يجد عدد من المراقبين أن إقرار قانون جديد للانتخابات في العراق بات أمراً صعب المنال، في ظل عدم وجود اية بوادر لحصول اتفاق بين الكتل السياسية في مجلس النواب على النقاط المختلف عليها والكيفية التي يجب أن تتم بموجبها الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها منتصف شهر كانون الثاني المقبل.
وكان مجلس النواب قد أنهى فصله التشريعي الماضي دون التوصل إلى اتفاق حول قانون الانتخابات الذي تعثّر بخلافات حول قضايا تتمثل في تنظيم الانتخابات في كركوك واعتماد القائمة المغلقة ونظام الدوائر المتعددة، ما اجبر المجلس على إرجاء البت بهذا الأمر إلى الخامس عشر من شهر تشرين الأول المقبل كموعد نهائي.
عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني حسن عثمان استبعد أن تكون القوى السياسية العراقية قادرة على التوصل إلى اتفاق حول قانون الانتخابات في الموعد المحدد، ورجّح أن تتم الاستعانة بالقانون القديم الذي اقر في عام 2005 لتنظيم الانتخابات المقبلة.
ويؤكد النائب عن الائتلاف العراقي الموحد حنين القدو ان حجم الخلافات بين القوى السياسية حول قانون الانتخابات كبير، وبخاصة فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات في مدينة كركوك.وأشار القدو إلى أن مجلس النواب طلب مساعدة بعثة الأمم المتحدة في العراق لحل هذه الإشكالية.
(صوت حنين القدو)
وتتفق النائبة عن القائمة العراقية ميسون الدملوجي في أن كركوك تمثل العقبة الوحيدة التي تقف أمام إقرار قانون جديد للانتخابات لكنها تعرب في الوقت نفسه عن تفاؤلها في إيجاد حل لهذه المسألة في الوقت المناسب.
لكن النائب حسن عثمان يلفت الى ان قضية كركوك ليست الوحيدة التي تقف حائلاً دون إقرار قانون الإنتخابات، مشيراً الى ان خلافات ومصالح شخصية وحزبية ضيقة كانت أيضاً وراء التأخير.
من جهته طالب رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق فرج الحيدري البرلمان الإسراع في إصدار قانون الانتخابات الذي كان من المؤمل ان يصدر بمدة اقصاها الرابع من ايلول 2009.
وقال الحيدري في مؤتمر صحفي الأربعاء في بغداد ان جدول العمليات الخاص بالمفوضية من الممكن أن يزحف بتوقيتاته لغاية 9 تشرين الاول 2009 كمهلة لإصدار القانون الجديد، مشيراً الى ان المفوضية ستعمل بعد هذا التاريخ على القانون القديم ليتسنى لها إجراء الانتخابات في موعدها.
ويثير القانون القديم تخوفات في داخل صفوف بعض الكتل السياسية من إمكانية إدخال أسماء ومرشحين دون أن يعرف الناخب شيئاً عن خلفياتهم، وهو أمر يؤكده الإعلامي العراقي المقيم في دمشق عمر حسن العلوي الذي قال ان ثمة نية لجناحي حزب البعث الذين يقودهما عزت الدوري ومحمد يونس الأحمد في الإشتراك في الإنتخابات المقبلة عن طريق أسماء غير مشمولة بقانون إجتثاث البعث.
العلوي أكد في حديث لإذاعة العراق الحر أن هناك أطرافاً وجهات أخرى غير البعثيين تروم الإشتراك في العملية السياسية عبر ترشيحها للإنتخابات المقبلة، مشيراً الى ان تلك الأطراف يمثلها شيوخ عشائر وعسكريون سابقون.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وكان مجلس النواب قد أنهى فصله التشريعي الماضي دون التوصل إلى اتفاق حول قانون الانتخابات الذي تعثّر بخلافات حول قضايا تتمثل في تنظيم الانتخابات في كركوك واعتماد القائمة المغلقة ونظام الدوائر المتعددة، ما اجبر المجلس على إرجاء البت بهذا الأمر إلى الخامس عشر من شهر تشرين الأول المقبل كموعد نهائي.
عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني حسن عثمان استبعد أن تكون القوى السياسية العراقية قادرة على التوصل إلى اتفاق حول قانون الانتخابات في الموعد المحدد، ورجّح أن تتم الاستعانة بالقانون القديم الذي اقر في عام 2005 لتنظيم الانتخابات المقبلة.
ويؤكد النائب عن الائتلاف العراقي الموحد حنين القدو ان حجم الخلافات بين القوى السياسية حول قانون الانتخابات كبير، وبخاصة فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات في مدينة كركوك.وأشار القدو إلى أن مجلس النواب طلب مساعدة بعثة الأمم المتحدة في العراق لحل هذه الإشكالية.
(صوت حنين القدو)
وتتفق النائبة عن القائمة العراقية ميسون الدملوجي في أن كركوك تمثل العقبة الوحيدة التي تقف أمام إقرار قانون جديد للانتخابات لكنها تعرب في الوقت نفسه عن تفاؤلها في إيجاد حل لهذه المسألة في الوقت المناسب.
لكن النائب حسن عثمان يلفت الى ان قضية كركوك ليست الوحيدة التي تقف حائلاً دون إقرار قانون الإنتخابات، مشيراً الى ان خلافات ومصالح شخصية وحزبية ضيقة كانت أيضاً وراء التأخير.
من جهته طالب رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق فرج الحيدري البرلمان الإسراع في إصدار قانون الانتخابات الذي كان من المؤمل ان يصدر بمدة اقصاها الرابع من ايلول 2009.
وقال الحيدري في مؤتمر صحفي الأربعاء في بغداد ان جدول العمليات الخاص بالمفوضية من الممكن أن يزحف بتوقيتاته لغاية 9 تشرين الاول 2009 كمهلة لإصدار القانون الجديد، مشيراً الى ان المفوضية ستعمل بعد هذا التاريخ على القانون القديم ليتسنى لها إجراء الانتخابات في موعدها.
ويثير القانون القديم تخوفات في داخل صفوف بعض الكتل السياسية من إمكانية إدخال أسماء ومرشحين دون أن يعرف الناخب شيئاً عن خلفياتهم، وهو أمر يؤكده الإعلامي العراقي المقيم في دمشق عمر حسن العلوي الذي قال ان ثمة نية لجناحي حزب البعث الذين يقودهما عزت الدوري ومحمد يونس الأحمد في الإشتراك في الإنتخابات المقبلة عن طريق أسماء غير مشمولة بقانون إجتثاث البعث.
العلوي أكد في حديث لإذاعة العراق الحر أن هناك أطرافاً وجهات أخرى غير البعثيين تروم الإشتراك في العملية السياسية عبر ترشيحها للإنتخابات المقبلة، مشيراً الى ان تلك الأطراف يمثلها شيوخ عشائر وعسكريون سابقون.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
