفاد عضو اللجنة د.عمار طعمة .
وأوضح طعمة لإذاعة العراق الحر أن اللجنة البرلمانية المذكورة أبدت ثلاث ملاحظات على مشروع الاتفاقية تتعلق إحداها بـ"الولاية القانونية" للقوات البريطانية التي أشار إلى أنها "تشكّل تجاوزا على السيادة العراقية." أما الملاحظتان الثانية والثالثة فتتعلقان ببعض "الصياغات الواردة في نص مشروع الاتفاقية."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
