قضية غياب السيطرة النوعية على الأدوية وما اصبح يطلق عليه "الارهاب الدوائي" هو نتيجة لتدفق الادوية دون خضوعها الى نظام للسيطرة النوعية، بل ان اغلب المستوردين من التجار هم اميون لايعون شيئا من عملية استيراد الادوية، وان همهم الوحيد هو جني الارباح.
لذلك فأن المواطن يقع ضحية هذا "الإرهاب" إذ يعتقد ان ذهابه الى الطبيب سيشفيه من مرضه، لكن الامر قد يعود عليه بالضرر من خلال استعماله ادوية غير مطابقة للمواصفات او منتهية الصلاحية وبالتالي يتعرض الى مضاعفات اخرى تصل الى حد الموت وينطبق عليه المثل العراقي [[يم حسين رحتي بوحدة صرتي باثنين]].
العديد من المتخصصين في مجال صناعة الأدوية يجمعون على أن الأدوية المتداولة في الصيدليات المحلية تهدد بكارثة إنسانية. وهناك أسباب عديدة تقف وراء فوضى دخول الأدوية الى العراق، اذ يقول الدكتور الصيدلاني سعد الميالي وهو صاحب معمل لصنع الادوية ان ضمانة الجودة بالنسبة للادوية يجب ان تكون معروفة للاطباء والصيادلة وغيرهم من المتخصصين فأذا لم يكن الصيدلي لديه فكرة عن ضمان الجودة فكيف اذن يستطيع صرف الادوية.اذن فأن ضمان الجودة يعد من الامور المهمة لأنها تتعلق بحياة المواطن.
وبين الدكتور الميالي ان ما يجري الان من تدفق للادوية الى الصيدليات والمؤسسات الصحية يعد كارثة انسانية لم يحدث في اسوأ بلدان العالم بسبب عدم توفر ضمانات الجودة فالشريط الحدودي العراقي مع كل البلدان المجاورة مفتوح الامر الذي يتيح لمن كل من هدب ودب لاستيراد الادوية حتى اولئك الذين لا يعرفون القراءة والكتابة، مشيرا الى ان الواجب يملي على الجميع بأيجاد حل استنفاري خاصة اذا ما علمنا ان هذه الادوية غير مطابقة للمواصفات ولها تأثيرات جانبية كبيرة على صحة الانسان. ودعا الى ضرورة ان يكون هناك دور للسيطرة النوعية التي ما تزال غائبة، كما اشر الى ان الموضوع يحتاج الى تحرك الجميع من الصحة والداخلية والتعليم العالي من خلال عقد الندوات.
اما الدكتور نبيل الاعرجي رئيس جامعة بابل:فقد عقب على هذا الموضوع بالقول:
ان قيام العديد من التجار الاميين بأستيراد الادوية بهدف تحقيق الربح هو جريمة بحق الانسانية قد يصل الى فتك من يتناول هذه الادوي.، طالبا الجهات المختصة بالوقوف وقفة جادة وحازمة من اجل القضاء على هذه الظاهرة التي تهدد الانسانية ووضع ضوابط صارمة لعملية استيراد الادوية مقابل جزاءات وردع لكل من يخرق هذه الضوابط لافتا الى ان الضوابط الرادعة يجب ان تشمل الصيدليات ايضا بعدم التعامل مع هكذا ادوية، مضيفا ان الجامعة عقدت الكثير من الندوات والمؤتمرات واصدرت النشرات التي تأتي في اطار خضوع الجامعة لنظام الجودة الشامل من اجل نشر الثقافة الصحية التي تدعو الى عدم التعامل مع مثل هكذا ادوية.
المريض حقل للتجارب.
الدكتورة اشواق شويلية اخصائية نسائية في مستشفى الولادة والاطفال قالت: ان الادوية المتداولة في السوق متعددة المصادر وتختلف نوعياتها ومستوى تأثيرها باختلاف مناشئها وان تقييمنا كأطباء لهذه الادوية يأتي من خلال مفعولها الذي يمكن معرفته من خلال التجربة ليس الا لعدم وجود رقابة من قبل التفتيش والسيطرة النوعية.
واشارت الى ان طموح الاطباء هو ان تتخذ الوزارة خطوات جدية في مجال فرض رقابة صارمة على دخول الادوية الى العراق.
وقال الدكتور منعم الشوك التدريسي في كلية الطب / جامعة بابل ان معرفة الدواء تتم عن طريق التجربة حيث يمر الدواء الموجود في الاسواق بعدة خطوات تجريبية ليصل الى مرحلة صرفه ، مؤكدا ان المريض هو الفيصل في ذلك حيث ان التجربة ممكن لها ان تظهر مدى فاعلية الدواء واستجابة المريض له والتأثيرات الجانبية التي تظهر من جراء استخدام الدواء ومدى تداخل الدواء مع الادوية الاخرى فأذا ما ادى استعمال الدواء الى نتائج جيدة يمكن استخدامه من قبل الطبيب.
ولفت الدكتور منعم الشوك الى ان الادوية التجارية الموجودة في الصيدليات حاليا اغلبها غير فعالة وهي تحمل علامات تجارية غير معروفة وتمنى ان تكون الادوية العراقية المصنعة محليا وتحمل علامة الجودة الدولية ان تحل محلها.
الدكتور صباح نعمة صيدلاني اختصاص في مجال السموم والادوية اشار الى ان العراق ومنذ عدة سنوات يفتقد الى مقومات استيراد الدواء الى البلد ولذلك يتوجب على الدولة تبني مشروع السيطرة النوعية.
