مر زمن كان العراق يُسمى ارض السواد كناية بكثافة البساط الأخضر الذي كان يغطي ارضه المعطاء ، والأشهر من ارض السواد تسمية العراق بلاد ما بين النهرين التي تعود الى آلاف السنين. وعلى ضفاف هذين النهرين العظيمين شيد العراقي حضارات ما زالت آثارها شاهدا على ابداعه.
ولكن عوامل الطبيعة تضافرت مع سدود الجيران فأحالت العراق بلدا يعاني من العطش ارضا وشعبا.
انخفاض منسوب المياه في نهري دجلة والفرات وروافدهما كانت له آثار كارثية على توليد الطاقة من المحطات الكهرومائية وعلى الانتاج الزراعي المتعثر اصلا. وانحسر الماء في شرايين العراق حتى ان هذا الفلاح اصبح متفرجا على اطفال القرية يلعبون الكرة في حقوله.
ازاء هذا الوضع توجه العراق الى الجيران طالبا ان يزيدوا حصته من مياه دجلة والفرات اللذين ينبعان في جنوب شرقي تركيا فيما يمر الفرات بالاراضي السورية قبل الوصول الى العراق. كما تدخل اراضي العراق روافد منابعها في غرب ايران.
المسؤولون العراقيون يسلِّمون بأن الجفاف الذي ضرب المنطقة مقترنا بالنمو السكاني وغياب سياسة علمية فاعلة لادارة الموارد المائية أسهم في أزمة الماء الحالية. ولكن المسؤولين ينحون ايضا باللائمة على تركيا وسوريا وايران لقيام هذه الدول بتخفيض معدلات تدفق الماء الى العراق بالسدود وغيرها من المنشآت المائية.
ويرى مراقبون ان النزاعات المائية تهدد بتقويض ما انجزته الحكومة العراقية في بناء علاقات ودية مع الجيران ، وتعقيد جهودها الرامية الى اشاعة الاستقرار والأمن. وفي هذا الشأن يقول نمرود رفائيلي المحلل في معهد الابحاث الاعلامية للشرق الأوسط الذي يوجد مقره في واشنطن ان تزايد الحاجة الى الماء في البلدان المجاورة للعراق يجعل توزيع الموارد المائية توزيعا عادلا ، مصدر نزاعات يمكن ان تنفجر في أي وقت:
"هذه حقا واحدة من أخطر المشاكل التي ستواجه منطقة الشرق في المستقبل. وهي مشكلة تنطوي على خطر اندلاع حرب يشعلها نقص الماء والجفاف والنمو السكاني. لقد عمدت تركيا ، والى حد ما سوريا ، وبدرجة أكبر ايران ، الى خفض كميات الماء التي تتدفق الى العراق. ونتيجة لذلك لا يحصل العراق على ما يكفي من الماء".
يقدر العراق ان حاجته الى الماء ستزداد بنسبة خمسين في المئة بحلول عام 2015 في حين من المتوقع ان يستمر ما يصل اليه الآن في الانخفاض مع بناء مزيد من السدود والأنفاق التي تغيِّر مجرى الماء أو التخطيط لبنائها في اطار مشروع جنوب شرق الاناضول التركي.
سد أتاتورك على نهر الفرات في تركيا
وتفيد تقارير بأن سد اتاتورك الذي أُنجز بناؤه في تركيا عام 1993 تسبب في انخفاض ماء الفرات بنسبة عشرين في المئة. ويقول خبراء ان سد اليسو الذي بدأ العمل على إنشائه عام 2006 على نهر دجلة سيحرم العراق عند انجازه من ثلث اراضيه الصالحة للزراعة.
سوريا ايضا لديها سد على نهر الفرات هو سد طبقة فيما أنشأت ايران عددا من السدود على الأنهر التي تغذي نهر دجلة. كما قامت بتحويل مجرى نهر الكارون الذي كان يصب في شط العرب عند ملتقى دجلة والفرات.
اذاعة العراق الحر التقت مدير زراعة محافظة البصرة عامر سلمان الذي أجمل الوضع في هذه الصورة القاتمة بلا رتوش.
هذا الوضع دفع محافظ البصرة السابق محمد الوائلي الى توجيه دعوة عبر اذاعة العراق الحر لاعلان البصرة منطقة منكوبة ومناشدة المجتمع الدولي التدخل لانتشالها من وضعها المأساوي.
نهر الفرات قرب الهندية، 17 تموز 2009
وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي اعلن خلال زيارته بغداد في اواخر آب ان مسؤولين ايرانيين وعراقيين سيجتمعون قريبا لبحث قضية الماء. كان ذلك قبل اكثر من اسبوعين ولم يجتمعوا حتى الآن.
وفي الثالث من ايلول عُقد في انقرة اجتماع على مستوى الوزراء بين العراق وتركيا وسوريا ولكن الاجتماع انتهى دون ان يتمكن العراق من اقناع جاريه بزيادة اطلاقات المياه في دجلة والفرات. وتقول بغداد ان انقرة لا تعطي العراق حصة كافية من الماء واشارت الى ان سوريا من جانبها لا تطلق الكمية المطلوبة من ماء الفرات الى العراق.
