في خضم أزمات الجفاف والوقود التي يعاني منها العراق بلد النهرين والذهب الأسود، يسعى العراق إلى النهوض بواقعه الزراعي وتوفير بدائل للطاقة.وفي هذا الإطار وافقت الحكومة العراقية على مشروع ستنفذه شركة إماراتية لإنتاج الوقود الحيوي من التمر الفاسد.
بيان لمجلس الوزراء توقع أن يساهم هذا المشروع في دعم اقتصاد العراق عن طريق تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة النخيل.
وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مدير الهيئة العامة للنخيل فرعون أحمد حسين قوله إن الشركة الإماراتية ستنتج الايثانول الحيوي من التمر الذي يعجز المزارعون عن تصديره بسبب تلفه.وان هذه المادة ستستخدم محليا في بادئ الأمر ومن ثم سيتم تصديرها في مرحلة لاحقة.
مدير الهيئة العامة للنخيل أشار إلى تراجع إنتاج التمور حيث قال إن العراق ينتج 350 ألف طن من التمور سنويا مقارنة مع 900 ألف طن قبل الإطاحة بالنظام العراقي السابق، لكنه لا يزال يتجاوز حجم الاستهلاك البالغ 150 ألف طن، وأضاف إن جانبا منه يستخدم كعلف للحيوانات.
يذكر أن العراق كان من الدول المصدرة للتمور لكن المسؤولين العراقيين يؤكدون أن صادراته الحالية هزيلة. كما سببت مشكلة الجفاف وزيادة ملوحة التربة وتأخر أساليب الري ونقص البذور والسماد تردي الزراعة في العراق.
وفي سياق متصل بموضوع الاستثمارات في العراق يرى خبراء ومختصون أن قانون الاستثمار العراقي المشرع في عام 2006 لم يتمكن من جذب الاستثمار الأجنبي إلى البلاد وذلك لوجود عدة فقرات تعيق المستثمر ، ما دعا الهيئة الوطنية للاستثمار إلى دعوة مجلس النواب للتعجيل بالتصويت على تعديل القانون خلال الفصل التشريعي الحالي..
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن تقريراً لمراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد التقت فيه رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار سامي رؤوف الأعرجي الذي أكد وجود فقرات في قانون الاستثمار تعرقل حركة الاستثمار معربا عن توقعاته بان تستجيب الكتل السياسية لمحتوى التعديل.
بيان لمجلس الوزراء توقع أن يساهم هذا المشروع في دعم اقتصاد العراق عن طريق تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة النخيل.
وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مدير الهيئة العامة للنخيل فرعون أحمد حسين قوله إن الشركة الإماراتية ستنتج الايثانول الحيوي من التمر الذي يعجز المزارعون عن تصديره بسبب تلفه.وان هذه المادة ستستخدم محليا في بادئ الأمر ومن ثم سيتم تصديرها في مرحلة لاحقة.
مدير الهيئة العامة للنخيل أشار إلى تراجع إنتاج التمور حيث قال إن العراق ينتج 350 ألف طن من التمور سنويا مقارنة مع 900 ألف طن قبل الإطاحة بالنظام العراقي السابق، لكنه لا يزال يتجاوز حجم الاستهلاك البالغ 150 ألف طن، وأضاف إن جانبا منه يستخدم كعلف للحيوانات.
يذكر أن العراق كان من الدول المصدرة للتمور لكن المسؤولين العراقيين يؤكدون أن صادراته الحالية هزيلة. كما سببت مشكلة الجفاف وزيادة ملوحة التربة وتأخر أساليب الري ونقص البذور والسماد تردي الزراعة في العراق.
وفي سياق متصل بموضوع الاستثمارات في العراق يرى خبراء ومختصون أن قانون الاستثمار العراقي المشرع في عام 2006 لم يتمكن من جذب الاستثمار الأجنبي إلى البلاد وذلك لوجود عدة فقرات تعيق المستثمر ، ما دعا الهيئة الوطنية للاستثمار إلى دعوة مجلس النواب للتعجيل بالتصويت على تعديل القانون خلال الفصل التشريعي الحالي..
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن تقريراً لمراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد التقت فيه رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار سامي رؤوف الأعرجي الذي أكد وجود فقرات في قانون الاستثمار تعرقل حركة الاستثمار معربا عن توقعاته بان تستجيب الكتل السياسية لمحتوى التعديل.
