وافقَ مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون الانتخابات الجديد بعد إجراء تعديلاتٍ عليه وأحالَه إلى مجلس النواب لإقرارِه.
الناطق باسم الحكومة علي الدباغ قال السبت إن الموافقة على مقترح قانون الانتخابات المقرر إجراؤها في كانون الثاني المقبل "تأتي لتنظيم وإجراء انتخابات حرة ديمقراطية نزيهة تكون بعيدة عن التأثيرات الخارجية كي تضمن النجاح والارتقاء بهذه التجربة إلى المستوى المطلوب ضمن الأطر القانونية وبموجب المعايير الدولية المعتمدة والتي تساعد على إتمام الانتخابات بشكل شفاف ومرن يضمن حقوق المواطن العراقي في اختياره لممثليه في البرلمان".
مشروع القانون الجديد يتضمن انتقالا إلى نظام القائمة المفتوحة الذي يسمح للناخبين بالتصويت لمرشحين وليس فقط لأحزاب. وقد استُخدم هذا النظام في انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت في كانون الثاني الماضي. كما يتضمن المقترح عددا من التعديلات بينها زيادة مجموع عدد مقاعد مجلس النواب من 275 إلى 310 مع ضمان خمسة مقاعد لمشرّعين مسيحيين في بغداد وشمال العراق ومقعد للطائفة اليزيدية بالإضافة إلى مقاعد لعدد من الطوائف الأُخرى. وستحصل المرأة على ربع المقاعد البرلمانية على الأقل بموجب مقترح القانون الذي نالَ موافقة مجلس الوزراء.
لكن بيان الناطق باسم الحكومة العراقية لم يُشر إلى كيفية إجراء الانتخابات في محافظة كركوك في ظل مسودة القانون.
مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد أجرت في سياق متابعتها لهذا الموضوع مقابلات مع عدد من أعضاء البرلمان ووافتنا بتقريرٍ ذكرت فيه أنه "على الرغم من إحالة الحكومة مقترح تعديل قانون الانتخابات إلى رئاسة مجلس النواب إلا أن قادة الكتل البرلمانية لم يناقشوا الأحد المسودة كما كان مقررا بسبب اختلافات وجهات النظر في شأن كركوك التي يطالب عربها وتركمانها بتشريعٍ خاص للانتخابات فيها."
ويضيف التقرير أن مقترح القانون جاء في ستة فصول توزّعت بين سريان القانون وحق الانتخاب وحق الترشيح والنظام الانتخابي والحملة الانتخابية وأن يتم الانتخاب وفق نظام الدائرة المفتوحة وان لا يقل عمر المرشح عن 35 عاماً .
مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد أفادت بأن قضية كركوك حالت دون مناقشة المشرّعين لمسودة القانون بما تضمّنته من تعديلات.
النائب يونادم كنا أفاد بأن اختلاف الآراء على كركوك يتمحور في الوقت الحالي حول التغيير الديموغرافي للمحافظة وزيادة النسبة السكانية للكرد فيها، فيما أوضح النائب عن التحالف الكوردستاني سيروان الزهاوي أن ما حصل هو "عودة المرحّلين إلى مناطقهم وبالتالي لا يمكن حرمانهم من حقهم الانتخابي."
أما النائب فوزي أكرم فقد طالبَ بتشريع قانون خاص لانتخابات كركوك. وهو يمثل، برأيه، مطالب التركمان بالإضافة إلى الأقليات الأخرى من سكان المحافظة.
وفيما يتعلق بالتعديلات التي تضمنّها مشروع قانون الانتخابات، توقّع النائب سيروان الزهاوي بأن تتفق الكتل السياسية على نظام القائمة المفتوحة. لكنه اعترض على عدم إفساح المجال للشباب للترشيح موضحاً أن هذا من مطالب المنظمات الشبابية التي اعتبرها "مشروعة".
