في هذا الاطار وصف مستشار لجنة الزراعة والمياه والاهوار في مجلس النواب عادل المختار تلك القضية بابرز التحديات التي تواجه الحكومة العراقية حاليا مشيرا الى ان النقص الحاصل في مناسيب المياه دفع بوزارة الموارد المائية الى منع زراعة محصول الشلب الذي يعتبر المورد الاقتصادي الرئيسي للمناطق الزراعية جنوب العراق والتي بدأت تشهد حركة هجرة معاكسة بسبب كساد الزراعة.
المختار تحدث عن وجود مشكلة في تأمين الكميات المطلوبة من المياه الخام لاغراض الشرب ايضا، بفعل ازمة المياه التي شهدت مؤخرا تغيرا في نوعياتها بفعل قيام الجانب السوري على وجه التحديد باطلاق مياه البزل الى تلك الانهر.
فيما كشف مدير عام المركز الوطني لادارة الموارد المائية في العراق عون ذياب عبد الله عن وجود نقص مقلق في كميات المياه الواردة الى العراق قدرت في نهر الفرات بنسبة 40% عن المعدل العام، وفي نهر دجلة بنسبة 55% عن المعدل العام، مضيفا ان الخوف الاكبر تركز على نهر الفرات الذي يتغذى من الاراضي التركية فقط مع وجود جهود كبيرة لذلك البلد في تحويل كميات كبيرة من مياه نهر الفرات نحو سدود مشروع( الكاب).
عبد الله اكد ان العراق لم يستلم خلال هذا العام سوى اقل من نصف احتياجاته السنوية من المياه والتي تقدر 58 مليار سم 3.
ولفت مدير المركز الوطني لادارة الموارد المائية الى وجود محاولات لاعداد قاعدة بيانات واضحة تمكن من ادراة المياه في العراق بشكل صحيح، من بينها التقليل من نسب هدر المياه وضياعها سواء من خلال الاستخدام اليومي للمستهلكين او ما يضيع من تلك المياه في عمليات الري التي تعتمد على القنوات الترابية التي تعتبر السبب الرئيسي في امتصاص مياه الري وتحويلها الى جوف الارض.
وذكر عبد الله وجود محاولات لاستيراد معدات فنية متخصصة لتبطين جميع قنوات الري الترابية في العراق.
رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية في العراق حسام الربيعي قال ان انخفاض مناسيب المياه ادى الى انحسار مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية التي غدت تعاني من التملح والتغدق وطالها التصحر وخصوصا في جنوب العراق.
من جهته عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار في مجلس النواب كريم اليعقوبي استبعد حصول العراق حاليا على ضمانات قانونية دولية تلزم دولة تركيا وسوريا بتأمين كفاية العراق من المياه، مشيرا الى وجود اتفاقية للامم المتحدة تنظم العلاقة بين الدول المتشاطئة اطلقت منذ عام 1996 وشرط نفاذها حصول موافقة 35 دولة لم توقع منها حتى اللحظة سوى17.
المختار تحدث عن وجود مشكلة في تأمين الكميات المطلوبة من المياه الخام لاغراض الشرب ايضا، بفعل ازمة المياه التي شهدت مؤخرا تغيرا في نوعياتها بفعل قيام الجانب السوري على وجه التحديد باطلاق مياه البزل الى تلك الانهر.
فيما كشف مدير عام المركز الوطني لادارة الموارد المائية في العراق عون ذياب عبد الله عن وجود نقص مقلق في كميات المياه الواردة الى العراق قدرت في نهر الفرات بنسبة 40% عن المعدل العام، وفي نهر دجلة بنسبة 55% عن المعدل العام، مضيفا ان الخوف الاكبر تركز على نهر الفرات الذي يتغذى من الاراضي التركية فقط مع وجود جهود كبيرة لذلك البلد في تحويل كميات كبيرة من مياه نهر الفرات نحو سدود مشروع( الكاب).
عبد الله اكد ان العراق لم يستلم خلال هذا العام سوى اقل من نصف احتياجاته السنوية من المياه والتي تقدر 58 مليار سم 3.
ولفت مدير المركز الوطني لادارة الموارد المائية الى وجود محاولات لاعداد قاعدة بيانات واضحة تمكن من ادراة المياه في العراق بشكل صحيح، من بينها التقليل من نسب هدر المياه وضياعها سواء من خلال الاستخدام اليومي للمستهلكين او ما يضيع من تلك المياه في عمليات الري التي تعتمد على القنوات الترابية التي تعتبر السبب الرئيسي في امتصاص مياه الري وتحويلها الى جوف الارض.
وذكر عبد الله وجود محاولات لاستيراد معدات فنية متخصصة لتبطين جميع قنوات الري الترابية في العراق.
رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية في العراق حسام الربيعي قال ان انخفاض مناسيب المياه ادى الى انحسار مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية التي غدت تعاني من التملح والتغدق وطالها التصحر وخصوصا في جنوب العراق.
من جهته عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار في مجلس النواب كريم اليعقوبي استبعد حصول العراق حاليا على ضمانات قانونية دولية تلزم دولة تركيا وسوريا بتأمين كفاية العراق من المياه، مشيرا الى وجود اتفاقية للامم المتحدة تنظم العلاقة بين الدول المتشاطئة اطلقت منذ عام 1996 وشرط نفاذها حصول موافقة 35 دولة لم توقع منها حتى اللحظة سوى17.