اتفق مسؤولو الدول الثلاث على ان يلتقوا ثانية في مطلع العام المقبل في بغداد. كما اتفقوا على اقامة محطات مشتركة لقياس كميات الماء المتدفقة ومراقبتها وتبادل المعلومات بشأن الأحوال المناخية والجفاف وتنفيذ برامج توعية مائية مشتركة. في غضون ذلك تستمر معاناة المزارع العراقي ويستمر هلاك حيواناته واسماكه وتبقى أرض العراق عطشى تأكل الأملاح أديمها.
ولكن عوامل الطبيعة تضافرت مع سدود الجيران فأحالت العراق بلدا يعاني من العطش ارضا وشعبا.
ازاء هذا الوضع توجه العراق الى الجيران طالبا ان يزيدوا حصته من مياه دجلة والفرات اللذين ينبعان في جنوب شرقي تركيا فيما يمر الفرات بالاراضي السورية قبل الوصول الى العراق. كما تدخل اراضي العراق روافد منابعها في غرب ايران.
المسؤولون العراقيون يسلِّمون بأن الجفاف الذي ضرب المنطقة مقترنا بالنمو السكاني وغياب سياسة علمية فاعلة لادارة الموارد المائية أسهم في أزمة الماء الحالية. ولكن المسؤولين ينحون ايضا باللائمة على تركيا وسوريا وايران لقيام هذه الدول بتخفيض معدلات تدفق الماء الى العراق بالسدود وغيرها من المنشآت المائية.
ويرى مراقبون ان النزاعات المائية تهدد بتقويض ما انجزته الحكومة العراقية في بناء علاقات ودية مع الجيران ، وتعقيد جهودها الرامية الى اشاعة الاستقرار والأمن. وفي هذا الشأن يقول نمرود رفائيلي المحلل في معهد الابحاث الاعلامية للشرق الأوسط الذي يوجد مقره في واشنطن ان تزايد الحاجة الى الماء في البلدان المجاورة للعراق يجعل توزيع الموارد المائية توزيعا عادلا ، مصدر نزاعات يمكن ان تنفجر في أي وقت:
"هذه حقا واحدة من أخطر المشاكل التي ستواجه منطقة الشرق في المستقبل. وهي مشكلة تنطوي على خطر اندلاع حرب يشعلها نقص الماء والجفاف والنمو السكاني. لقد عمدت تركيا ، والى حد ما سوريا ، وبدرجة أكبر ايران ، الى خفض كميات الماء التي تتدفق الى العراق. ونتيجة لذلك لا يحصل العراق على ما يكفي من الماء".
يقدر العراق ان حاجته الى الماء ستزداد بنسبة خمسين في المئة بحلول عام 2015 في حين من المتوقع ان يستمر ما يصل اليه الآن في الانخفاض مع بناء مزيد من السدود والأنفاق التي تغيِّر مجرى الماء أو التخطيط لبنائها في اطار مشروع جنوب شرق الاناضول التركي.
وتفيد تقارير بأن سد اتاتورك الذي أُنجز بناؤه في تركيا عام 1993 تسبب في انخفاض ماء الفرات بنسبة عشرين في المئة. ويقول خبراء ان سد اليسو الذي بدأ العمل على إنشائه عام 2006 على نهر دجلة سيحرم العراق عند انجازه من ثلث اراضيه الصالحة للزراعة.
سوريا ايضا لديها سد على نهر الفرات هو سد طبقة فيما أنشأت ايران عددا من السدود على الأنهر التي تغذي نهر دجلة. كما قامت بتحويل مجرى نهر الكارون الذي كان يصب في شط العرب عند ملتقى دجلة والفرات.
اذاعة العراق الحر التقت مدير زراعة محافظة البصرة عامر سلمان الذي أجمل الوضع في هذه الصورة القاتمة بلا رتوش.
هذا الوضع دفع محافظ البصرة السابق محمد الوائلي الى توجيه دعوة عبر اذاعة العراق الحر لاعلان البصرة منطقة منكوبة ومناشدة المجتمع الدولي التدخل لانتشالها من وضعها المأساوي.
وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي اعلن خلال زيارته بغداد في اواخر آب ان مسؤولين ايرانيين وعراقيين سيجتمعون قريبا لبحث قضية الماء. كان ذلك قبل اكثر من اسبوعين ولم يجتمعوا حتى الآن.
وفي الثالث من ايلول عُقد في انقرة اجتماع على مستوى الوزراء بين العراق وتركيا وسوريا ولكن الاجتماع انتهى دون ان يتمكن العراق من اقناع جاريه بزيادة اطلاقات المياه في دجلة والفرات. وتقول بغداد ان انقرة لا تعطي العراق حصة كافية من الماء واشارت الى ان سوريا من جانبها لا تطلق الكمية المطلوبة من ماء الفرات الى العراق.
اتفق مسؤولو الدول الثلاث على ان يلتقوا ثانية في مطلع العام المقبل في بغداد. كما اتفقوا على اقامة محطات مشتركة لقياس كميات الماء المتدفقة ومراقبتها وتبادل المعلومات بشأن الأحوال المناخية والجفاف وتنفيذ برامج توعية مائية مشتركة. في غضون ذلك تستمر معاناة المزارع العراقي ويستمر هلاك حيواناته واسماكه وتبقى أرض العراق عطشى تأكل الأملاح أديمها.