وفي شأن تخصيص خمسة مقاعد للأقليات، ذكر النائب يونادم كنا لإذاعة العراق الحر أنها "حصة مقبولة" لكنه أكد أهمية "احترام إرادة المكوّن في انتخاب مَن يمثّله."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
الناطق باسم الحكومة علي الدباغ قال السبت إن الموافقة على مقترح قانون الانتخابات المقرر إجراؤها في كانون الثاني المقبل "تأتي لتنظيم وإجراء انتخابات حرة ديمقراطية نزيهة تكون بعيدة عن التأثيرات الخارجية كي تضمن النجاح والارتقاء بهذه التجربة إلى المستوى المطلوب ضمن الأطر القانونية وبموجب المعايير الدولية المعتمدة والتي تساعد على إتمام الانتخابات بشكل شفاف ومرن يضمن حقوق المواطن العراقي في اختياره لممثليه في البرلمان".
مشروع القانون الجديد يتضمن انتقالا إلى نظام القائمة المفتوحة الذي يسمح للناخبين بالتصويت لمرشحين وليس فقط لأحزاب. وقد استُخدم هذا النظام في انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت في كانون الثاني الماضي. كما يتضمن المقترح عددا من التعديلات بينها زيادة مجموع عدد مقاعد مجلس النواب من 275 إلى 310 مع ضمان خمسة مقاعد لمشرّعين مسيحيين في بغداد وشمال العراق ومقعد للطائفة اليزيدية بالإضافة إلى مقاعد لعدد من الطوائف الأُخرى. وستحصل المرأة على ربع المقاعد البرلمانية على الأقل بموجب مقترح القانون الذي نالَ موافقة مجلس الوزراء.
لكن بيان الناطق باسم الحكومة العراقية لم يُشر إلى كيفية إجراء الانتخابات في محافظة كركوك في ظل مسودة القانون.
مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد أجرت في سياق متابعتها لهذا الموضوع مقابلات مع عدد من أعضاء البرلمان ووافتنا بتقريرٍ ذكرت فيه أنه "على الرغم من إحالة الحكومة مقترح تعديل قانون الانتخابات إلى رئاسة مجلس النواب إلا أن قادة الكتل البرلمانية لم يناقشوا الأحد المسودة كما كان مقررا بسبب اختلافات وجهات النظر في شأن كركوك التي يطالب عربها وتركمانها بتشريعٍ خاص للانتخابات فيها."
ويضيف التقرير أن مقترح القانون جاء في ستة فصول توزّعت بين سريان القانون وحق الانتخاب وحق الترشيح والنظام الانتخابي والحملة الانتخابية وأن يتم الانتخاب وفق نظام الدائرة المفتوحة وان لا يقل عمر المرشح عن 35 عاماً .
مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد أفادت بأن قضية كركوك حالت دون مناقشة المشرّعين لمسودة القانون بما تضمّنته من تعديلات.
النائب يونادم كنا أفاد بأن اختلاف الآراء على كركوك يتمحور في الوقت الحالي حول التغيير الديموغرافي للمحافظة وزيادة النسبة السكانية للكرد فيها، فيما أوضح النائب عن التحالف الكوردستاني سيروان الزهاوي أن ما حصل هو "عودة المرحّلين إلى مناطقهم وبالتالي لا يمكن حرمانهم من حقهم الانتخابي."
أما النائب فوزي أكرم فقد طالبَ بتشريع قانون خاص لانتخابات كركوك. وهو يمثل، برأيه، مطالب التركمان بالإضافة إلى الأقليات الأخرى من سكان المحافظة.
وفيما يتعلق بالتعديلات التي تضمنّها مشروع قانون الانتخابات، توقّع النائب سيروان الزهاوي بأن تتفق الكتل السياسية على نظام القائمة المفتوحة. لكنه اعترض على عدم إفساح المجال للشباب للترشيح موضحاً أن هذا من مطالب المنظمات الشبابية التي اعتبرها "مشروعة".
وفي شأن تخصيص خمسة مقاعد للأقليات، ذكر النائب يونادم كنا لإذاعة العراق الحر أنها "حصة مقبولة" لكنه أكد أهمية "احترام إرادة المكوّن في انتخاب مَن يمثّله."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
