وكان مجلس المحافظة الجديد قد أقال محافظ صلاح الدين مطشر حسين عليوي، تبع ذلك إقالة قائم مقام قضاء بيجي حسين المعجون الذي أقيل من قبل مجلس القضاء الذي قال ان القرار جاء على خلفية عدم إثبات القائم المقام الكفاءة في العمل وأسباب أخرى تتعلق بقضايا الفساد الإداري.
وبعد صدور قرار اقالة رئيس جامعة تكريت من قبل وزير التعليم العالي عبد ذياب العجيلي الذي تولى رئاسة الجامعة من موقع أدنى لحين تسمية رئيس جديد لها، عقد رئيس الجامعة المقال الدكتور ماهر صالح علاوي مؤتمرا صحفيا في رئاسة الجامعة ليبين أسباب إقالته.
ووصف علاوي قرار اقالته بانه "معيب من عدة جوانب"، واوضح قائلا: انا مختص بالقانون ومن الناحية القانونية ليس من صلاحية الوزير إقالة أصحاب المناصب الخاصة"، مستدركا القول إن "القرار جاء ليتم تعيين رئيس الكتلة التي يرأسها الوزير وهي كتلة المستقبل الوطني، وليس هناك ما يبرر قرار الإقالة"، مضيفا انه ينتظر "قرار رئاسة الوزراء للبت في الأمر".
بعض المراقبين للحراك السياسي القائم في محافظة صلاح الدين وصفوا موضوع الإقالات التي تجري في المحافظة ب"العاصفة السياسية التي سوف تعمل على تعطيل اغلب المشاريع الحيوية التي يحتاج لها المواطنون في المحافظة التي لم تشهد وطيلة السنوات الماضية تغييرا بهذا الحجم في المناصب الإدارية". ويقول المحلل السياسي كاظم السامرائي: "هذه الإقالات هي في الحقيقة تخضع لدوافع سياسية تجانب الحقيقة، وهي بعيدة عن المصلحة العامة، لان الاخيرة تقتضي في هذه المرحلة تضافر الجهود من اجل البناء وخدمة المواطنين في المحافظة، وليس في أثارة الأزمات الإدارية".
فيما وصف بعض الأهالي في مدينة تكريت موضوع الإقالات الحاصلة في المحافظة بالطبخة السياسية الجاهزة التي تقوم على أساس المحاصصة الطائفية.
ويقول المواطن مروان الناجي وهو من أهالي تكريت "نعتقد أن هذه الإقالة هي طبخة سياسية، لأنها تخضع إلى قانون المحاصصة الطائفية، فالأحزاب هي التي تقاسمت السلطة وهي التي تحدد من يصل إلى المناصب".
كثرة الإقالات التي طالت كبار المسئولين تمنى أهالي المحافظة أن تكون لصالح التغيير الذي يحقق المنفعة لصالح المحافظة في وصول أصحاب الكفاءات للمناصب وليس العكس.
وبعد صدور قرار اقالة رئيس جامعة تكريت من قبل وزير التعليم العالي عبد ذياب العجيلي الذي تولى رئاسة الجامعة من موقع أدنى لحين تسمية رئيس جديد لها، عقد رئيس الجامعة المقال الدكتور ماهر صالح علاوي مؤتمرا صحفيا في رئاسة الجامعة ليبين أسباب إقالته.
ووصف علاوي قرار اقالته بانه "معيب من عدة جوانب"، واوضح قائلا: انا مختص بالقانون ومن الناحية القانونية ليس من صلاحية الوزير إقالة أصحاب المناصب الخاصة"، مستدركا القول إن "القرار جاء ليتم تعيين رئيس الكتلة التي يرأسها الوزير وهي كتلة المستقبل الوطني، وليس هناك ما يبرر قرار الإقالة"، مضيفا انه ينتظر "قرار رئاسة الوزراء للبت في الأمر".
بعض المراقبين للحراك السياسي القائم في محافظة صلاح الدين وصفوا موضوع الإقالات التي تجري في المحافظة ب"العاصفة السياسية التي سوف تعمل على تعطيل اغلب المشاريع الحيوية التي يحتاج لها المواطنون في المحافظة التي لم تشهد وطيلة السنوات الماضية تغييرا بهذا الحجم في المناصب الإدارية". ويقول المحلل السياسي كاظم السامرائي: "هذه الإقالات هي في الحقيقة تخضع لدوافع سياسية تجانب الحقيقة، وهي بعيدة عن المصلحة العامة، لان الاخيرة تقتضي في هذه المرحلة تضافر الجهود من اجل البناء وخدمة المواطنين في المحافظة، وليس في أثارة الأزمات الإدارية".
فيما وصف بعض الأهالي في مدينة تكريت موضوع الإقالات الحاصلة في المحافظة بالطبخة السياسية الجاهزة التي تقوم على أساس المحاصصة الطائفية.
ويقول المواطن مروان الناجي وهو من أهالي تكريت "نعتقد أن هذه الإقالة هي طبخة سياسية، لأنها تخضع إلى قانون المحاصصة الطائفية، فالأحزاب هي التي تقاسمت السلطة وهي التي تحدد من يصل إلى المناصب".
كثرة الإقالات التي طالت كبار المسئولين تمنى أهالي المحافظة أن تكون لصالح التغيير الذي يحقق المنفعة لصالح المحافظة في وصول أصحاب الكفاءات للمناصب وليس العكس.