حتى ان الشركات العالمية التي يتعامل معها العراق تعلم ان هنالك سيطرة نوعية على الادوية وبالتالي لايمكن لها ان ترسل دواء غير مطابق للمواصفات لأنه سيتم رفضه حتما اضافة الى وجود اشخاص علميين ومتخصصين يقومون بعملية السيطرة.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
لذلك فأن المواطن يقع ضحية هذا "الإرهاب" إذ يعتقد ان ذهابه الى الطبيب سيشفيه من مرضه، لكن الامر قد يعود عليه بالضرر من خلال استعماله ادوية غير مطابقة للمواصفات او منتهية الصلاحية وبالتالي يتعرض الى مضاعفات اخرى تصل الى حد الموت وينطبق عليه المثل العراقي [[يم حسين رحتي بوحدة صرتي باثنين]].
العديد من المتخصصين في مجال صناعة الأدوية يجمعون على أن الأدوية المتداولة في الصيدليات المحلية تهدد بكارثة إنسانية. وهناك أسباب عديدة تقف وراء فوضى دخول الأدوية الى العراق، اذ يقول الدكتور الصيدلاني سعد الميالي وهو صاحب معمل لصنع الادوية ان ضمانة الجودة بالنسبة للادوية يجب ان تكون معروفة للاطباء والصيادلة وغيرهم من المتخصصين فأذا لم يكن الصيدلي لديه فكرة عن ضمان الجودة فكيف اذن يستطيع صرف الادوية.اذن فأن ضمان الجودة يعد من الامور المهمة لأنها تتعلق بحياة المواطن.
وبين الدكتور الميالي ان ما يجري الان من تدفق للادوية الى الصيدليات والمؤسسات الصحية يعد كارثة انسانية لم يحدث في اسوأ بلدان العالم بسبب عدم توفر ضمانات الجودة فالشريط الحدودي العراقي مع كل البلدان المجاورة مفتوح الامر الذي يتيح لمن كل من هدب ودب لاستيراد الادوية حتى اولئك الذين لا يعرفون القراءة والكتابة، مشيرا الى ان الواجب يملي على الجميع بأيجاد حل استنفاري خاصة اذا ما علمنا ان هذه الادوية غير مطابقة للمواصفات ولها تأثيرات جانبية كبيرة على صحة الانسان. ودعا الى ضرورة ان يكون هناك دور للسيطرة النوعية التي ما تزال غائبة، كما اشر الى ان الموضوع يحتاج الى تحرك الجميع من الصحة والداخلية والتعليم العالي من خلال عقد الندوات.
اما الدكتور نبيل الاعرجي رئيس جامعة بابل:فقد عقب على هذا الموضوع بالقول:
ان قيام العديد من التجار الاميين بأستيراد الادوية بهدف تحقيق الربح هو جريمة بحق الانسانية قد يصل الى فتك من يتناول هذه الادوي.، طالبا الجهات المختصة بالوقوف وقفة جادة وحازمة من اجل القضاء على هذه الظاهرة التي تهدد الانسانية ووضع ضوابط صارمة لعملية استيراد الادوية مقابل جزاءات وردع لكل من يخرق هذه الضوابط لافتا الى ان الضوابط الرادعة يجب ان تشمل الصيدليات ايضا بعدم التعامل مع هكذا ادوية، مضيفا ان الجامعة عقدت الكثير من الندوات والمؤتمرات واصدرت النشرات التي تأتي في اطار خضوع الجامعة لنظام الجودة الشامل من اجل نشر الثقافة الصحية التي تدعو الى عدم التعامل مع مثل هكذا ادوية.
المريض حقل للتجارب.
الدكتورة اشواق شويلية اخصائية نسائية في مستشفى الولادة والاطفال قالت: ان الادوية المتداولة في السوق متعددة المصادر وتختلف نوعياتها ومستوى تأثيرها باختلاف مناشئها وان تقييمنا كأطباء لهذه الادوية يأتي من خلال مفعولها الذي يمكن معرفته من خلال التجربة ليس الا لعدم وجود رقابة من قبل التفتيش والسيطرة النوعية.
وقال الدكتور منعم الشوك التدريسي في كلية الطب / جامعة بابل ان معرفة الدواء تتم عن طريق التجربة حيث يمر الدواء الموجود في الاسواق بعدة خطوات تجريبية ليصل الى مرحلة صرفه ، مؤكدا ان المريض هو الفيصل في ذلك حيث ان التجربة ممكن لها ان تظهر مدى فاعلية الدواء واستجابة المريض له والتأثيرات الجانبية التي تظهر من جراء استخدام الدواء ومدى تداخل الدواء مع الادوية الاخرى فأذا ما ادى استعمال الدواء الى نتائج جيدة يمكن استخدامه من قبل الطبيب.
ولفت الدكتور منعم الشوك الى ان الادوية التجارية الموجودة في الصيدليات حاليا اغلبها غير فعالة وهي تحمل علامات تجارية غير معروفة وتمنى ان تكون الادوية العراقية المصنعة محليا وتحمل علامة الجودة الدولية ان تحل محلها.
الدكتور صباح نعمة صيدلاني اختصاص في مجال السموم والادوية اشار الى ان العراق ومنذ عدة سنوات يفتقد الى مقومات استيراد الدواء الى البلد ولذلك يتوجب على الدولة تبني مشروع السيطرة النوعية.
حتى ان الشركات العالمية التي يتعامل معها العراق تعلم ان هنالك سيطرة نوعية على الادوية وبالتالي لايمكن لها ان ترسل دواء غير مطابق للمواصفات لأنه سيتم رفضه حتما اضافة الى وجود اشخاص علميين ومتخصصين يقومون بعملية السيطرة.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
