شهد بدأ الفصل التشريعي الاخير لمجلس النواب استضافة لجنة الامن والدفاع للناطق باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا لاطلاع اعضاء اللجنة على مستجدات التحقيقات في تفجيرات بغداد الاخيرة فيما عقدت لجان البرلمان مجموعة من الاجتماعات لدراسة اولويات البرلمان للفصل التشريعي الاخير.
ومع بدأ الفصل التشريعي الاخير لمجلس النواب باولى جلساته الثلاثاء لم تشهد الجلسة سوى قراءة مشروع قانون الموازنة التكميلية لعام الفين وتسعة لكن اروقة البرلمان شهدت اجتماعات للجان كل حسب اختصاصاته وتداولات بين الكتل السياسية حول مهام المجلس النيابي وواجباته خلال فصله التشريعي الاخير الذي ابتدأ باستضافة الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا من قبل لجنة الامن والدفاع للوقوف على تطور الاجراءات والتحقيقات بشان تفجيرات بغداد الاخيرة.
حيث يقول عطا لاذاعة العراق الحر"المجلس التحقيقي قرر مقصرية عدد من الضباط وبرتب مختلفة في وزارتي الدفاع والداخلية وفق المواد القانونية وتم احالة جميع اوراق المجلس التحقيقي الى محكمتي وزارتي الدفاع والداخلية"مشيرا الى ان"التحقيقات مستمرة بشان الممرات التي اتخذها الارهابيين في توصيل السيارات المفخخة الى اماكن انفجارها".
اعضاء في لجنة الامن والدفاع كشفوا عن قيام اللجنة بجمع التواقيع لاستضافة رئيس الوزراء والقادة الامنيين في خلال الجلسات القليلة المقبلة.
كما يؤكد عضو اللجنة عادل برواري لاذاعة العراق الحر"طلبنا من هيئة رئاسة المجلس بعد جمع التواقيع لعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب واستضافة رئيس الوزراء والقادة الامنيين".
اعضاء في لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تدارسوا في خلال اجتماعاتهم التي عقدت في وقت مبكر من الثلاثاء ملف الازمة الاخيرة بين العراق وسوريا وتوجه الحكومة لتشكيل محمكة جنائية دولية.
كما اوضح عضو اللجنة عبد الباري زيباري لاذاعة العراق الحر"سيكون للجنة العلاقات الخارجية اجتماعات عديدة لحسم مواضيع عديدة بخصوص العلاقات الخارجية للعراق".
فيما ناقش نواب من كتل مختلفة توجه مجلس النواب لاستجواب مجموعة من الوزراء والمسؤولين من ضمنهم وزير الكهرباء ورئيس مفوضية الانتخابات.
حيث يبين النائب عن جبهة التوافق نور الدين الحيالي ان"المجلس قد يلجأ الى استجواب الوزراء الذين لاينتمون الى الكتل السياسية الكبيرة اما باقي الوزراء فليس من المتوقع ان ينجح مجلس النواب في استجوابهم".
ولم يغب موضوع القوانين المصيرية واليات اقرارها عن مناقشات الكتل السياسية حيث بين بعض النواب وجود اتفاق لتمرير القوانين المهمة وتاجيل مايمكن تاجيله من مشاريع القوانين الى مابعد الانتخابات.
حيث اكدت النائب عن القائمة العراقية ميسون الدملوجي"هناك قوانين مهمة سوف تقر لكن هناك قوانين اخرى سوف تاجل الى مابعد الانتخابات".
وراى بعض النواب من كتل سياسية مختلفة ضرورة في حسم موضوع التعديلات الدستورية وقانوني الانتخابات والاحزاب في خلال الفصل التشريعي الاخير للبرلمان
ومع بدأ الفصل التشريعي الاخير لمجلس النواب باولى جلساته الثلاثاء لم تشهد الجلسة سوى قراءة مشروع قانون الموازنة التكميلية لعام الفين وتسعة لكن اروقة البرلمان شهدت اجتماعات للجان كل حسب اختصاصاته وتداولات بين الكتل السياسية حول مهام المجلس النيابي وواجباته خلال فصله التشريعي الاخير الذي ابتدأ باستضافة الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا من قبل لجنة الامن والدفاع للوقوف على تطور الاجراءات والتحقيقات بشان تفجيرات بغداد الاخيرة.
حيث يقول عطا لاذاعة العراق الحر"المجلس التحقيقي قرر مقصرية عدد من الضباط وبرتب مختلفة في وزارتي الدفاع والداخلية وفق المواد القانونية وتم احالة جميع اوراق المجلس التحقيقي الى محكمتي وزارتي الدفاع والداخلية"مشيرا الى ان"التحقيقات مستمرة بشان الممرات التي اتخذها الارهابيين في توصيل السيارات المفخخة الى اماكن انفجارها".
اعضاء في لجنة الامن والدفاع كشفوا عن قيام اللجنة بجمع التواقيع لاستضافة رئيس الوزراء والقادة الامنيين في خلال الجلسات القليلة المقبلة.
كما يؤكد عضو اللجنة عادل برواري لاذاعة العراق الحر"طلبنا من هيئة رئاسة المجلس بعد جمع التواقيع لعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب واستضافة رئيس الوزراء والقادة الامنيين".
اعضاء في لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تدارسوا في خلال اجتماعاتهم التي عقدت في وقت مبكر من الثلاثاء ملف الازمة الاخيرة بين العراق وسوريا وتوجه الحكومة لتشكيل محمكة جنائية دولية.
كما اوضح عضو اللجنة عبد الباري زيباري لاذاعة العراق الحر"سيكون للجنة العلاقات الخارجية اجتماعات عديدة لحسم مواضيع عديدة بخصوص العلاقات الخارجية للعراق".
فيما ناقش نواب من كتل مختلفة توجه مجلس النواب لاستجواب مجموعة من الوزراء والمسؤولين من ضمنهم وزير الكهرباء ورئيس مفوضية الانتخابات.
حيث يبين النائب عن جبهة التوافق نور الدين الحيالي ان"المجلس قد يلجأ الى استجواب الوزراء الذين لاينتمون الى الكتل السياسية الكبيرة اما باقي الوزراء فليس من المتوقع ان ينجح مجلس النواب في استجوابهم".
ولم يغب موضوع القوانين المصيرية واليات اقرارها عن مناقشات الكتل السياسية حيث بين بعض النواب وجود اتفاق لتمرير القوانين المهمة وتاجيل مايمكن تاجيله من مشاريع القوانين الى مابعد الانتخابات.
حيث اكدت النائب عن القائمة العراقية ميسون الدملوجي"هناك قوانين مهمة سوف تقر لكن هناك قوانين اخرى سوف تاجل الى مابعد الانتخابات".
وراى بعض النواب من كتل سياسية مختلفة ضرورة في حسم موضوع التعديلات الدستورية وقانوني الانتخابات والاحزاب في خلال الفصل التشريعي الاخير للبرلمان
