وبطاقة الناخب الوثيقة اعتمدت مؤخرا لتعريف الناخب بمكان مركز الاقتراع واعطاء فرصة اكبر للتأكد من عدم وجود نقص او خطأ في معلوماته، ضمن سجل الناخبين.
رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري اكد خلال مؤتمر صحفي طبع 19 مليون بطاقة ناخب في دولة النمسا، وبتكلفة اقتربت من مليون دولار، ووٌزعت منها منذ انطلاق ذلك المشروع في العاشر من الشهر الماضي نحو 16 مليون بطاقة عن طريق 3 الاف فرقة جوالة كل فرقة تتكون من اربعة افراد سيستمرعملهم لغاية فترة اغلاق مراكز تحديث سجل الناخبين في 21/9/2009.
من جهته مدير لجنة توزيع بطاقة الناخب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مقداد الشريفي اكد وصول نسب التوزيع في بطاقة الناخب الى 88%، مشيرا الى ان تلك المعلومات مبنية على معايير المهنية العملية، وهي بعيدة كل البعد عن التخمينات والتكهنات.
الشريفي لفت الى تشكيل لجان تراقب عمل الفرق الجوالة وتتأكد من صحة وصول تلك البطاقة الى مستحقيها، نافيا اعتماد المفوضية في توزيع تلك الوثيقة على جهود وكلاء الحصة التموينية الذين اتخذوا ادلاء في ايصال بطاقة الناخب الى ارباب الاسر والبالغ عددهم حسب احصائيات وزارة التجارة والتخطيط خمسة ملايين و475 الف رب اسرة لم يستلم منهم حتى اللحظة لبطاقة معلومات الناخب قرابة مليون و100 الف رب اسرة.
وعلى الرغم من توزيع المفوضية لاعداد كبيرة من بطاقة معلومات الناخب الا ان مراكز تسجيل الناخبين التي تم مضاعفة اعدادها في العراق لتصل الى 1081 مركزا سجلت استقبال اعداد قليلة من المراجعين لم يتجاوزوا 250 الف شخص، بحسب مدير مركز ادخال البيانات في المفوضية سعد الراوي الذي تمنى ان يكون السبب وراء ذلك تطابق صحة المعلومات بين بطاقة الناخب الموزعة وسجل الناخبين، وهو لم يستبعد وجود رغبة ضعيفة للناس في المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل دفعت الى غياب مظاهر تفاعلهم مع الاستعدادات الانتخابية.
من جهته رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قاسم العبودي طالب جميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية من بينهم الكتل والكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ورجال الدين ووسائل الاعلام للاهتمام بقضية تمكين المهجرين من المشاركة في العملية الانتخابية المقبلة عن طرق حثهم لمراجعة مراكز التسجيل والاعلان عن نيتهم للمشاركة بالغاء بياناتهم المدونة في السجل الرئيسي واضافتهم الى سجل انتخابات المهجرين، بحيث يمكنهم من مناطقهم التي يسكنوها حاليا التصويت لمحافظاتهم التي هجروا منها.
العبودي اكد بان تلك المشكلة واجهت الاستحقاقات الانتخابية الفائتة، وهو يتوقع ان تكون المشكلة هذا العام اكبر كون اعداد المهجرين الذين راجعوا المراكز الانتخابية حاليا لم يتجاوز ال1% .
العبودي لفت ايضا الى اعداد دراسات لتمكين العراقيين من المسافرين والمتواجدين في الخارج من المشاركة في الانتخابات المقبلة عن طريق فتح عدد من مراكز لتحديث وتسجيل الناخبين في بعض الدول.
رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري اكد خلال مؤتمر صحفي طبع 19 مليون بطاقة ناخب في دولة النمسا، وبتكلفة اقتربت من مليون دولار، ووٌزعت منها منذ انطلاق ذلك المشروع في العاشر من الشهر الماضي نحو 16 مليون بطاقة عن طريق 3 الاف فرقة جوالة كل فرقة تتكون من اربعة افراد سيستمرعملهم لغاية فترة اغلاق مراكز تحديث سجل الناخبين في 21/9/2009.
من جهته مدير لجنة توزيع بطاقة الناخب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مقداد الشريفي اكد وصول نسب التوزيع في بطاقة الناخب الى 88%، مشيرا الى ان تلك المعلومات مبنية على معايير المهنية العملية، وهي بعيدة كل البعد عن التخمينات والتكهنات.
الشريفي لفت الى تشكيل لجان تراقب عمل الفرق الجوالة وتتأكد من صحة وصول تلك البطاقة الى مستحقيها، نافيا اعتماد المفوضية في توزيع تلك الوثيقة على جهود وكلاء الحصة التموينية الذين اتخذوا ادلاء في ايصال بطاقة الناخب الى ارباب الاسر والبالغ عددهم حسب احصائيات وزارة التجارة والتخطيط خمسة ملايين و475 الف رب اسرة لم يستلم منهم حتى اللحظة لبطاقة معلومات الناخب قرابة مليون و100 الف رب اسرة.
وعلى الرغم من توزيع المفوضية لاعداد كبيرة من بطاقة معلومات الناخب الا ان مراكز تسجيل الناخبين التي تم مضاعفة اعدادها في العراق لتصل الى 1081 مركزا سجلت استقبال اعداد قليلة من المراجعين لم يتجاوزوا 250 الف شخص، بحسب مدير مركز ادخال البيانات في المفوضية سعد الراوي الذي تمنى ان يكون السبب وراء ذلك تطابق صحة المعلومات بين بطاقة الناخب الموزعة وسجل الناخبين، وهو لم يستبعد وجود رغبة ضعيفة للناس في المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل دفعت الى غياب مظاهر تفاعلهم مع الاستعدادات الانتخابية.
من جهته رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قاسم العبودي طالب جميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية من بينهم الكتل والكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ورجال الدين ووسائل الاعلام للاهتمام بقضية تمكين المهجرين من المشاركة في العملية الانتخابية المقبلة عن طرق حثهم لمراجعة مراكز التسجيل والاعلان عن نيتهم للمشاركة بالغاء بياناتهم المدونة في السجل الرئيسي واضافتهم الى سجل انتخابات المهجرين، بحيث يمكنهم من مناطقهم التي يسكنوها حاليا التصويت لمحافظاتهم التي هجروا منها.
العبودي اكد بان تلك المشكلة واجهت الاستحقاقات الانتخابية الفائتة، وهو يتوقع ان تكون المشكلة هذا العام اكبر كون اعداد المهجرين الذين راجعوا المراكز الانتخابية حاليا لم يتجاوز ال1% .
العبودي لفت ايضا الى اعداد دراسات لتمكين العراقيين من المسافرين والمتواجدين في الخارج من المشاركة في الانتخابات المقبلة عن طريق فتح عدد من مراكز لتحديث وتسجيل الناخبين في بعض الدول.